امروز يكشنبه 29 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در قراردادهای پیمانکاری چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:16:53

قراردادهای های پیمانکاری چیست؟

 

هر قراردادی که بین شخص (حقیقی یا حقوقی) به طور مستقیم به قصد احداث امری راجع به مال غیر منقولی با شخص دیگری منعقد شود، قرارداد پیمانکاری نامیده می شود.

انجام دهنده موضوع قرارداد را پیمانکار و واگذار کننده کار را کارفرما می گویند.

هر یک از دو طرف پیمان (کارفرما و پیمانکار) می توانند از اشخاص حقیقی یا حقوقی وابسته به حقوق خصوصی یا اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی باشند.

بحث این فصل مربوط است به قراردادهای پیمانکاری که کارفرمای آنها اشخاص حقوقی وابسته به حقوق عمومی هستند.

این نوع قرار دادها  به دو دسته تقسیم می شوند:

1-قراردادهای اداری

2-قراردادهای دولتی

قراردادهای اداری ، قراردادهایی هستند که موضوع آنها مرتبط با اعمال حاکمیت دولت است .

قراردادهای دولتی ، قراردادهایی هستند که موضوع آنها راجع به به اعمال تصدی دولت است.

منظور از دولت، دولت در معنای وسیع کلمه اعم از قوه مجریه ، قضائیه ، مقننه ، شخصیت های عمومی غیر دولتی و هر آنچه مربوط به حقوق عمومی است.

به اعتقاد بعضی از حقوقدانان ، در قرار دادهای اداری ، دولت میتواند برخی از اصول کلی و قوانین مدنی را برای حفظ منافع عمومی نادیده بگیرید ، ولی در قراردادهای دولتی که مثل یک تاجر عمل می کند، از چنین حقی برخوردار نیست.


بحث ما در اینجا مربوط است به قراردادهای پیمانکاری دولتی، یکی از ویژگی های قراردادهای پیمانکاری عنصر استمرار است که باید همیشه مد نظر قرار گیرد، به ویژه در حل اختلاف این نوع قراردادها.

قراردادهای پیمانکاری دولتی از گونه های عقود الحاقی و تحمیلی هستند و دارای قالبهای مشخص و از پیش تعیین شده می باشند.

یکی از قراردادهای پیمانکاری دولتی که به طور کلاسیک مورد استفاده قرار می گیرد نشریه شماره 1143 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است که به شرایط عمومی پیمان مشهور است.

مستند قانونی قرارددهای دولتی ماده 23 قانون برنامه بودجه کشور مصوب 1351می باشد:

((سازمان برای تعیین معیارها و استانداردها همچنین اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط یه طرحهای عمرانی آیین نامه تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران بر اساس دستورالعمل لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می نماید و دستگاه های اجرایی موظف به رعایت آن می باشند)).

شرایط عمومی پیمان در سال 1378 با تغییرات نسبتاً جزئی به استثناء مصوبه شماره 24525/14898هـ 4/4/1375 هیأت وزیران طی بخشنامه شماره 842/54 1088/102 مورخ 3/3/1378 به کلیه دستگاه های اجرایی از سوی مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ شد.

1-روشهای حل اختلاف:

1-روش حل اختلاف در شرایط عمومی پیمان موضوع نشریه شماره 1143 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.

در ماده 53 شرایط عمومی پیمان سه روش برای حل اختلاف پیش بینی شده است:

1-   استعلام نظر سازمان از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخشنامه ها

2-   کارشناسی یا هیأت کارشناسی

3-   داوری شورای عالی فنی

نکته: پاسخ استعلام سازمان برای دو طرف پیمان لازم الاتباع است.

طرفین پیمان در ارجاع اختلاف به کارشناسی یا هیئت کارشناسی و یا در انتخاب کارشناس هیأت کارشناسی و نیز در قبول یا رد نظر کارشناس یا هیأت کارشناسی کاملاً مخیّر و مختارند.

نکته : شرط داوری در شرایط عمومی پیمان ، شرط ضمن عقد است.

نکته: چون پیمان از عقود لازم است پس شرط داوری هم باید الزام آور باشد، ولی چنین نیست..

ارجاع اختلاف به شورای عالی فنی جهت حل و فصل آن اختیاری است ، نه اجباری . به دو دلیل زیر:

1-در متن ماده 53 از واژه ((می تواند)) و ((می توانند)) استفاده شده است.

2-سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به موجب نامه شماره 130404/513 مورخ 17/08/1382 در پاسخ استعلام یکی از انجمنهای صنفی صریحاً گفته :

«مراجعه به شورای عالی فنی برای حل اختلاف اجباری نمی باشد»

نکته: بر اساس مصوبه هیأت وزیران ، شورای عالی فنی فقط به اختلافاتی که پیمان آنها از محل اعتبارات عمرانی (طرحهای عمرانی) منعقد شده، رسیدگی می کند.

 


 

تعارض ماده 53 شرایط عمومی پیمان با اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 آیین دادرسی مدنی:

برخی از حقوقدانان معتقدند که فقط ارجاع دعاوی مطروح در دادگاه به داوری می تواند از مصادیق اصل 139 قانون اساسی باشد وگرنه شرط ضمن عقد داوری در پیمان ها مشمول اصل مذکور نمیشود.

در این خصوص رویه های قضایی متفاوت است و دیوان عالی کشور فاقد رأی وحدت رویه در این زمینه می باشد.

نکته:رسیدگی به اختلاف طرفین در پیمانهایی که محل اعتبارات آنها غیر عمرانی است با توجه به نداشتن صلاحیت شورای عالی فنی ، در صلاحیت دادگاه هاست.  (بر اساس ماده 463 قانون آیین دادرسی)

نکته:داوری شورای عالی فنی و رسیدگی به دعاوی پیمانکاری ، داوری سازمانی است نه داوری موردی.

مشکلات ماده 53 شرایط عمومی پیمان:

1-        شرط مندرج در عقد لازم نمی تواند به صورت اختیاری باشد.

2-        طرفین تکلیفی به حل اختلاف از طرفین دوستانه (ADR) ندارند.

3-        مشروط کردن ارجاع اختلاف به موافقت رئیس سازمان می تواند موضوع را از بیطرفی خارج سازد.

4-        شورای عالی فنی خود نهاد دولتی است و رسیدگی نهاد دولتی به دعاوی پیمانکاری، آن را از اصل بیطرفی خارج می سازد.

5-        شورای عالی فنی در رسیدگی به دعاوی پیمانکاری فاقد قواعد و آیین داوری است.

6-        هزینه داوری در شورای عالی فنی غیر مستدل و غیر حقوقی است.(ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی)

7-        شورای عالی فنی در صدور آرای خود به قوانین بالادستی بی توجه است چون اعضای آنها حقوقدان نیستند و یا حقوقدانان به دعاوی رسیدگی نمی کنند.

8-        هزینه داوری در شورای عالی فنی بالاست.

9-        شورای عالی فنی به دعاوی غیر مالی رسیدگی نمیکنند و این خلاف قوانین موجد حق است.شورای عالی فنی فاقد صلاحیت تاخیر تادیه رای صادر نمی کند.

10-     شورای عالی فنی به خسارت تاخیر تائیدیه رای صادر نمیکند.

11-     در صورت طرح دعوا در شورای عالی فنی صدور قرار دستور موقت وجود ندارد.

2-پیمانهای طرح و ساخت و ساز (EPC) برای کارهای صنعتی:

ماده 75 حل اختلاف

دو طرف ،باید نهایت کوشش خود را برای حل اختلاف بین خود در رابطه با این پیمان ، به طور دوستانه به کار برند.

هرگونه اختلاف ناشی از این پیمان را که نتوان  به صورت دوستانه بین دو طرف حل و فصل کرد به هیأتی متشکل از نماینده وزیر با بالاترین مقام کشوری سازمان کارفرما ، (درمورد کارفرمایی که تابع هیچ یک از وزارتخانه ها نیستند) و نماینده دو طرف پیمان ، ارجاع می شود. در صورتی که نسبت به مورد اختلاف توافق حاصل نشود، موضوع باید در دردادگاههای صالحه ایران ، حل و فصل گردد.

3-قراردادهای همسان طرح و ساخت برای کارهای صنعتی (EPC)

پیشنهاداتی برای حل اختلاف قراردادهای پیمانکاری

1-تصویب هیئت وزیران برای ارجاع کلیه اختلافات قرارداهای پیمانکاری به مرکز داوری اتاق ایران و ابلاغ آن به کلیه دستگاههای اجرایی.

2-تعیین دادگاههای تخصصی از سوی قوه قضائیه جهت رسیدگی صرفاً به اختلافات مربوط به قراردادهای پیمانکاری.

3-صرف نظر کردن از هرگونه روشهای حل اختلاف از جمله داوری در قراردادهای پیمانکاری و رسیدگی توسط دادگاهها عمومی (حقوقی)[1].

 


اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها

(بخشنامه ۷۰۱۶/۱۰۰ مورخ ۳۱/۱/۸۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی)

به استناد ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه، آیین‌نامه اجرایی آن، نظام فنی و اجرایی کشور و مقررات مربوط به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، بدینوسیله اصلاحیه بند الف ماده (۴۷) “موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها” موضوع ابلاغیه شماره ۸۴۲/۵۴-۱۰۸۸/۱۰۲ مورخ ۳/۳/۱۳۷۸ از نوع گروه اول (لازم‌الاجراء) ابلاغ می‌گردد تا از تاریخ ابلاغ برای انعقاد پیمان و اجرا و فسخ آنها مورد عمل قرار گیرد.

به بند الف ماده (۴۷) ابلاغیه فوق‌الذکر تبصره زیر اضافه می‌شود:

تبصره: در مورد طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای استانی که بخشی یا تمام اعتبار آن از محل اعتبارات بودجه عمومی استانی تأمین اعتبار و توسط دستگاههای اجرایی استانی اجرا می‌شوند، هیأت موضوع این بند (فسخ پیمان) متشکل از چهار نفر شامل رئیس دستگاه اجرایی استانی، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب‌نظر دستگاه اجرایی در رشته فنی موضوع پیمان با بیش از پانزده سال سابقه کار مفید، مسئول ذیربط یا کارشناس صاحب نظر دستگاه اجرایی در امور حقوقی و قراردادها با بیش از ده سال سابقه کار مرتبط و ذیحساب دستگاه مربوطه خواهد بود. مصوبات هیأت با حداقل سه رأی موافق اعضای فوق‌الذکر، پس از موافقت استاندار (و در صورت تفویض معاون هماهنگی امور عمرانی وی) نهایی شده و به پیمانکار ابلاغ می‌شود.

سایر مفاد ابلاغیه فوق‌الذکر به قوت خود باقی و نافذ است.

امیر منصور برقعی- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور

 


 

تعیین ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهای ناشی از اجرا یا تغییر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی

  11/06/1377 - 5409 ت 17865‌هـ- 1377.08.21 422

‌سازمان برنامه و بودجه

هیأت وزیران در جلسه مورخ 1377.6.11 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و با توجه به اصل (139) وبه  استناد اصل (127) قانون اساسی در خصوص تعیین‌نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع به داوری و همچنین به پیشنهاد شماره 1510-4316.5-102 مورخ 1357.7.10 سازمان برنامه و بودجه و به استناد‌ماده (23) قانون برمامه بودجه -‌ مصوب 1351 - راجع به ضوابط مربوط به روش حل و فصل اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای‌عمرانی ،‌موارد ذیل را تصویب نمود:

‌ماده 1- رییس سازمان برنامه و بودجه به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی‌به شورای عالی فنی سازمان برنامه و ببودجه تعیین می‌شود.

‌تبصره - تصمیمات نماینده مذکور در حکم تصمیمات رییس جمهور وهیأت وزیران بوده و لازم الاتباع است و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیأت دولت‌قابل صدور خواهد بود.

‌ماده 2- هرگاه در اجرا یا تفسیر مفاد قرادادهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و اجرا بین دو طرف قراردادهای یاد شده اختلاف نظر پیش آید هر یک‌از طرفها می‌تواند د رخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رییس سازمان برنامه و بودجه ارایه نماید.

‌تبصره 1- چنانچه رییس سازمان یاد شده با تقاضای مورد اشاره موافقت نمود مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه خواهد بود.

‌تبصره 2- رسیدگی و اعلام نظر شورای مذکور باید درچهارچوب قرارداد منعقد شده و قوانین و مقررات مربوط انجام شود. پس از اعلام نظر شورای یاد شده‌طرفها بر طبق آن عمل خواهد نمود.

‌ماده 3- ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای فوق الذکر تغییری در تعهدات قرارداری دو طرف نمیدهد و موجب آن نمی‌شود که یکی از دو‌طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند.

‌ماده 4- سازمان برنامه و بودجه مفاد ماده(2) وتبصره‌های آن را جزو شرایط عمومی استاندارد قراردادهای طرحهای عمرانی اعم از مدیریت، مشاوره، ساخت و‌اجرا که با اشخاص داخلی منعقد می‌شود، منظور خواهد نمود.

‌ماده 5- ضوابط مذکور در صورت موافقت طرف قرارداد دستگاه اجرایی، به جای هرگونه‌ترتیبات مربوط به چگونگی حل اختلاف پیش بین شده در قراردادهای‌در دست اجرا مراعات خواهد گردید.

‌حسن حبیبی

‌معاون اول رییس جمهور

 

 

 

آیین نامه نحوه دریافت هزینه های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384

بسمه تعالی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 16/1/1385 بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی، موضوع ماده (3( قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384ـ، را به شرح زیر تصویب نمود:


آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی

ماده 1ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف ـ سازمان: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

ب ـ شورا: شورای عالی فنی

ج ـ داوری: مجموعه اقداماتی که منجر به صدور رأی توسط شورای‌عالی فنی، در مورد طرحهای تملک داراییهای سرمایه‌ای “عمرانی” خواهد شد.

د ـ خواهان و خوانده (طرفین): طرفی که ابتدا رجوع به داوری می‌کند “خواهان” و طرف دیگر “خوانده” نامیده می‌شود.

هـ ـ خواسته: مبلغی که از طرف خواهان ادعا می‌شود.

و ـ هزینه داوری: مبلغی که به منظور تأمین هزینه‌های انجام داوری دریافت می‌شود.

ماده 2ـ هزینه داوری، یک درصد (1%) خواسته تعیین می‌شود.

ماده 3ـ پرداخت هزینه داوری به عهده خواهان است. چنانچه نتیجه داوری به نفع خواهان
باشد، هزینه داوری با پیش‌بینی در رأی صادر شده از خوانده دریافت می‌شود.

ماده 4ـ پس از ارجاع رسمی داوری به شورا، نصف هزینه داوری براساس مفاد ماده (2) این آیین‌نامه از خواهان دریافت می‌شود، ابلاغ رأی شورا منوط به دریافت بقیه هزینه داوری خواهد بود.

ماده 5ـ چنانچه در جریان کار داوری، طرفین سازش نموده و یا خواهان اعلام انصراف نماید، هزینه داوری تا آن مقطع، که کمتر از پنجاه درصد (50%) هزینه داوری نخواهد بود، توسط شورا تعیین و دریافت خواهد شد.

ماده 6ـ هزینه داوری پس از دریافت از خواهان به حساب درآمد عمومی واریز می‌شود.

ماده 7ـ پرداخت سایر هزینه‌های موردی از قبیل مأموریتها، انجام آزمایشها، نمونه‌گیریها، گمانه‌زنیها، سایر خدمات مهندسی و ترجمه اسناد که به تشخیص شورا به امر داوری کمک خواهد کرد به عهده خواهان است.


پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

 



[1] - مطالب این فصل برگرفته از تقریرات گارگاه علمی جناب آقای هریسی ، در دانشگاه تهران تالار علامه سال 92 میباشد.

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:26:17 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 412073
حاضرین در سایت
10 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد