امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

گام نهم طرح ترویج داوری چاپ ارسال به دوست
1393/04/14 ساعت 08:01:57

موضوع : ترویج داوری در حوزه عملکرد شرکتهای تجاری و غیر تجاری به استثنای تعاونیها   

 اهداف:  1-اشتراط قراردادهای تنظیمی در شرکتهای تجاری و مؤسسات غیرتجاری به شرط داوری 2-کاهش ورودی محاکم 3مشارکت دادن حقوقدانان در حلّ و فصل  اختلافات  حقوقی مربوط به شرکتها و مؤسسات 4-مشارکت تنظیم کنندگان قراردادها در ایجاد صلح و سازش5- توسعه نهاد داوری در جامعه اشخاص حقوقی6-اجرای بند 10 سیاستهای کلی قضایی ابلاغ شده از جانب مقام معظّم رهبری7-آشنایی با نقش داوری در حوزه اشخاص حقوقی در وضعیّت فعلی 8 شناسایی قراردادهای مشروط به شرط داوری  در حوزه اشخاص حقوقی 

   تبیین موضوع : 

امروزه حوزه عملکرد اشخاص حقوقی به اندازه ای گسترش پیدا کرده که بستر روابط حقوقی اشخاص حقیقی را تحت الشعاع خود قرار داده است ؛علاوه بر اینکه پیچیدگیهای این حوزه ، اهمیّت و حساسیّت دعاوی ناشی از روابط حقوقی این اشخاص را دو چندان کرده است . در دنیای فعلی ،که نام و برند تجاری جایگاه خاصّی را در تجارت به خود اختصاص داده است و فعالیّت در قالب شرکت ،موجب استفاده از بسیاری از امتیازات تجاری گردیده ،لذا فعالیّت در این قالب را در جامعه ، از اقبال بهتری برخوردار کرده است.

به دنبال افزایش اشخاص حقوقی و روابط حقوقی آنها با یکدیگر با و اشخاص حقیقی ، دعاوی ناشی  از این دعاوی هم روز به روز افزایش یافته و رسیدگی به آنها ، مستلزم وجود تخصّص لازم و تجربه در حوزه های تجارت داخلی و خارجی و رعایت اصول سرعت، دقّت و حفظ اعتبار و محرمانگی اطلّاعات تجاری خواهد بود .

بنابراین رعایت اصول تجارت ،اهمیّت اجرای طرح ترویج داوری در این بستر را مضاعف می نمایند . علاوه بر اینکه با تصویب قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ،قانونگذار ترویج داوری در حوزه های تجاری را از اهداف خود قرار داده و شروع به کار مراکز داوری در استانها هم ، تمهید مقدّمات ترویج داوری محسوب  می شود.  

 در جهت نهادینه سازی داوری در روابط حقوقی سهامداران شرکتها ، و روابط شرکت و مؤسّسه با دیگر اشخاص حقوقی و حقیقی به نظر می رسد ،بهترین شیوه اجرای این اهداف ،تغییر فرمت اولیّه اساسنامه ها و دلالت هدفمند شرکتها و مؤسسات به سوی توسعه داوری می باشد .

در اجرای این هدف ،معاونت اجتماعی دادگستری استان مرکزی ،جلسات متعدّدی با مسئولین محترم ثبت اسناد و املاک استان از جمله مسئول محترم اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری اداره مذکور ،تشکیل داده و اهداف این قسمت از طرح برای ایشان تشریح، و نهایتاً به شرح ذیل در اساسنامه شرکتها و مؤسسات غیر تجاری،اشتراط لازم به عمل آمد .

الف-مؤسسات تجاری

1 -شرکت با مسئولیّت محدود :

الف :اساسنامه شرکت مذکور دارای 27 ماده می باشد . در ماده 25 اساسنامه،(قبل از تغییرات فعلی) قید شده بود که «اختلافات حاصله بین شرکا و شرکت از طریق حکمیّت و داوری حلّ و فصل خواهد شد ». با توجه به عدم وجود مقام ناصب در شرط مذکور ،با تغییر همین ماده و اضافه نمودن یک تبصره به آن ،اشتراط مورد نظر به شرح ذیل حاصل شد :

«اختلافات بین شرکت با اعضاء یا سهامداران ، یا شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق داوری حلّ و فصل خواهد شد و مرکز داوری اتاق بازرگانی استان ، مسئول تعیین داور مرضی الطّرفین خواهد بود

تبصره : شرکت، درکلیّه قراردادهای تنظیمی با اشخاص حقیقی وحقوقی، ارجاع امر  به داوری را به عنوان شرط قید خواهد کرد .نمونه شرط داوری به شرح ذیل می باشد :

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتبار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی استان به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  ».

ب : ضمناً ماده 27 اساسنامه مذکور به جهت تغییرات بند الف ، به شرح ذیل از جهت تعداد ماده و تبصره تغییر می کند .

«این اساسنامه در 27 ماده  و دو تبصره تنظیم، و در جلسه مورخ .........به تصویب مجمع عمومی مؤسسّین / فوق العاده رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد».

2-شرکت سهامی خاص:

الف: اساسنامه سهامی خاص دارای 64 ماده و11 تبصره است . در جهت اشتراط اساسنامه این شرکت ماده 65 آن به این صورت اصلاح شد «  ماده64-اختلاف بین شرکت با اعضاء یا سهامداران آن شرکت یا شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و مرکز داوری اتاق بازرگانی استان ، مسئول تعیین داور مرضی الطرفین خواهد بود».

سپس تبصره ای به این شرح در ذیل ماده 64 گنجانده شده است.  

تبصره :   شرکت  در کلیه  قراردادهای تنظیمی با اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارجاع امر به داوری مذکور را به عنوان شرط قید خواهد کرد . نمونه شرط داوری به شرح ذیل می باشد :

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرار داد ، اعتبار، فسخ،نقض،تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع،که مطابق با قانون، اساسنامه وآئین دادرسی مربوط با رای داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی استان  و به عمل خواهد آمد داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود.»

  ب : ماده 65 این اساسنامه هم به شرح ذیل اضافه و تغییرات موارد تبصره ها هم در آن قید شده است .

ماده 65-«این اساسنامه در 65 ماده و 12 تبصره در جلسه مورخ...........................به تصویب مجمع عمومی مؤسسین رسید و ذیل تمام صفحات آن امضاء شد .»

 

  3-شرکت سهامی عام :

  الف: اساسنامه سهامی عام دارای 57 ماده و12 تبصره است . در جهت اشتراط اساسنامه این شرکت ماده 56 آن به این صورت اصلاح شد «  ماده 56-اختلاف بین شرکت با اعضاء یا سهامداران آن شرکت یا شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق داوری حل و فصل خواهد شد و مرکز داوری اتاق بازرگانی استان ، مسئول تعیین داور مرضی الطرفین خواهد بود».

سپس تبصره ای به این شرح در ذیل ماده 56 گنجانده شده است.  

تبصره:  شرکت  در کلیه  قراردادهای تنظیمی با اشخاص حقیقی و حقوقی ،ارجاع امر به داوری مذکور را به عنوان شرط قید خواهد کرد .و نمونه شرط داوری به شرح ذیل می باشد :

«کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرار داد ، اعتبار، فسخ،نقض،تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع،که مطابق با قانون، اساسنامه وآئین دادرسی مربوط با رای داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری استان مرکزی و به عمل خواهد آمد داور علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود».

  ب : ماده 65 این اساسنامه هم به شرح ذیل اضافه و تغییرات موارد تبصره ها هم در آن قید شده است .

  ماده 57-«این اساسنامه مشتمل بر 57 ماده و 12 تبصره بوده و در تاریخ ( تاریخ تصویب در مجمع عمومی                 مؤسس /فوق العاده )به تصویب مجمع عمومی فوق العاده ،رسیده است .هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه منوط به  تأیید سازمان بورس و اوراق بهادارمی باشد ».

 

4-شرکت تضامنی:

الف: در اساسنامه شرکت مذکور به شرح ماده 22 قید شده بوده  است که «اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیّت و داوری حل و فصل خواهد شد ».

 ماده 22 به صورت ذیل تغییر داده شده است .

« اختلافات حاصله بین شرکاء شرکت ،یا شرکت با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق حکمّیت و داوری حلّ و فصل خواهد شد ،و مرکزداوری اتاق بازرگانی استان ،مسئول تعیین داور مرضی الطرفین خواهد بود ».

تبصره : شرکت ، در کلیه قراردادهای تنظیمی با اشخاص حقیقی و حقوقی ، ارجاع امر به داوری را به عنوان شرط قید خواهد کرد، نمونه شرط داوری به شرح ذیل می باشد :

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتبار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی  استان به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  ».

ب :ماده24 آن هم به این شکل تغییر داده می شود :

« این اساسنامه در 24 ماده و 4 تبصره تنظیم ،و به امضاء مؤسسین و شرکاء شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد ».

ماده 24:« این اساسنامه در 24 ماده و 5 تبصره تنظیم و به امضاء مؤسسین و شرکاء شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد ».

    

ب: مؤسسات غیر تجاری :

 

الف: در اساسنامه مؤسسّات غیر تجاری به شرح ماده 24، ( البّته قبل از تغییرات) قید شده بود که «اختلافات حاصله بین شرکاء مؤسّسه از طریق حکمیّت در داوری حلّ و فصل خواهد شد ».

سپس ماده24 به صورت ذیل تغییر داده شد و یک تبصره با نمونه شرط به آن اضافه گردیده است :

اختلافات حاصله بین مؤسسه ،یا مؤسسه با سایر اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق حکمّیت و داوری حلّ و فصل خواهد شد ،و مرکزداوری اتاق بازرگانی استان ،مسئول تعیین داور مرضی الطرفین خواهد بود ».

تبصره : مؤسسه ، در کلیه قراردادهای تنظیمی با اشخاص حقیقی و حقوقی ، ارجاع امر به داوری را به عنوان شرط قید خواهد کرد، نمونه شرط داوری به شرح ذیل می باشد :

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتبار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی  استان به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  »

ب :ماده26 این اساسنامه هم به مبزان 26 ماده و یک تبصره تغییر داده شده است .

« این اساسنامه در 26 ماده و یک تبصره تنظیم ،و به امضاء مؤسسین به اسامی ذیل رسید و تمامی صفحات امضاء شد ».

 

مزایای اجرای این گام:

1- توسعه نهاد داوری در روابط حقوقی شرکتهای تجاری و مؤسسات حقوقی از  طریق مدیریّت اولیّن قدم تشکیل شخص حقوقی و همراه کردن اشخاص حقوقی با آئین داوری،محقّق خواهد شد .

2-با گنجاندن اصل ماده اشتراط ،کلیّه اختلافات سهامداران شرکت با یکدیگر و شرکت با مربوطه ،مشمول مقررّات داوری می شود و بدون احتیاج به اراده بعدی صاحبان سهام، مراتب به صورت هدفمند، به سوی داوری رهنمون شده است .

3-با درج تبصره در هر یک از مواد داوری مربوط به اساسنامه ،کلیّه روابط حقوقی ناشی از قراردادهای شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری ، مشروط به شرط داوری می شود و با الزام معنوی ایجاد شده ، این روابط، مشمول مقرّرات داوری ،و نتیجتاً نفی صلاحیّت محاکم حقوقی خواهد شد .

4-با درج نمونه شرط در ذیل تبصره مذکور چند هدف محقّق و محصّل خواهد شد .

الف: نمونه شرط ،نیاز شرکتها و مؤسسات را برآورده می کند زیرا شرط مذکور در جامعه حقوقی فعلی ، تقریباً کاملترین نمونه شرط داوری می باشد که انشاء شده و جامع مزایای داوری و مانع معایب می باشد .

ب : شرط مذکور جهت تقسیم بندی داوری، از نوع داوری مقیّد می باشد که با وصف مذکور ، ضرورتی به مراجعه به محاکم در جهت تعیین داور نمی  باشد و اصولاًدرخواستهای تعیین  داور در داوری از نوع مقیّد، قابل استماع نمی باشد . لذا نتیجتاً این نوع شرط ، مانع تشکیل پرونده های تعیین داور در سیستم قضایی در حوزه شرکتها و مؤسسات خواهد شد .

ج:مؤسسات داوری استان به عنوان مقام ناصب در نمونه شرط مذکور ، معرّفی شده تا اوّلاً ضرورتی به اراده بعدی طرفین در تعیین داور ،و نهایتاً مشکلات بعدی آن نباشد .ثانیاً : موجب دخالت مؤسسات داوری در فرایند حلّ اختلافات شرکتها و مؤسسات شود . ثالثاً : موجب توسعه داوری در روابط مذکور گردد . رابعاً : با

حضور یک داور منتخب از جانب مقام ناصب و اخذ قبولی آن ، مشکلات مربوط به قبولی داوران هم به نوعی حلّ می شود . خامساً : از داوران متخّصص و با تجربه از طریق تعیین داور توسط ناصب ،استفاده خواهد شد .

د: نمونه شرط مذکور ، کلیّه اختلافات شرکت با طرف دیگر قرارداد را شامل می شود و حتّی در صورت انحلال قرارداد ، هنوز داور منتخب و مقام ناصب حقّ بررسی و داوری را خواهند داشت که این موضوع کمک شایانی به توسعه داوری و عدم طرح دعوا در محاکم خواهد نمود و داوری که مخلوق اراده طرفین است ، ناظر و حاکم بر اختلافات خواهد بود .

موارد قابل توجّه :

1-شرکتهای تعاونی به جهت حکومت مقررّات خاص بر آنها ، از شرکتهای تجاری منفکّ شده اند و در جهت تغییر اساسنامه آنها هم، گامهایی برداشته شده است که نتایج آن در گام دهم به محضر عزیزان ایفاد خواهد شد.        


پیشنهاد به معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه :

 

موضوع تهیّه پیش نویس اساسنامه ها در حوزه مدیریّت اداره ثبت شرکتها نیست و شکل خاصّی هم از جانب سازمان ثبت اسناد و املاک برای آنها ترسیم و تنظیم نشده ا ست که اهمیّت موضوع ، اقتضای سیاستگذاری واحد در این قسمت و مدیریّت آن از جانب سازمان مربوطه وجود دارد که هماهنگی اداره کلّ پیشگیریهای حقوقی و قضایی معاونت اجتماعی قوه قضائیه را می طلبد .

 

علیهذا مراتب به همراه صفحه آخر نمونه اساسنامه شرکتهای با تغییرات اعمال شده موصوف به حضور ارسال و ایفاد می گردد .ضمناً مجموعه اساسنامه های اصلاحی در سایت کیمیای سعادت قابل در دسترسی  می باشد.

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/14 ساعت 08:05:49 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413782
حاضرین در سایت
4 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد