امروز يكشنبه 29 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

گام دهم طرح ترویج داوری چاپ ارسال به دوست
1393/04/14 ساعت 08:11:00

موضوع : ترویج داوری در حوزه عملکرد شرکتهای تعاونی

 

اهداف:  1-اشتراط اساسنامه های انواع شرکتهای تعاونی به شرط داوری2-اشتراط قراردادهای تنظیمی توسط شرکتها با اشخاص ثالث، اعمّ از حقوقی یا حقیقی 3-مساعدت در ارتقای فعالیّت اطاقهای تعاون و اتحادّیه ها به منظوررسیدگی کمّی و کیفی در موارد صلاحیّت اختلاف 4-آگاهی بخشی مدیران استانی بخش تعاون و مدیران شرکتهای تعاونی  به مزایا و احکام شرط داوری

تبیین موضوع :اصولاً حوزه عملکرد تعاونی ها،با توجه به تعداد شرکتهای مذکور و اعضای آنها و حجم زیاد فعالیّتهای این شرکتها در موضوعات مختلف،موجب شده که روابط حقوقی و آثار ناشی از آن در جامعه ،تجلّی زیادی داشته باشد و نتیجتاً اختلافات ناشی از آن روابط هم ، روز بروز گسترده تر و پیچیده تر می شود . لذا  این ویژگیها ،اهمیّت اجرای طرح داوری را در این حوزه، مضاعف می نماید .اصولاً ارجاع اختلافات بین شرکتهای تعاونی و اتحادیّه های مربوطه و اعضای آنها با یکدیگر  بر اساس ماده 52 قانون بخش تعاون ،مصوّب 1370،می بایست توسط اتحادیّه و اطاق تعاون حلّ و فصل گردد . مقرّره مذکور عنوان می دارد که :  « در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن و یا بین تعاونی و سایر شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیّت مشابه ، موضوع اختلاف برای داوری به صورت کدخدامنشی به اتحادیّه مربوط ارجاع خواهد شد ؛و چنانچه بین تعاونی و اتحادیّه ذیربط آن ، اختلافی بروز نماید ،موضوع اختلاف به اطاق تعاون مربوط جهت داوری ( به صورت کدخدامنشی ) ارجاع می شود . در صورت بروز اختلافات بین تعاونی و سایر تعاونی هایی که موضوع فعالیّت آنها مشابه نباشد ،اتاق تعاون مرجع داوری ( به صورت کدخدامنشی ) خواهد بود ».

لذا موضوع ارجاع اختلافات مذکور به داوری بدون اشتراط و بر اساس قانون می باشد و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه شماره 9000/3039/100 مورخ 10/3/1388 و همچنین وزیر محترم وقت وزارت تعاون به شماره 74068/1 مورخ 8/12/88  دلالت بر این موضوع دارد .

نکته 1 : آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران در مورخ 18/1/92 در هیأت دولت اصلاح ، و به تصویب رسیده و تحت مصوّبه شماره 29445/ت 46767 هـ مورخ 14/2/92 جهت اجرا ارسال شده است . بند 1 ماده 93 این آئین نامه ،موافقت با پیشنهادات تشکیل اطاق  تعاون استان و شهرستانها از اختیارات وزارت تعاون شمرده شده است که گسترش آنها نقش زیادی در توسعه داوری دارد .       

نکته 2 : شرط ارجاع اختلافات شرکتها ،اتحادیّه ها  و اعضای آنها با یکدیگر ، در کلیّه اساسنامه های شرکتهای تعاونی قید شده است که آخرین نمونه آنها ، اساسنامه تعاونیهای دهیاری و اتحادیّه استانی آنها می باشد که در ماده 52 اساسنامه تعاونیهای دهیاریها به این موضوع اشاره شده است که در اختلافات تعاونیهای دهیاری داوری میکند .

 

* آنچه که لازم است در حوزه تعاونیها در راستای توسعه داوری انجام شود به شرح ذیل می باشد :

1-آمار تعداد تعاونیهای استان و تعداد اعضای آنها از اداره ثبت شرکتهای اداره کل ثبت و اسناد استان اخذ شود .

2-جلسه ای با مدیران ارشد اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی تشگیل گردیده و اهداف اجرای طرح برای آنها ذکر شود و  پیشنهادات و نظرات آنان هم استماع شود .

3-اطاق تعاون استان به صورت فعاّل ، نسبت به حلّ و فصل اختلافات اقدام نماید .

4-بر اساس بند 1 ماده 39 آئین نامه اجرایی قانون بخش تعاونی مصوّب 18/1/92 هیأت وزیران ، کلیّه شهرستانهایی که نیاز به اتاق تعاون شهرستان دارند ، به آنان تذکّر داده شود تا نسبت به ارسال پیشنهاد به اداره کل تعاون استان اقدام، و تا تشکیل اطاقهای شهرستانی ، پیگیری لازم به عمل آید .

5-به جهت حصول و تحقّق هدف اشتراط قراردادهای تعاونیها با افراد ثالث ، می بایست با مدیریت اداره کل تعاون استان و مشارکت معاونت اجتماعی استان ،همایشی به حضور کلیّه مدیران شرکتهای استان برگزار گردیده و مزایای داوری و موضوع اشتراط اساسنامه ها به داوری، تأکید بر درج شرط داوری در قراردادهای تنظیمی شرکت تعاونیها با اشخاص ثالث و بررسی مسائل حقوقی داوری ، برای مدیران شرکتها تبیین شود .

6-با اتحادیّه تعاونیهای شهرستانها به ویژه تعاونیهای مسکن ،جلسه ویژه برگزار شود و راجع به موضوع ، آگاه سازی کامل به عمل آید .

7-نمونه شرط داوری تهیّه، و در جلسات به کلیّه مدیران شرکتهای تعاونی تحویل شود و برای مدیران غایب از جلسات هم ،ارسال شود تا در قراردادهای تنظیمی با افراد ثالث ،قید نمایند .

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتیار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی استان  و عندالزوم شعب فرعی مستقر در شهرستانها به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  ».

8-اسامی شرکتهای تعاونی فعّال در استان و مشخصّات کامل آنها از جمله نام، آدرس ، اقامتگاه ،نام مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره ، آدرس الکترونیکی شرکت، شماره تلفن شرکت و مدیر عامل آن ، اخذ و جدیدترین مسائل داوری را از طریق پیامک و ایمیل به آنان اطلاع داده شود .

9-پیگیری لازم به عمل آید تا اتحادیّه تعاونیهای دهیاری هم در استان مربوطه تشکیل شود تا فرایند رفع اختلافات در این حوزه به صورت کامل انجام گردد که مسئول پیگیری آن هم ،اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان می باشد . 

10-نمونه فرمتهای قراردادهای شرکتهای تعاونی از آنان اخذ، و شرط داوری در آنها درج ،و مجموعه آنها برای کلیّه شرکتها ارسال شود ؛ تا به جهت عدم آشنایی آنان  با مسائل حقوقی ، این امر موجب ترویج غیر ارادی داوری در حوزه روابط شرکتهای تعاونی با افراد ثالث باشد . اگرچه میسور است که مجموعه مذکور در همان همایش موضوع بند 5 گزارش به شرکتهای مذکور داده شود و برای شرکتهای  غایب از جلسه، ارسال شود .

  

آسیب شناسی عدم فعالیّت اتاق تعاون و اتحادیّه تعاونیها در قلمرو حلّ و فصل اختلافات

1-بر اساس ماده 26 آئین نامه داوری بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ،میزان حق الزّحمه داوری در اختلافات مرتبط با بخش تعاونی ، برای داور واحد، مبلغ 000/500ریال و جهت هیأت داوری به ازای هر نفر ،مبلغ 000/300 ریال تعیین شده است که عامل مؤثّری در عدم توسعه داوری در بخش شرکتهای تعاونی و عدم استقبال اتاق تعاون و اتحادیّه های تعاونی از حلّ اختلافات تعاونیها می باشد .

راه حلّ اوّل:  پیشنهاد می شود  قوه قضائیه با مشارکت وزارت  تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ،نسبت به تغییر ماده قانونی مذکور اقدام لازم به عمل آورند تا بر اساس گذشت مدّت زمان خاص، قابل افزایش باشد .

 راه حلّ دوّم : شرکتهای تعاونی در قراردادهای تنظیمی با اشخاص ثالث ،مرکز داوری اتاق بازرگانی یا یکی از مؤسسات داوری استان را به عنوان مقام ناصب داور تعیین کنند تا آسیب هزینه داوری نازل قانون تعاون،آثار منفی خود را بر روی داوری مذکور و نهایتاً کاهش استقبال از داوری در این زمینه نداشته باشد .

لذا نمونه شرط ذیل به شرکتهای تعاونی پیشنهاد می گردد :

 

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتیار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی استان  و عندالزوم شعب فرعی مستقر در شهرستانها به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  ».

<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 412037
حاضرین در سایت
11 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد