امروز يكشنبه 29 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در دعاوی تجاری ، بازرگانی و صنعت و معدن چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:14:19

قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

ماده5- وظایف و اختیارات اتاق ایران عبارتست از:

ح- تلاش در جهت بررسی و حکمیت در مورد مسائل بازرگانی داخلی و خارجی اعضا و سایر متقاضیان از طریق تشکیل مرکز داوری اتاق ایران طبق اساسنامه ای که توسط دستگاه قضایی تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

قانون اساسنامه مركز داوري اتاق ايران

تاريخ تصويب: 14/ 11 /1380

تاريخ انتشار: روزنامه رسمي شماره 16608-11 / 12 /1380


فصل اول- كليات

ماده 1- در اجراي بند”ح” ماده”2” قانون اصلاح موادي از قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران مصوب 15 / 9 / 1373 ، مركز داوری اتاق ايران، كه در اين قانون”مركز” ناميده مي شود، مطابق مقررات اين اساسنامه به صورت وابسته به اتاق ياد شده تشكيل مي گردد.

ماده 2- موضوع فعاليت”مركز” حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوری است.

ماده 3- “مركز” در شهر تهران مستقر خواهد شد.

فصل دوم- اركان

ماده 4-”مركز” داراي اركان زير است:

الف- هيأت مديره.

ب- دبيركل.

ج- داوران.

ماده 5 - هيأت مديره از رئيس و يكي از نواب رئيس اتاق ايـران، رئيـس يا نايب رئيس اتاق تهران، دبيركل اتاق ايران و سه نفر از بازرگانان و مديران بصير و خوشنام صنايع و معادن به انتخاب هيأت نمايندگان اتاق ايران تشكيل خواهد شد.

بصره 1- مدت تصدي هيأت مديره سه سال و رياست آن با رئيس اتاق ايران خواهد بود.انتخاب مجدد اعضاي آن بلامانع مي باشد.

تبصره 2- هيأت مديره نحوه تشكيل جلسات خود را تعيين مي نمايد و براي رسميت يافتن جلسات، حضور حداقل پنج نفر از اعضاء الزامي است.تصميمات اين هيأت با اكثريت نسبي نافذ خواهد بود.

ماده 6- وظايف و اختيارات هيأت مديره بشرح زير است:

الف- تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي داخلي”مركز” در ارتباط با نحوه ارائه خدمات و هزينه داوری (به استثناي تعرفه هاي داوری) و امور مالي و استخدامي براي تصويب به هيأت نمايندگان اتاق ايران.

تبصره- تعيين تعرفه هاي داوری بر طبق قوانين و مقررات جاري كشور مي باشد.
ب- تهيه و پيشنهاد بودجه سالانه براي تأييد به هيأت نمايندگان اتاق ايران.

ج- تهيه و پيشنهاد اصلاح اين اساسنامه و اعلام آن به مراجع قانوني مربوط از طريق هيأت رئيسه اتاق ايران.

د- انتخاب و عزل دبيركل.

ماده 7- دبير كل”مركز” براي مدت سه سال از ميان حقوقدانان ايـراني با تجربه و آشنا به مسائل بازرگاني داخلي و بين المللي انتخاب خواهد شد و بر اساس مصوبات هيئت مديره و وفق مقررات اين اساسنامه انجام وظيفه خواهد نمود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره-”مركز” داراي دبيرخانه اي مي باشد كه تحت نظر و رياست دبيركل اداره مي شود.شرح وظايف دبيرخانه به پيشنهاد دبيركل و تصويب هيأت مديره تعيين خواهد شد.

ماده 8- فهرست افرادي كه صلاحيت داوری را دارند از ميان حقوقدانان، بازرگانان و ساير اشخاص بصير و خوشنام و با تجربه كه از مقررات و عرف بازرگاني داخلي و خارجي به حد كافي اطلاع دارند بنا به پيشنهاد دبيركل و تأييد هيأت مديره مشخص خواهد شد.

تبصره- اعضاي هيأت مديره و دبيركل نمي توانند توسط”مركز” به عنوان داور انتخاب شوند.

فصل سوم- ساير مقررات

ماده 9- هزينه هاي”مركز” از محل وجوه دريافتي از اصحاب اختلاف و در صورت نياز از محل درآمدهاي اتاق ايران، تأمين خواهد شد.

ماده 10- مقررات عمومي و آئين رسيدگي داوری در”مركز” بشرح زير خواهد بود:

الف- در اختلافات تجاري بين المللي وفق قانون داوری تجاري بين المللي مصوب 26/6/1376.
ب- در اختلافات تجاري داخلي برابر مقررات قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21 / 1 / 1379 (در بخش داوری).

ماده 11- دستگاههاي دولتي و عمومي ذي ربط مكلفند به استعلامهاي ارسالي از”مركز” در حدود و طبق قوانين و مقررات پاسخ دهند.

ماده 12- مقررات عمومي و آئين رسيدگي، در مورد داوری موضوع بند (3) ماده 57 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايـران مصوب 13 / 6 /1370 ، در اختلافات داخلي و تجاري بين المللي به تـرتيـب وفـق قانـون آئيـن دادرسـي دادگاههـاي عمومـي و انقـلاب مصوب 21 / 1/ 1379 (در بخش داوری) و قانون داوری تجاري بين المللي مصوب 26 / 6 /1376 مي باشد.

قانون فوق مشتمل بر داوزده ماده و پنج تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 24 / 11 / 1380 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

 

 

 


 

 

آئین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری اتاق ایران در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی و بین المللی

فصل اول- كليات

ماده 1- تعاريف

اصطلاحاتي كه در اين آئين داوري به كار رفته است، داراي معاني زير مي باشد: 

الف- «آئين نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاري داخلي و بین المللی» که از این پس «آئين داوري» نامیده می شود، عبارتست از مقررات حاضر كه داوري در كليه اختلافات تجاري داخلي و بین المللی که به مركز داوری اتاق ایران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد. 

ب- "آئین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات" آئین نامه هایی است که مستنداً به مجوز حاصل از ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری به تصویب هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران می رسد. 

پ- "خواهان" یا "خوانده" به معنای یک یاچند خواهان یا خوانده است. 

ت- «داوری تجاري داخلي» عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات تجاري بين اشخاص حقوقی یا حقیقی كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوري بموجب قوانين ايران، تبعه ايران باشند. و "داوری تجاری بین المللی " آن است که یکی از آنها در زمان انعقاد موافقتنامه داوری، طبق قوانین ایران تبعه ایران نباشد. 

ث- «داور»، اعم از داور واحد يا هيأت داوران است مگر آنكه با توجه به سياق متن در این آئین داوری یا در موافقتنامه داوری، مراد از داور، يكي از اعضاي هيأت داوران باشد. 

ج- "دیوان داوری مرکز داوری "، هیأتی است که بموجب مقررات فصل پنجم از " آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات و نحوه ارائه خدمات" تشکیل می شود و وظایف و صلاحیت های آن در این آئین داوری مشخص شده است. 

چ- "قرارنامه داوری" عبارت است ازصورت جلسه ای که طبق ماده 23 این آئین داوری تنظیم می شود. 

ح- "مرکز داوری" عبارت است از مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران که مطابق قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14/11/1380 و در اجرای بند "ح" ماده 5 قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران(اصلاحی مصوب 25/9/1373) تشکیل شده است ومطابق قانون مذکور ونیز آئین نامه های داخلی مرکز داوری اداره می شود، به دعاوی که به آن ارجاع می شود رسیدگی می کند. 
خ-«موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن حل وفصل تمام يا بعضي از اختلافاتي كه در مورد يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از قراردادي يا غير قراردادي بوجود آمده يا ممكن است در آینده پيش آيد، به داوري مرکز داوری ارجاع شود. موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در ضمن قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد. 

ماده 2- مركز داوري 

مركز داوري وظائف و اختیارات خود را از طريق هماهنگی، سازماندهی، نظارت و مديريت جریان داوري انجام می دهد، بدون آنكه خود مباشرت به داوري کند. 


ماده 3- قلمرو اجرا 

الف- كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند داوري در اختلافات خود را اعم از اينكه در مراجع قضايي طرح شده يا نشده باشد، با توافق به مركز داوری ارجاع كنند. تراضي فوق شامل تراضي حاصل از موافقتنامه داوري و همچنين تراضی ناشی از مراجعه و پیشنهاد داوري توسط يكي از طرفين به داوری مرکز داوری و قبول آن از ناحيه طرف ديگر مي باشد. 

ب- رسیدگی داوری در کلیه دعاوی و اختلافاتی که به مرکز داوری ارجاع شود، مطابق مقررات این آئین داوری انجام می شود و در داوری های داخلی تابع مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 و در داوریهای بین المللی تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 خواهد بود. 

تبصره- در دعاوی کوچک که خواسته آنها کمتر از پانصد میلیون ريال (000, 000, 500 ريال) یا معادل ارزی آن یا معادل مبلغ مذکور در دعاوی غیر مالی باشد، طرفین میتوانند توافق کنند که رسیدگی به صورت اختصاری انجام شود و از اجرای مواد 39 و 40 و 53 این آئیننامه صرفنظر کنند یا مواعد مربوط را کوتاه نمایند. 

ماده 4- پذيرش آئين داوري مركز داوری تراضي بر ارجاع اختلاف به مركز داوری، به منزله التزام و قبول اين آئين داوري و سایرآیین نامه های داخلی مرکز داوری در مورد نحوه ارائه خدمات می باشد. 

ماده 5- انصراف از حق ايراد در صورتي كه هر يك از طرفين پس از علم به عدم رعايت مقررات اين آئين داوري و يا شرايط قابل عدول موافقتنامه داوري، سكوت اختيار كرده و داوري را ادامه دهد و در مهلت مقرر ایراد خود را مطرح نکند، چنين تلقي خواهد شد كه از حق ايراد خود صرف نظر كرده است. 

فصل دوم- جريان داوري

ماده 6- دادخواست داوري 

الف- خواهان یا متقاضی داوری، بايد دادخواست داوري خود را به دبيرخانه مرکز داوری تسليم كند. دبيرخانه وصول آن را با قيد تاريخ وصول، به خواهان و خوانده اعلام خواهد كرد.

ب- دادخواست داوري بايد مشتمل بر موارد زير باشد: 

1-مشخصات کامل طرفین همراه با ذکر نشاني پستي و الكترونيكي و هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتیکه دعوی به نمایندگی یا وکالت طرح شده باشد.

 2- توضیح درباره ماهیت معامله یا قرارداد یا وقایعی که موجب بروز اختلاف شده و بیان منشاء ادعا و دلایل آن.

3- تعیین خواسته دعوی و مبلغ آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد

4- توضیح درباره موافقتنامه داوري.

5- در صورت امکان، اظهار نظر در مورد تعداد داوران و چگونگي انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز در صورت ضرورت، معرفی داور خود در داوری سه نفری. 

6- در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوری، زبان داوری و قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال. 

تبصره- تسلیم یا ثبت درخواست داوري ناقص در دبیرخانه مرکز داوری، مادام كه تكميل نشده، تکلیفی برای مرکز ایجاد نمی نماید. پ- در صورتي كه دادخواست داوري راجع به معامله، قرارداد یا روابط حقوقي اي باشد كه در مورد آن پيش از زمان تقدیم دادخواست بين همان طرفين، رسیدگی داوری در مركز داوري شروع شده باشد، مركز داوري مي تواند به درخواست هر يك از طرفها، درخواست داوري جديد را با پرونده داوري مقدم توام كند، بشرط آنكه در داوري مقدم هنوز قرارنامه داوري به امضای طرفین و داور نرسيده باشد يا توسط مركز داوری تأئيد نشده باشد و مانع قانونی هم برای ادغام پرونده ها وجود نداشته باشد. در صورتي كه درخواست داوري جدید پس از امضا یا تأئيد قرارنامه داوري در پرونده مقدم شروع شده باشد، رسيدگي توأم به دو يا چند پرونده منوط به این است که داور پرونده مقدم، با توجه به ماهیت ادعاهای موضوع داوری جدید و نیز با توجه به مرحله داوری مقدم و سایر اوضاع و احوال، اجازه توأم نمودن دو پرونده را بدهد و دیوان داوری مرکز داوری هم با آن موافقت نماید.

ماده 7- پاسخ خوانده؛ دعواي تقابل

الف- پس از دریافت دادخواست داوری دبيرخانه مركز داوری يك نسخه از دادخواست و اسناد و مدارک ضميمه آن را جهت پاسخ گویی به خوانده، ابلاغ می کند. خوانده بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دادخواست داوري، پاسخ خود را كه مشتمل بر اطلاعات ذيل باشد، به دبيرخانه مرکز داوری تسلیم نماید:

1-      مشخصات کامل همراه با نشاني پستي و الكترونيكي و حسب مورد هرگونه اسناد مثبت سمت؛ در صورتیکه دفاع به نمایندگی یا وکالت به عمل آید.

2-       پاسخ به ادعا ها و خواسته، بیان ایرادات و مدافعات و ارائه هرگونه دلیل و اسناد و مدارک؛

3-       در صورت امکان، اظهار نظر درخصوص تعداد داوران و چگونگی انتخاب آنان با توجه به موافقتنامه داوری و نیز معرفي داور اختصاصی خود در داوری سه نفری، 

4-      در صورتیکه داوری بین المللی باشد، اظهار نظر در خصوص محل داوري، زبان داوری و نیز قواعد حقوقی قابل اعمال. ب- دبیرخانه مرکز داوری، نسخه اي از پاسخ خوانده به دادخواست داوري را به خواهان ابلاغ می کند. پ- در صورتیکه خوانده ادعاهای متقابلی داشته باشد، بايد ضمن پاسخ به دادخواست داوري، به دبيرخانه تسلیم و ثبت کند.

دعوای متقابل باید مشتمل بر موارد زير باشد:

1)       بيان ادعا ی متقابل و منشاء و دلایل آن.

2)       ذکر خواسته دعواي متقابل و بهای آن، مگر آنکه خواسته غیر مالی باشد؛

ت- دبیرخانه، ادعای متقابل خوانده را به خواهان ابلاغ می کند و خواهان بايد ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ دعواي متقابل، لايحه جوابيه خود را به دبيرخانه مرکز داوری تسلیم نمايد. 

ماده 8- پس ازتبادل لوایح اولیه به شرح فوق و تکمیل پرونده و تعیین "داور" طبق این آئین داوری و اعلام قبولی او، دبیرخانه پرونده را به "داور" تسلیم می کند و داوری از تاریخ ابلاغ موضوع به طرفین و داور، شروع می شود.

تبصره 1- در مواردی که "داور" قبلاً توسط طرفین تعیین شده باشد و اعلام قبولی هم کرده باشد، دبیرخانه مرکز داوری پرونده را بدون انجام تبادل لوایح ، به داور تسلیم می نماید و تبادل لوایح با نظر داور تعیین شده، انجام خواهد شد. 

تبصره 2- دبیرخانه مرکز داوری مي تواند مواعد پيش بيني شده در اين ماده را به درخواست خواهان يا خوانده حسب مورد، تمديد نمايد، مشروط به اینکه متقاضی تمدید مهلت، حسب مورد، داور اختصاصی خود را معرفی نماید و یا درباره تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان اظهار نظر کرده باشد و در غیر اینصورت دبیرخانه مکلف است مطابق مقررات این آئین داوری اقدام نماید. 

 

ماده 9- آثار موافقت نامه داوری 

الف- در کلیه مواردی که رسیدگی به اختلاف به مرکز داوری ارجاع می شود، رسیدگی طبق مقررات لازم الاجرا در زمان تقدیم دادخواست داوری به عمل خواهد آمد.

ب- چنانچه خوانده از پاسخ به درخواست داوری مطابق ماده 7 این آیین داوری امتناع کند، در صورتی که دیوان داوری مرکز احراز کند که ظاهراً موافقت نامه داوری بین طرفین منعقد شده است، داوری ادامه خواهد یافت، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری در مورد وجود ظاهری موافقت نامه داوری، مانع طرح ایرادات راجع به وجود یا اعتبار موافقت نامه داوری نزد "داور" گردد. در هر حال اتخاذ هرگونه تصمیم نهائی درباره صلاحیت، با "داور" است. چنانچه دیوان داوری مرکز داوری وجود ظاهری موافقت نامه داوری را احراز نکند عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود، در این صورت هریک از طرفین می تواند اتخاذ تصمیم در مورد وجود یا فقدان موافقت نامه داوری را از دادگاه صلاحیتدار تقاضا کند.

پ- چنانچه هریک از طرفین دعوا قبل از انتخاب و نصب داور نسبت به وجود موافقت نامه داوری، اعتبار یا حوزه شمول آن ایراد کند، تصمیم گیری در مورد ایراد مطروحه با دیوان داوری مرکز داوری خواهد بود، بدون اینکه تصمیم دیوان داوری مانع طرح ایراد نزد "داور" باشد. در صورتی که دیوان داوری مرکز ایراد را وارد تشخیص دهد، عدم امکان ادامه داوری از طرف دبیرخانه مرکز به طرفین ابلاغ می شود، و پرونده مختومه می شود. در این صورت هریک از طرفین می تواند به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند.

ت عدم شرکت طرفین در جلسات داوری یا هریک از مراحل آن مانع جریان داوری نخواهد بود، و "داور" می تواند با ادامه رسیدگی براساس دلائل و مدارک موجود مبادرت به صدور رأی نماید.

ث- ایراد به وجود یا اعتبار قرارداد اصلی رافع صلاحیت "داور" نیست مشروط براینکه "داور" اعتبار موافقت نامه داوری را احراز کند، حتی اگر قرارداد اصلی وجود نداشته و یا باطل باشد، "داور" می تواند درباره حقوق طرفین رسیدگی کرده و نسبت به ادعاها ایرادات آنها اتخاذ تصمیم کند.

ماده 10- تعداد داوران و نحوه انتخاب ایشان

الف- طرفین می توانند ضمن موافقتنامه داوری یا به موجب توافقنامه جداگانه، در خصوص تعداد و نحوه انتخاب داور یا داوران ، توافق نمایند. در صورت فقدان چنين توافقي و نیز در صورتیکه بین طرفین در این خصوص اختلاف باشد، به ترتيب زير اقدام خواهد شد و رجوع طرفین به مرکز داوری به منزله قبول ترتیبات زیر می باشد:

1-                   مرکز داوری با توجه به موضوع دعوی، یک نفر را به عنوان داور انتخاب می نماید و به طرفین اعلام می کند که اگر اعتراض یا جهات رد نسبت به داور مذکور وجود دارند، ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند. 

2-                   چنانچه هریک از طرفین ظرف مهلت مقرر اعتراض یا جهات رد موجهی نسبت به داور منتخب اعلام نمایند و مورد قبول واقع شود، مرکز داوری فرد دیگری را معرفی خواهد نمود و در غیر اینصورت، مرکز پس از قبولی داور یا سرداور منتخب، پرونده را جهت رسیدگی، در اختیار وی قرار می دهد.

ب- در مواردی که توافق شده هیئت داوری تشکیل شود، به ترتیب زیر عمل می شود:

1-                  هریک از طرفین مکلف است داور اختصاصی خود را ظرف مدتی که مرکز تعیین می کند انتخاب و معرفی کند و سپس طرفین یا با موافقت طرفین، داوران اختصاصی ایشان، مکلفند ظرف مدت ده (10) روز داور سوم (سرداور) را از بین داوان معتمد مرکز به اتفاق تعیین و معرفی نمایند. 

2-                   در صورتیکه طرفین ظرف مهلت مقرر داوران اختصاصی خود یا سرداور را انتخاب و معرفی نکنند، مرکز داوری حسب مورد ، داور طرف ممتنع یا سرداور (یا هردو) را، انتخاب و معرفی می نماید تا اگر هریک از طرفین اعتراض یا جهات رد نسبت به داور اختصاصی طرف دیگر یا سرداور دارند، ظرف مهلت ده (10) روز اعلام کنند.

تبصره ـ رسیدگی به اعتراض یا جهات رد نسبت به داور یا سرداور که در این مرحله مطرح شود، با مرکز داوری است و تصمیم مرکز در این خصوص قطعی است و در صورتیکه اعتراض یا جهات رد مورد قبول قرار گیرد، مرکز داوری فرد دیگری به ترتیب فوق انتخاب می کند. 

مادة 11- علاوه بر موارد فوق، در موارد زير نيز مركز داوری حسب مورد، اقدام به تعيين داور خواهد كرد: چنانچه طبق موافقتنامه داوری انتخاب داور یا هیأت داوری یا سرداور برعهدة شخص ثالث باشد و شخص مذکور در مهلت مقرر داور یا هیأت داوری را معرفی نکند.

1-  طرفین یا شخص ثالث منتخب ایشان تعیین داور یا هیئت داوری یا سرداور را به مرکز داوری واگذار کرده باشند.

2-داور یا داوران یا سرداور تعیین شده، پیشنهاد داوری را رد کنند یا اعلام قبولی نکنند یا به ایشان دسترسی نباشد.

ماده 12- هرگاه در موافقتنامه داوري طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف، شخص يا اشخاص معيني داوري نمايند و آن شخص يا اشخاص ظرف مهلت مقرر اعلام قبولی نکنند یا داوری را رد کنند یا به ایشان دسترسی نباشد و یا به هر دلیل نخواهند يا نتوانند بعنوان داور رسيدگي كنند، مركز داوری، جریان داوري را منتفي و نتیجه را به طرفین اعلام خواهد كرد، مگر آنكه طرفين، در مورد روش ديگري برای انتخاب داور جايگزين توافق نمايند، یا انتخاب داور یا داوران را به مرکز داوری محول نمایند.

ماده 13- انتخاب و تعیین داور یا هیأت داوری توسط طرفین یا مرکز داوری همواره باید از بین داوران معتمد مرکز داوری انجام شود، معذلک در کلیه مواردی که طبق این آئین داوری انتخاب داور در اختیار طرفین است، طرفین می توانند با موافقت مرکز داوری، داور مورد نظر خود از خارج ازفهرست داوران معتمد مرکز انتخاب نمایند، مشروط به اینکه شخص منتخب واجد شرائط لازم باشد و نام او جزو داوران معتمد مرکز به تصویب هیئت مدیره مرکز برسد.

تبصره- مرکز داوری مکلف است در انتخاب و تعيين داور یا هیئت داوران، كليه شرايطي را كه طرفين در موافقتنامه داوری تعیین كرده اند، رعايت نموده و استقلال و بي طرفي داور را ملحوظ نمايد و با توجه به موضوع دعوی، شخص یا اشخاص واجد شرائط را انتخاب و تعیین کند.

ماده 14- در داوری های بین المللی داور منفرد یا سرداور نباید با اصحاب دعوی هم تابعیت باشد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشد. 

ماده15- داوری چند جانبه در صورتی كه داوري بيش از دو طرف داشته باشد و طرفها در مورد تعیین داور به نحو ديگري توافق نکرده باشند، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1-    برای خواهان واحد، يك داور و در صورت تعدد خواهانها، مشتركاً يك داور تعيين خواهد شد. داور خوانده يا خواندگان متعدد نيز به همين روش تعيين مي شود.

2-    چنانچه خواهانها يا خواندگان متعدد ظرف مهلت مقرر، در مورد تعیین داور مشترک به توافق نرسند، مركز داوری، داور اختصاصی هر يك از طرفين متعدد (خواهانها يا خواندگان) را انتخاب و تعيين خواهد كرد.

3-    در داوریهای چند جانبه، انتخاب سرداور بر عهده داوران اختصاصي طرفين است و در صورتي كه ظرف مدت 15 روز از تاریخی که مرکز داوری تعیین می کند به توافق نرسند، سرداور توسط مركز داوری تعيين مي گردد.

4-    هرگاه در داوریهای چند جانبه، در مورد خواهان يا خوانده بودن يك يا چند طرف داوري اختلاف باشد، داوری هیئت داوری مرکب از سه نفر به انتخاب مرکز داوری خواهد بود و مرکز داوری با توجه به مفاد موافقتنامه داوری در مورد شرائط داور و با رعایت اصول استقلال و بیطرفی و نیز با توجه به موضوع دعوی، هیئت داوری انتخاب و تعیین می کند.

چ- ساير امور مربوط به داوريهاي چند جانبه از جمله تعویض داور یا جرح داور، تابع مقرراتي است كه براي داوريهاي دو جانبه مقرر شده است.

ماده 16- محل داوري

الف- در داوریهای داخلی، محل انجام داوری در مقرّ مرکز داوری خواهد بود، مگر اینکه طرفین، با توافق صریحاً محل دیگری را تعیین نمایند.

ب- در داوریهای بین المللی انتخاب محل داوری با طرفین است و در صورت عدم توافق، مرکز داوری با توجه به اوضاع و احوال پرونده وسهولت دسترسی طرفین، محل را تعیین می کند.

پ- در داوریهای بین المللی با وجود تعیین محل، "داور" می تواند برای شور، استماع طرفین یا شهود یا کارشناسان، یا بازرسی کالا یا اسناد و مدارک، در هر محلی که مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. بهرحال، رأی داوری در محل داوری صادر خواهد شد.

 

 

 

ماده 17- زبان داوري

الف- در داوریهای داخلی زبان داوري، فارسي است و در صورتیکه اسناد و مدارک مورد استناد به زبان دیگری باشد، طرفی که چنین مدارکی را ارائه و به آنها استناد می کند، مکلف است ترجمه فارسی آن را تهیه و تسلیم کنند، مگر اینکه داور ترجمه رسمی آنها را لازم بداند. 

ب- در داوریهای بین المللی، انتخاب زبان داوری با طرفین است و در صورتیکه در این خصوص توافق حاصل نشود، مرکز داوری با توجه به قرارداد و اوضاع و احوال پرونده زبان داوری را تعیین می کند.

ماده 18- ابلاغ اوراق و اخطاريه ها، مواعد 

الف- طرفين بايد کلیه لوايح و مراسلات خود با یکدیگر و با داور را همراه با مدارك پيوست، به تعداد طرفهاي دعوي و داور يا داوران، به اضافه يك نسخه براي مركز داوري، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم نمايند. 

ب- کلیه مکاتبات، دستورات و درخواست ها، تصمیمات و قرارها که داور در جریان رسیدگی صادر یا اتخاذ می کند،و نیز رأی داوری، از طریق و توسط دبیرخانه مرکز داوری به طرفین یا مخاطب مربوط، ابلاغ و پیگیری می شود. 

پ در داوریهائی که به مرکز داوری ارجاع می شود، امر ابلاغ اوراق و نیز رأی داوری توسط دبیرخانه مرکز داوری انجام می شود، مگر اینکه طرفین طریق دیگری برای ابلاغ تعیین و توافق کرده باشند.

ت- ابلاغ كليه اوراق و مکاتبات به نشاني هاي اعلام شده طرفين در موافقتنامه داوري يا هر نشاني ديگري كه طرفين متعاقبا اعلام كرده باشند، بعمل خواهد آمد. در صورتي كه هيچ يك از نشاني هاي فوق در دسترس نباشد يا امكان ابلاغ در آن نشاني وجود نداشته باشد، ارسال اوراق به آخرين محل تجارت يا محل سكونت طرف داوري، یا هر محل دیگری که در پرونده مطروحه سابقه ابلاغ داشته باشد، ابلاغ شده محسوب می شود.

ث- امر ابلاغ مي تواند از طريق تحويل در قبال رسيد، نامه سفارشي، دورنگار، تلكس ، تلگرام، پست الكترونيكي كه متضمن ثبت و ضبط سابقه ارسال و وصول به گيرنده باشد، انجام گيرد.

در موارد زير اوراق مربوط، ابلاغ شده محسوب مي شود:

1-    وصول آن به مخاطب به نظر داور يا مركز داوری محرز باشد؛

2-     مخاطب بر طبق ابلاغیه مربوط ، اقدامي كرده باشد؛

3-     مخاطب نفيا يا اثباتاً پاسخ داده باشد.

4-     ابلاغ به محلی باشد که سابقه ابلاغ داشته باشد.

5-     ابلاغ در جلسه داوری واقع شود.

ماده 19- تاريخ ابلاغ، همان تاريخي است كه مخاطب يا نماينده او، برگ مربوط را دريافت کرده يا تاريخي است كه اوراق مربوط مطابق بند پ، ت یا ث ماده 18، ابلاغ شده یا عرفاً و نوعاً اوراق دریافت شده محسوب شود و سابقه آن در دبیرخانه مرکز داوری ثبت شده باشد.

ماده 20 - مهلت هاي مقرر در اين آئين داوری بدون احتساب روز ابلاغ و اقدام، محاسبه مي شود. چنانچه روز آخر مواعد، در محل ابلاغ تعطيل رسمي يا روز غيركاري باشد، نخستين روز كاري بعدي، آخرين روز مهلت محسوب خواهد گرديد. تعطيلات رسمي و روزهاي غيركاري داخل در مواعد و جزء مهلت محسوب خواهد شد. 

به مهلت هاي مقرر در اين آئين نامه نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند، يك ماه اضافه مي گردد. ماده 21- در صورتی که اوضاع و احوال اقتضا کند، "داور" میتواند مهلت ها و مواعد پیش بینی شده در این آئین داوری را تمدید کند به نحوی که هریک از طرفین بتوانند به مسئولیت و وظایف خود عمل کند.

فصل سوم- شرايط داور، جرح داور و تشريفات آن 

ماده 22- استقلال و بي طرفي داور

الف- داور بايد در تاریخ تعیین و انتخاب به این سمت و شروع بکار و نیز در طول جریان رسیدگی داوری تا زمان صدور رأی، علاوه بر داشتن اوصاف قانوني و شرايط مقرر در موافقتنامه داوری، بي طرف و مستقل باشد و ذینفع در قضیه نباشد.

ب- داور بايد همزمان با قبول سمت، اعلاميه اي مكتوب مبني بر تأیید بیطرفی و استقلال خود امضاء و به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم كند و مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوالي را كه ممكن است استقلال او را نزد طرفين با ترديد مواجه سازد، در اعلامیه مذکور ذکر نماید. چنانچه اعلامیه بیطرفی و استقلال داور متضمن چنین اطلاعاتی باشد، دبيرخانه مراتب را به طرفين ابلاغ می کند و مهلتي را جهت اظهار نظر آنان تعيين مي نمايد. پس از وصول نظرات طرفین که ظرف مهلت مقرر اعلام شده، دیوان داوری مرکز داوری در خصوص اعلامیه داور و اظهارات طرفین رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

ج- پس از شروع داوری نیز «داور» مكلف است هرگونه واقعيت يا اوضاع و احوال را كه احیاناً در جريان داوري حادث شود و موجب تردید در بی طرفی و استقلال او گردد، فورا و بصورت كتبي به دبيرخانه مرکز و به طرفين اعلام نمايد. 

ماده 23- موارد جرح داور

الف- "داور" در صورتی قابل جرح است که اوضاع و احوال موجود ، باعث تردید موجهی نسبت به بیطرفی و استقلال او شود و یا واجد اوصافی که طرفین تعیین کرده اند، نباشد. هریک از طرفین تنها به استناد دلایلی که پس از تعیین داور از آن مطلع شده اند، میتواند داوری که خود تعیین کرده یا در جریان تعیین او مشارکت داشته، جرح کند.

ب-‏‏ در داوریهای داخلی، اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان بعنوان داور انتخاب نمود و از موجبات رد و جرح داور است: 

1-      اشخاصی که بیطرفی و استقلال ایشان در موضوع داوری، محل تردید باشد؛

2-       اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند؛

3-      اشخاصي كه بموجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند؛

4-       كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي.

پ- اشخاص زير، را نمی توان به عنوان داور معرفی و منصوب کرد مگر با تراضي طرفين:

1-                  كساني كه سن آنها كمتر از 25 سال تمام باشد؛

2-                   كساني كه در دعوي ذي نفع باشند؛

3-                   كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.

4-                   كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشند؛ يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنها باشد.

5-                   كساني كه خود يا همسرشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند؛

6-                   كساني كه خود يا همسرشان با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دعوی كيفري داشته باشند.

7-                   كساني كه خود يا همسرشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دعوی حقوقی داشته باشد.

8-                   كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان.

ماده 24- تشريفات جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور

الف- طرفي كه قصد جرح «داور» را دارد، بايد ظرف 15 روز از تاريخ اعلام قبولی داور مربوط، یا در صورتیکه جهات رد و جرح داور بعداً در جریان داوری حادث شود، ظرف 15 روز از تاریخ اطلاع از هرگونه اوضاع و احوال مذكور در ماده 23 اين آئين داوری ، دلايل جرح را همراه با ادله و مدارک مثبته، طي لايحه اي همزمان کتباً به دبیرخانه مركز داوری، داور مربوط، ساير داوران ( در صورتیکه هیئت داوران تشکیل شده باشد) و طرفهاي ديگر داوری اعلام كند.

ب- "داور" مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ دریافت جرح، در مورد آن اعلام نظر کند و کتباً به طرفین و به مرکز داوری اطلاع دهد. در صورتی که "داور" مربوط جرح را نپذیرد، طرفی که "داور" را جرح کرده می تواند ظرف 20 روز از ابلاغ تصمیم مذکور، به دیوان داوری مرکز داوری ( موضوع فصل پنجم آئین نامه داخلی مرکز داوری در مورد تشکیلات) مراجعه و درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند. 

پ دیوان داوری مرکز داوری قبل از تصمیم گیری راجع به جرح، مراتب را از طریق دبیرخانه مرکز به داور یا داوران مورد جرح، طرف مقابل و نیز سایر اعضای هیئت داوری اطلاع می دهد و مهلت مناسب و معقولی جهت اظهار نظر آنها تعیین می کند. اظهار نظر کتبی هریک از طرفین و داور یا داوران در خصوص جرح به طرفین و سایر داوران ابلاغ می شود.

ماده 25- در صورتیکه "داور" از دادن رأی امتناع ورزد و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند یا در انجام وظیفه قصور کند، و هم چنین در صورتیکه " داور" به عللی از قبیل مسافرت، غیبت طولانی، عدم دسترسی، اشتغال یا بیماری و امثال آن، قادر به انجام وظیفه نباشد، هریک از طرفین میتواند مراتب را همراه با ادله و مدارک مثبته همزمان به دبیرخانه مرکز داوری، داور مربوط، سایر داوران (در صورتیکه هیئت داوری تشکیل شده باشد) و طرف های دیگر دعوی اعلام و درخواست تعویض او را بنمایند.

تبصره ـ در صورتیکه بین طرفین در خصوص موارد فوق اختلاف باشد، دیوان داوری مرکز نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می کند.

ماده 26- تصمیم دیوان داوری مرکز در مورد جرح یا تعویض داور قطعی است و دیوان مکلف نیست دلایل خود را اعلام کند.

ماده 27- اعلام جرح، قصور یا عدم امکان انجام وظیفه داور مادام که تعیین تکلیف نشده، مانع از ادامه رسیدگی داور نیست.

ماده 28- تعيين داور جانشين

هرگاه مأموريت «داور» به موجب یکی از موارد مذکور در ماده 23 يا به علت استعفای او با توافق طرفين، و يا به جهات و دلايل ديگري، خاتمه پذيرد و نیز درصورت حجر یا فوت "داور" ، جانشين او مطابق مقررات حاکم بر داوری که تغییر یافته و نیز اين آئين داوری در مورد انتخاب داور، تعيين مي شود.

تبصره- "داور" جانشین مکلف است با توجه به لوایح طرفین و رسیدگی های انجام شده تا زمان انتخاب او، رسیدگی را ادامه دهد، مگر اینکه با ذکر ادله موجه، تجدید تمام یا بخشی از رسیدگی ها و تصمیمات داور قبلی را ضروری بداند. 

فصل چهارم- صلاحيت داور

ماده 29- اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت 

الف- «داور» مي تواند در مورد حدود صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، نفياً و يا اثباتاً اتخاذ تصميم نمايد. ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذيرش اين اختيار داور خواهد بود. 

ب ـ شرط داوري كه به صورت جزئي از يك قرارداد باشد، به عنوان موافقتنامه مستقل تلقي می شود و تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي الاثر بودن اصل قرارداد، تأثیری در شرط داوری ندارد و في نفسه به منزله بطلان یا عدم اعتبار شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.

ماده 30- ايراد به صلاحيت «داور» بايد همزمان با تسليم اولين لايحه دفاعيه اعلام گردد. صرف تعيين داور و يا مشاركت در تعيين هيأت داوران توسط هريك از طرفين مانع از ايراد او به صلاحيت داوری نخواهد بود. ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري، بايد به محض بروز و اطلاع از آن، اعلام گردد، معذلک در صورتیکه داور، تأخیر در ایراد در موارد مذکور را موجه تشخیص دهد، میتواند ایراد خارج از موعد را بپذیرد.

ماده 31- در صورت ايراد به صلاحيت داور و يا ایراد به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري، «داور» بايد به عنوان يك امر مقدماتي و قبل از ورود به ماهيت دعوي، نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، مگر اینکه "داور" با توجه به موضوع ایراد و ادله آن، به موجب رأئی که صادر می کند، اتخاذ تصمیم راجع به ایراد را به رسیدگی در مورد ماهیت دعوی، موکول نماید.

ماده 32- در صورتي كه رای "داور" بر رد ایراد و قبول صلاحيت خود باشد، اعتراض به راي مذكور مانع ادامه رسيدگي و صدور راي نخواهد بود. 

ماده 33- اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه سبب آن در حين رسيدگي حادث مي شود، مي تواند در ضمن راي ماهوي بعمل آيد.

ماده 34- در صورتي كه طرفين درباره موارد مذکور در این فصل به نحو ديگري توافق كرده باشند، بر طبق آن عمل خواهد شد. 

 

ماده 35- دستور موقت

الف- «داور» مي تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست هر كدام از طرفين و خطاب به آنها قرار دستور موقت صادر نمايد. دستور موقت باید مستدل باشد و هرگونه ادعا یا اختلاف طرفین در مورد خسارت ناشی از اجرای دستور موقت، به داوری مرکز داوری ارجاع می شود. در صورتیکه دستور موقت قبل از شروع داوری صادر شود، متقاضی مکلف است دعوای ماهوی خود را ظرف 10 روز طرح نماید در غیر اینصورت از دستور موقت رفع اثر می شود. 

ب- «داور» مي تواند مقرر نمايد كه متقاضي دستور موقت، تامين مناسبي مانند وجه نقد يا اوراق و اسناد بهادار یا ضمانتنامه بانکی به منظور جبران خسارت ناشي از اجراي دستور موقت، نزد مرکز داوری بسپارد. 

پ- چنانچه طرف ديگر، تأميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد، «داور» از دستور موقت رفع اثر خواهد كرد. در صدور دستور موقت، جهت يا جهات ضرورت تعيين تكليف فوري بايد مشخص شود.

ت- مراجعه به محاکم دادگستری و درخواست دستور موقت در موارد استثنائی، قبل از داوری یا حین داوری بمعنای عدول و نقض موافقتنامه داوری نیست و مانع از رسیدگی داوری نخواهد بود. تقاضای دستور موقت از محاکم دادگستری و نیز دستور صادره باید بدون تأخیر به دبیرخانه مرکز اطلاع داده شود.

تبصره ـ ارجاع اختلافات و دعاوی به مرکز داوری، به منزله پذیرش اختیارات داور در صدور دستور موقت و اخذ تأمین مناسب است و طرفین ملزم به رعایت مفاد دستور می باشند. 

فصل پنجم- رسيدگي داوري

ماده 36- تسليم پرونده به «داور»

بلافاصله پس از انتخاب داور واحد يا تشكيل هيأت داوری و اخذ قبولی داور یا داوران، دبيرخانه مرکز داوری پرونده را جهت رسیدگی در اختیار آنان قرار می دهد، مشروط براينكه آن قسمت از هزينه هاي داوری كه دبيرخانه در اين مرحله مطالبه كرده است، تأديه شده باشد. 

ماده 37- اداره داوري

الف- اداره جریان داوري بر عهده داور واحد و در صورت تشكيل هيأت داوران، با «سرداور» خواهد بود.

ب- رفتار مرکز داوری و داور با طرفين بايد با رعایت مساوات، بي طرفانه و منصفانه باشد و با لحاظ مدت داوری به هركدام از آنان فرصت كافي براي طرح ادعا يا دفاع و ارائه دلايل داده شود. 

ماده 38- معرفی وکیل یا نماینده

هر يك از طرفين مي تواند برای خود وكيل يا نماينده یا مشاور انتخاب و کتباً معرفي نماید. 

ماده 39- قرارنامه داوري و برنامه زمان بندی

الف- "داور" مکلف است پس از تحویل گرفتن پرونده از دبیرخانه، ظرف 15 روز براساس آخرين لوايح و اظهارات طرفین، و عند الاقتضاء با حضور ایشان ، «قرارنامه داوري» را تنظيم نماید .دبیرخانه میتواند این مدت را به تشخیص خود یا بدرخواست "داور" که باید موجه باشد تمدید کند.

قرارنامه داوری بايد مشتمل بر موارد زير باشد:

1-    نام و مشخصات كامل طرفين؛

2-     نشاني اقامتگاه طرفين كه ابلاغها و مراسلات در جريان داوري باید به آن جا ارسال شود؛

3-     خلاصه اي از ادعاها و مدافعات طرفين و خواسته هر يك از ايشان و تا حدودي كه در این مرحله ممكن باشد، ذكر مبلغ خواسته اصلي و خواسته متقابل؛

4-     در صورت امکان، تحرير محل نزاع و موضوعاتي كه بايد تصميم گيري شوند، 

5-     نام و مشخصات و نشاني اقامتگاه داور یا داوران؛

6-     محل داوري و زبان داوری (در داوریهای بین المللی)؛ 

7-     قوانين و قواعد حقوقی حاکم بر موضوع دعوی (در داوریهای بین المللی)

8-     ذکر اختيارات "داور" در رسيدگي از قبيل تفویض اختیار برای تعيين و تمديد مدت داوری به داور یا مرکز داوری، تعيين كارشناس، استطلاع از مطلعين و استعلام از طرفهاي ذي ربط و ادارات و اشخاص ثالث، اختيار صدور راي براساس صلح و سازش و انصاف، صدور دستور موقت و نحوة اخذ تضمين از طرفهاي داوري يا يكي از آنان براي اجراي دستور موقت يا راي داوري.

9-     هرگونه اختیار و موضوع دیگری که برای حل و فصل اختلاف از طریق داوری لازم باشد.

ب- قرارنامه داوري بايد به امضای طرفها و«داور» برسد. 

پ- اگر يكي از طرفها از همکاری و مشاركت در تنظيم قرارنامه داوري يا از امضاي آن امتناع ورزد، یا به او دسترسی نباشد، "داور" باید قرارنامه داوري را پس از امضاء جهت تأیید به دبیرخانه مركز داوری تسليم کند. با امضاي قرارنامه داوري مطابق اين ماده يا تأیید آن توسط دبیرکل مركز داوری جريان داوري ادامه مي يابد.

ماده 40- در داوریهای بین المللی، "داور" باید حین تنظیم قرارنامه داوری یا در اسرع وقت ممکن پس از آن، با مشورت طرفین برنامه زمان بندی را که در نظر دارد داوری را مطابق آن انجام دهد، جداگانه تنظیم و برای طرفین و مرکز داوری ارسال کند. هرگونه اصلاح و تغییر در برنامه زمان بندی باید به طرفین و مرکز اطلاع داده شود. 

ماده 41- اصلاح ادعا یا دفاع:

چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هیچیک از طرفین نمی تواند ادعای جدیدی به غیراز آنچه در "قرارنامه داوری" ذکر شده، طرح کند. معذلک، اصلاح خواسته يا تكميل دفاع پس از "قرارنامه داوری" در صورتی مجاز است كه با توجه به ماهیت ادعای جدید و سایر اوضاع و احوال، به تشخیص «داور» موجب تأخير در رسیدگی يا تبعيض نسبت به طرف ديگر نباشد. در هرحال، درصورت اصلاح یا تکمیل خواسته یا دفاع باید به طرف مقابل اجازه و مهلت پاسخ گویی داده شود. 

ماده 42- قانون حاکم

الف- "داور" مکلف است براساس قانون و قواعد حقوقی قابل اعمال رأی دهد.

ب- در داوریهای بین المللی "داور" مکلف است قانون منتخب طرفین را اعمال کند و در صورتیکه طرفین قانون حاکم را انتخاب نکرده باشند، طبق قواعد تعارضی که "داور" مناسب تشخیص دهد قانون مناسب را تعیین و مطابق آن رأی دهد.

پ- تعیین قانون یک کشور به هر نحو که صورت گیرد، به منزله ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور است و شامل حل تعارض آن نمی شود، مگر طرفین طور دیگری توافق نموده باشند. 

ت-"داور" مکلف است در کلیه موارد، مطابق مفاد قرارداد تصمیم بگیرد و عرف وعادت تجاری ذیربط را رعایت کند.

ث- "داور" در صورتی حق دارد براساس عدالت و انصاف رأی دهد که طرفین صریحاً چنین اختیاری به او داده باشند.

ماده 43- جلسه استماع و رسيدگي

الف- پس از تسلیم پرونده به داور، هرگونه تبادل لوایح زیر نظر "داور" انجام می شود، معذلک در صورتیکه "داور" تشخیص دهد که با توجه به موضوع پرونده، نیازی به تبادل لوایح بیشتر از آنچه تا آن مرحله انجام شده، نیست می تواند براساس لوایح و اسناد و مدارک موجود در پرونده، رسیدگی و رأی صادر کند.

ب- در صورتیکه "داور" با توجه به موضوع پرونده، اخذ توضیح از طرفین یا ملاحظه اصول اسناد و مدارک را لازم بداند ، میتواند دستور تشکیل جلسه استماع را با ذکر محل، تاریخ و ساعت تشکیل جلسه، صادر و از طریق دبیرخانه مرکز داوری به طرفین ابلاغ کند. بهر حال، در صورتي كه يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست تشكيل جلسه استماع نمايد، "داور" مکلف است جلسه را برگزار کند. "داور" میتواند برای تسهیل رسیدگی موضوعات یا سؤالاتی که باید در جلسه استماع پاسخ داده شود، تعیین و برای طرفین ارسال کند.

پ- چنانچه «داور» تشكيل جلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا معاینه ساير اموال و يا مدارك و مستندات طرفين را ضروری بداند، باید موعد و مكان جلسه را تعیین و از طریق دبیرخانه مرکز داوری، به طرفین و سایر اشخاصی که باید حضور یابند، ابلاغ كند. 

ت- "داور"می تواند پس از مشورت با طرفین، جلسات استماع، بازرسی اموال یا اسناد یا شور را در هر محلی که لازم و مقتضی بداند تشکیل دهد، مگر طرفین طور دیگری توافق کرده باشند.

ث- جلسات استماع و رسيدگي داوری غيرعلني است، مگر آنكه طرفين به طور كتبي بر خلاف آن توافق كنند. بهر حال، «داور» براي حفظ اسرار تجاري و اطلاعات محرمانه، اقدامات لازم را به عمل آورد. 

ج- جلسات رسیدگی و استماع با حضور طرفين يا وكلا و نمايندگان آنان تشكيل مي شود و هر يك از طرفين مي تواند مشاور خود را نیز، همراه داشته باشد.

چ- داور می تواند هر زمان در جریان رسیدگی، به هر یک از طرفین ابلاغ کند لوایح یا ادله و مستندات تکمیلی ارائه کنند یا ایشان را برای ادای توضیح دعوت نماید.

ماده 44- قصور در تسليم لوايح و مدارك 

الف- چنانچه خواهان بدون عذر موجه، لوايح و مدارك و ادله خود را ظرف مهلت مقرر تسلیم نکند و «داور» با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند رأی بدهد، حسب مورد قرار ابطال دادخواست داوري یا رأی به ابطال دعوی را صادر خواهد كرد.

ب- در صورتي كه خوانده از دادن لایحه دفاعیه امتناع نمايد، همچنين در صورتي كه خواهان از دادن لایحه جوابيه به دعواي تقابل خوانده خودداري كند، مانع از ادامه رسیدگی نخواهد بود و «داور» بر اساس مدارك موجود در پرونده رسيدگي و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

پ- اگر هريك از طرفين از حضور در جلسه استماع و يا ارائه اسناد و مدارک و ادله مورد استناد خويش ظرف مهلت مقرر، خودداري كند، «داور» مي تواند بر اساس مدارك موجود رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ كند. در صورتیکه هیچ یک از طرفین علیرغم دعوت قبلی برا ی ادای توضیح، حاضر نشوند و داور هم نتواند بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوی رأی صادر کند، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

ماده 45- شهادت

الف- در صورتیکه هریک از طرفین جهت اثبات ادعا یا مدافعات خود به شهادت شهود استناد کند، باید قبل از تشکیل جلسه استماع، نام و مشخصات شهود و موضوع شهادت ایشان و ارتباط آن با موضوع داوری را به ضمیمه لایحه به تعداد طرف های دعوی به اضافه یک نسخه، به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند تا برای "داور" و طرف یا طرف های دیگر ارسال گردد. در صورت احراز تأثیر مؤّدای شهادت شهود و ارتباط آن با موضوع دعوی، "داور" مقرر می کند جلسه ای برای استماع شهادت تعیین و از طرفین و شهود جهت استماع شهادت دعوت بعمل می آورد و به طرف استناد کننده به شهادت شهود، تذکر داده می شود که شهود را در جلسه استماع حاضر کند. در صورت عدم حضور شهود بدون عذر موجه، شهادت شهود از عداد دلائل استناد کننده خارج می شود.

ب- شهادت شهود مي تواند به صورت شهادتنامه كتبي امضا شده كه صحت امضاي شهود قابل احراز باشد، تسليم گردد. 

پ- هر يك از طرفين مي تواند در جلسه استماع و رسيدگي، تحت نظارت «داور» از شهود خود یا شهود طرف مقابل پرسش هايي را که به نظر "داور" موثر در قضیه باشد، مطرح نمايد و «داور» نيز می تواند راسا پرسش هايي را از شهود بعمل آورد.

ت- صلاحیت های شهود و موارد جرح شاهد در داوریهای داخلی به کیفیت مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی است و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر داوری است و ارزیابی ارزش اثباتی شهادت شهود یا شهادتنامه کتبی با "داور" است.

ماده 46- ارجاع امر به كارشناس

الف- «داور» مي تواند در مواردي كه لازم بداند رأساً و یا به درخواست هر یک از طرفین، موضوع را به كارشناسي يك يا چند نفر ارجاع دهد و مقرر كند كه هر كدام از طرفين هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختيار کارشناس قرار دهد و موجبات دسترسي او را به مدارك مربوط، كالا يا ساير اموال و امكنه براي انجام معاینه و بازبيني، فراهم آورد. دستمزد کارشناس و هزینه های آن برعهده متقاضی کارشناسی است و در صورتیکه متقاضی کارشناسی، دستمزد و هزینه های کارشناس را ظرف مهلتی که "داور" تعیین می کند نپردازد، کارشناسی از عداد دلایل او خارج می شود. 

ب- هرگاه قرار کارشناسی به تشخیص و نظر "داور" باشد، و "داور" نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند، پرداخت دستمزد و هزینه های کارشناسی بالمناصفه برعهده طرفین است و چنانچه طرفین دستمزد و هزینه کارشناسی را نپردازند و "داور" هم نتواند بدون انجام کارشناسی رسیدگی واتخاذ تصمیم کند، قرار ابطال دادخواست را صادر می کند.

پ- درصورت درخواست يكي از طرفين و يا درصورتي كه «داور» لازم بداند، میتواند از کارشناس نظریه تکمیلی بخواهد و یا او را به جلسه استماع دعوت کند تا به پرسشهاي هر يك از طرفين يا «داور» در خصوص نظريه کارشناسی خود پاسخ گويد. 

ت- نظریه کارشناسی به طرفین ابلاغ می شود تا چنانچه اظهار نظر یا اعتراضی در خصوص آن دارند ظرف 10 روز از ابلاغ اعلام نمایند.

ث- هریک از طرفين مي تواند در مقام توجیه ادعا يا دفاع، رأساً مبادرت به اخذ نظر کارشناس کنند و آن را به ضمیمه لایحه تسلیم کند و یا كارشناس يا كارشناسان مورد نظر خود را برای استماع نظریه ایشان در جلسه رسیدگی به هزینه خود، معرفي كنند. تشخیص ارزش اثباتی نظریه کارشناس منتخب هریک از طرفین، با "داور" است. 

ج- دستمزد و هزينه هاي كارشناس با توجه به تعرفه های ذیربط ، تعیین می شود و بهرحال، هنگام صدور رأی جزو هزينه هاي داوري محسوب خواهد شد.

ماده47- ورود شخص ثالث 

هرگاه شخص ثالثي در موضوع داوري براي خود مستقلاً حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذي نفع بداند، مي تواند مادام كه ختم رسيدگي اعلام نشده است وارد داوري شود، مشروط براينكه موافقتنامه داوری، "داور" تعیین شده و آئین داوری حاضر داوری را بپذيرد و ورود وي مورد ايراد هيچ كدام از طرفين واقع نشود. در صورتي كه يكي از طرفين به ورود شخص ثالث ايراد نمايد، "داور" نخست در آن مورد اظهار نظر خواهد نمود و تصميم وي قطعي است.

فصل ششم- ختم رسيدگي و صدور راي 

ماده 48- ختم رسيدگي 

الف- «داور» پس از احراز اینکه طرفین از فرصت کافی و معقول برای ارائه مطالب و دفاع برخوردار شده اند، و با رعایت مفاد ماده 49ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به اصدار رأی می نماید. پس از اعلام ختم رسيدگي، هيچ لايحه يا دليل و مدرک جديدي قابل طرح و ارائه نخواهد بود.

ب- "داور" مي تواند در صورت تعدد دعاوی (اعم از اصلی و طاری) با تفکیک دعوایی كه معد براي صدور راي باشد، نسبت به آن ختم رسيدگي را اعلام و مبادرت به صدور راي نمايد و رسیدگی را نسبت به دعوی یا دعاوی دیگر ادامه دهد.

پ- "داور" مکلف است حداکثر ظرف 20 روز پس از اعلام ختم رسیدگی، پیش نویس رأی داوری را قبل از امضاء، جهت اعمال مقررات ماده 53 این آئین داوری به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم کند. در صورتیکه داور مهلت بیشتری لازم داشته باشد، میتواند با ذکر دلیل و موجبات تأخیر، با استفاده از اختیارات خود در تمدید مدت داوری، مدت مذکور را یکبار تمدید کند.

ماده 49- مهلت صدور راي 

الف- در داوریهای داخلی، مدت داوری هایی که به مرکز ارجاع می شود سه ماه از تاریخ قبولی داور و اطلاع به طرفین است مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. تمدید مدت مذکور ولو کراراً، با توافق طرفین بلامانع است، مشروط به اینکه مدت جدید تعیین شود. طرفین می توانند اختیار تمدید مدت داوری را به "داور" یا مرکز داوری تفویض کنند. 

ب- در داوریهای بین المللی "داور" مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ نهایی شدن قرارنامه داوری رسیدگی و رأی صادر کند. در صورتیکه اوضاع و احوال پرونده اقتضا کند که مدت مذکور تمدید شود، "داور" مکلف است مراتب را با موافقت مرکز به طرفین و دبیرخانه مرکز داوری اعلام کند.

ماده 50- راي مبتني بر سازش طرفين

الف- چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش فيصله دهند، داور بدرخواست طرفین مراتب وقوع سازش را همراه با شرائط سازش و نحوة فیصله دعوی، به صورت گزارش اصلاحی تنظیم و رأی سازشی صادر می نماید.

ب- راي سازشی كه به صورت فوق صادر مي شود، براي طرفين قطعي و لازم الاجرا است. 

ماده 51- اخذ تصميم توسط هيأت داوران

الف- در مواردی که رسیدگی بوسیله هیئتی از داوران بعمل می آید، اعضاي هيأت داوری بايد از تاریخ و محل جلسه اي كه براي رسيدگي و مشاوره و يا صدور راي تشكيل مي شود، مطلع باشند.

ب- تصميم «هيأت داوران» با اكثريت آراء، معتبر است، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کرده باشند. در صورتیکه اکثریت حاصل نشود، رئیس هیئت داوری به تنهایی رأی را صادر می کند.

تبصره- در صورتي كه يكي از اعضاي هيأت داوران استعفا کند یا دو جلسه متوالی حضور پیدا نکند یا از دادن راي امتناع نمايد، دو عضو ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد و چنانچه بین دو داور دیگر اتفاق نظر حاصل نگردد، مرکز داوری طبق مقررات این آئین نامه داور دیگری به جای داور مستعفی یا ممتنع یا غایب، انتخاب و منصوب می نماید، مگر اینکه طرفین طور دیگری توافق کنند. 
ماده 52- شكل و محتوي راي

الف- راي داوری بايد كتبي باشد و به امضاي "داور" برسد. در موردي كه "داور" بيش از يك نفر باشد، امضاي اكثريت داوران كافي خواهد بود، مشروط بر اينكه علت عدم امضاي عضو يا اعضاي ديگر هیئت داوری در برگ رأی ذكر شود. نظر مخالف یا جداگانه داوری که در اقلیت است، به ضمیمه رأی ابلاغ خواهد شد.

ب- راي داوري که مشتمل است بر «مقدمه»، «خلاصه جريان رسيدگي» ، «متن راي داور»، «بخش اجرایی رأی»

1- «مقدمه» رأی شامل شماره پرونده، شماره و تاريخ راي، مرجع و محل رسيدگي، مشخصات و نشاني طرفين، نام داور، خواسته دعوی خواهد بود.

2-«خلاصه جريان رسيدگي» مشتمل است بر خلاصه ای از اظهارات طرفين و مذاکرات جلسه یا جلسات استماع ونیز اقداماتي كه به منظور احراز واقعيات و بررسي دلائل صورت گرفته است. 

3-«متن راي» مشتمل است بر ذکر موضوع دعوي يا دعاوي و خواسته و نیز کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود یا رأی براساس اختیار داور برای صلح و سازش صادر شده باشد. 

4-بخش اجرایی رأی، مشتمل است بر تشخیص منجز داور نسبت به خواسته و دفاعیات طرفین و نیز نسبت به تکالیف و اقداماتی که اطراف دعوی باید در اجرای رأی به عمل آورند.

پ- راي داوری، بايد حاوي تاريخ و محل داوري باشد. 

ماده 53- بررسي پيش نويس راي داوري و ابلاغ آن 

الف - بمنظور بررسی و حصول اطمینان از رعایت تشریفات قانونی و نیز این آئین داوری، «داور» بايد قبل از امضاي راي، پيش نويس آن را به دبیرخانه مركز داوری تسلیم نمايد و دبیرخانه مرکز در موارد لازم با رعایت مقررات فصل پنجم از آئین نامه داخلی مرکز در مورد نحوه ارائه خدمات و تشکیلات مصوب 24/12/1378را در اولین جلسه دیوان داوری مرکز مطرح می کند، دیوان داوری مرکز داوری می تواند بدون آنكه در آزادي عمل و استقلال «داور» از نظر تصميم گيري مداخله كند، توجه "داور" را به نكات شکلی و یا ماهوي جلب و یاداوری کند. "داور" در قبول یا رد نکات ماهوی مخیّر است، لکن مکلف است نظرات دیوان داوری مرکز درباره مسایل شکلی را رعایت کند و پیش نویس جدید رأی را در اسرع وقت به دبیرخانه مرکز تسلیم نماید. پس از تأیید پیش نویس رأی توسط دیوان داوری مرکز، «داور» مجاز به امضاي آن می باشد.

ب- راي داوری که به ترتیب فوق صادر و امضاء شده، توسط دبيرخانه مرکز داوری در دفتر ثبت آرا با قيد شماره و تاريخ صدور، ثبت می شود و شماره و تاريخ فوق بر روي راي درج و صفحات راي به مهر دبيرخانه مرکز داوری ممهور خواهد شد. نسخه اصل راي داوری در پرونده ضبط و تصويرهاي مصدق آن كه داراي اعتبار نسخه اصل است، به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد، مشروط به آن که کلیه هزینه های داوری پرداخت شده باشد.

ماده 54- قطعيت و قابليت اجراي راي

الف- راي «داور» قطعي است و پس از ابلاغ طبق مقررات قانونی لازم الاجراست.

ب- با پذيرش داوري از طریق مركز داوری، طرفين متعهد مي شوند كه راي داوري صادره را لازم الاجرا دانسته و بدون تأخير اجرا نمايند.

پ- اجرای رأی داوری در داوری های داخلی تابع مقررات آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 در باب اجرای احکام است و در داوریهای بین المللی حسب مورد تابع مقررات قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 یا کنوانسیون نیویورک در مورد اجرای احکام داوری خارجی مصوب 1380 است.

ت- در صورتیکه محکوم علیه عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن باشد و رأی را تا 20 روز پس از ابلاغ اجرا نکند، دبیر خانه مرکز داوری به درخواست طرف دیگر، موضوع را جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم لازم به کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اعلام خواهد کرد. در صورتیکه محکوم علیه برای ابطال رأی داوری در محاکم دادگستری طرح دعوی کرده باشد، و به این لحاظ رأی را اجرا نکند، مراتب به کمیسیون انضباطی اعلام می شود. 

ماده 55- ختم داوری

رسيدگي داوري با صدور راي يا به موجب تصميم «داور» در موارد زير خاتمه یافته یا متوقف می گردد:

الف- استرداد دعوا توسط خواهان، مگر اينكه خوانده با ذکر ادله موجه به آن اعتراض نمايد و «داور» براي وي نفع قانوني و موجهي در ادامه داوري احراز كند.

ب- عدم امكان و يا عدم لزوم ادامه رسيدگي به هر دلیل دیگر.

ج- توافق طرفين بر ختم رسيدگي داوري

د- فوت يا حجر يكي از طرفين دعوی در صورتیکه شخص حقیقی باشد.

ه در داوریهای داخلی در صورت ورشکستگی یکی از طرفین دعوی در صورتیکه شخص حقوقی باشد، مطابق مقررات ماده 1. 4 و2. 4 قانون تجارت تا تعیین مدیر تصفیه داوری توقیف می گردد و در داوریهای بین المللی تابع مقررات حاکم بر موضوع است. 

ماده 56- ابلاغ راي داوري 

الف- پس از امضاء، راي داوری توسط دبيرخانه مرکز داوری به طرفين ابلاغ خواهد شد، مشروط بر آنكه هزينه هاي داوري به مركز داوری پرداخت شده باشد. 

ب- در صورت در خواست، نسخ اضافي راي كه توسط دبيركل تصديق شده باشد، فقط در اختيار طرفين يا نمايندگان آنان قرار خواهد گرفت. 

پ- با ابلاغ راي داوری مطابق ترتیبات مذکور در این آئین داوری طرفين از ابلاغ راي به ساير شيوه ها صرف نظر مي نمايند. 

ماده 57- اصلاح و تفسير راي؛ راي تكميلي

الف- در داوری های داخلی هر یک از طرفین میتواند با رعایت ماده 487 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 تقاضای اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رای تکمیلی نماید. داور مکلف است ظرف 20 روز از تاریخ تقاضای مذکور نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

ب- در داوریهای بین المللی هریک از طرفین میتواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ رأی درخواست اصلاح نگارشی، تایپی، اشتباه در محاسبه یا موارد مشابه یا تفسیر رأی را بنماید یا درخواست رأی تکمیلی نسبت به ادعایی که مسکوت مانده مطرح کند و "داور" باید ظرف مدت 30 روز از تاریخ درخواست اتخاذ تصمیم کند.

پ- درخواست اصلاح یا تفسیر رأی یا صدور رأی تکمیلی باید مطابق مقررات این آئین نامه و در نسخ کافی به دبیرخانه مرکز داوری تسلیم شود و دبیرخانه یک نسخه را به طرف مقابل ابلاغ می کند و مهلت معقولی جهت اظهار نظر او تعیین می نماید.

ت - مقررات مواد 51-52-53-54 و 56 این آئین داوری در مورد رأی اصلاحی، تفسیری یا تکمیلی نیز لازم الاجرا است. 

فصل هفتم- هزينه های داوری

ماده 58- هزينه هاي داوري 

الف- مراجعه به مرکز داوری و استفاده از خدمات آن برای حل و فصل اختلافات، در هر مورد موکول به پرداخت هزینه هائی است که مطابق آئین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات در مورد هزینه های داوری و تعرفه آن در زمان طرح دعوی، محاسبه و دریافت می شود. 

ب- پس از وصول دادخواست داوري و همزمان با تبادل لوایح اولیه طبق این آئین داوری، دبيركل مركز داوری مکلف است با توجه به موضوع دعوی و مبلغ و نوع خواسته، در اولین فرصت هزینه های داوری را طبق آئین نامه هزینه های داوری تعیین و به طرفین ابلاغ کند و همزمان از خواهان مطالبه نماید كه ظرف مهلت 15 روز، مبلغي را بعنوان پيش پرداخت هزينه ها به دبیرخانه مرکز بپردازد. مبلغ پیش پرداخت که خواهان می پردازد، بابت سهم او از هزینه های قطعی داوری، منظور و کسر خواهد شد. 

پ- مرکز داوری می تواند هزینه های داوری را، با توجه به تغییر مبلغ و نوع خواسته در طول داوري تعديل کند. 

ت- در مواردي كه علاوه بر ادعاي اصلي، ادعاي متقابل هم طرح شده باشد، دبیرخانه مركز مي تواند مبلغ هزینه های داوری بابت هر يك از ادعاي اصلي و ادعاي متقابل را جداگانه تعيين و حسب مورد از خواهان اصلی یا متقابل مطالبه نمايد. دراینصورت هر طرف باید هزینه های مربوط به ادعای خود را به دبیرخانه مرکز داوری بپردازد. ماده 59- جز در مواردی که طرفین طور دیگری توافق کرده اند، پرداخت هزينه های داوری در مرکز داوری (هزینه اداری و حق الزحمه داوران ) به تساوی برعهدة خواهان و خوانده است که باید تا قبل از صدور رأی و به ترتیبی که مرکز داوری تعیین می کند، به دبیرخانه مرکز بپردازند. اگر هر یک از طرفین از پرداخت تمام یا قسمتی از سهم خود از هزینه های داوری خودداري كند، هر يك از طرفهاي ديگر مي تواند بمنظور جلوگیری از توقف رسیدگی، سهم طرف ممتنع را بپردازد. 

ماده 60- چنانچه طرفین از پرداخت هزینه های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، دبیر کل می تواند با مشورت "داور" رسیدگی را متوقف کند. در اینصورت دبیرکل باید مهلتی که کمتر از 15 روز نباشد برای پرداخت هزینه ها به طرفین بدهد. عدم پرداخت هزینه های داوری ظرف این مهلت به منزله استرداد دادخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است که برای آن هزینه مطالبه شده است. 

ماده 61- تصمیم مرکز داوری در این مورد ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض است و رسیدگی به آن با دیوان داوری مرکز داوری است. مسترد محسوب شدن دادخواست مربوط به دعوي اصلي يا متقابل به علت عدم پرداخت هزینه های داوری ، مانع از اين نخواهد بود كه طرف مربوط همان دعوي اصلي يا متقابل را بعدا طي دادخواست داوری جديدي دوباره مطرح نمايد. 

ماده 62- اتخاذ تصميم در خصوص هزينه هاي داوري

الف- هزينه هاي داوري شامل حق الزحمه داوران و هزينه هاي اداري مركز داوری و همچنين شامل حق الزحمه كارشناسي و مخارج متعارف حقوقي است كه جريان داوري ايجاب مي كند. 

ب ـ "داور" باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین ، اتخاذ تصمیم کند. در صورتیکه طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه ها توافقی کرده باشند، "داور" مکلف است آن را ملحوظ نماید. 

پ ـ هزینه داوری در دعاوی که به سازش ختم شود نصف هزینه داوری است. 

فصل هشتم- مقررات متفرقه

ماده 63- در صورتیکه برای اجرای رأی داوری، انجام هرگونه تشريفات شكلي یا اقدامات اداری، از قبيل ارائه نسخ اضافي مصدق راي يا مکاتبه و پاسخ گويي به استعلامات مراجع صالحه قانوني، ضروري باشد، دبیرخانه مرکز داوری کلیه مساعي و همکاریهای لازم را معمول خواهد داشت تا رأی داوری با سهولت اجرا شود.

ماده 64- جز در مواردی که طور دیگری مقرر شده باشد، در کلیه مواردی که در این آئین داوری اختیارات یا وظائفی برای مرکز داوری پیش بینی شده، اعمال یا انجام آن بر عهده دبیرکل مرکز است، مگر مطابق این آئین داوری انجام آن در صلاحیت دیوان داوری مرکز باشد.

ماده65- در مواردی که اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یا شهرستانها به عنوان داور تعیین شده باشد، انجام داوری با مرکز داوری اتاق ایران است و مشمول مقررات این آئین داوری خواهد بود.

ماده 66- معافيت از مسئوليت

مسئولیت دبیرکل و كاركنان مركز داوري وداوران، از حیث اجرای مقررات این آئین داوری و آیین نامه هزینه های داوری همان است که به موجب قوانین ذیربط مقرر شده و مسئولیت دیگری متوجه ایشان نخواهد بود.

ماده 67- قاعده كلي


نسبت به موضوعاتي كه در اين آئين نامه صريحا تعيين تكليف نشده، مركز داوری ، دیوان داوری مرکز و «داور»، حسب مورد، مطابق روح قانون اساسنامه تشکیل مرکز داوری مصوب 14/11/1380 و مقررات باب هفتم قانون آئین دادرسی مصوب 1379 و نیز قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 و سایر قوانین مربوطه و هم چنین روح اين آئين نامه عمل خواهند كرد.

این آئین نامه در اجرای ماده 6 قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران مصوب 14 بهمن 1380، در 67 ماده و 9 تبصره در تاریخ 5/6/1386 در هیئت مدیره مرکز داوری اتاق ایران تأیید شد و در تاریخ 27/8/1386 به تصویب هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران رسید و جایگزین آئین نامه مربوط به نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در مورد حل و فصل اختلافات تجاری داخلی داوری مصوب 23/12/1384 هیئت نمایندگان گردید.


آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:17:31 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 412054
حاضرین در سایت
8 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد