امروز يكشنبه 29 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در قانون بورس و اوراق بهادار چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:13:35

 

قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران

 

فصل اول – تعاريف و اصطلاحات

 مادة 1. اصطلاحات و واژه‌هايي كه در اين قانون به كار رفته است، داراي معاني زير مي‌باشند:

1.  شوراي عالي بورس و اوراق بهادار: شورايي است كه به موجب مادة (3) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "شورا" ناميده مي‌شود.

2. سازمان بورس و اوراق بهادار: سازماني است كه به موجب مادة (5) اين قانون تشكيل مي‌شود، و بعد از اين "سازمان" ناميده مي‌شود.

3. بورس اوراق بهادار: بازاري متشكل و خودانتظام است كه اوراق بهادار در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق مقررات اين قانون، مورد دادوستد قرار مي‌گيرد. بورس اوراق بهادار (که از اين پس بورس ناميده مي‌شود) در قالب شركت سهامي عام تأسيس و اداره مي‌شود.

4. هيئت‌داوري: هيئتي است که به موجب مادة 37 اين قانون تشکيل مي‌شود.

مادة 4 . وظايف "شورا" به شرح زير مي‌باشد:

1. اتخاذ تدابير لازم جهت ساماندهي و توسعة بازار اوراق بهادار و اِعمال نظارت عاليه بر اجراي اين قانون.

2.  تعیین سیاست‌ها و خط‌مشی بازار اوراق بهادار در قالب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات مربوط.

3. پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي لازم براي اجراي اين قانون جهت تصويب هيئت وزيران.

4. تصويب ابزارهاي مالي جديد.

5. صدور، تعليق، و لغو مجوز فعاليت "بورس"ها، "بازارهاي خارج از بورس،" "شركت‌هاي سپرده‌گذاري مركزي اوراق بهادار و تسوية وجوه" و "شرکت‌هاي تأمين سرمايه".

6. تصويب بودجه و صورت‌هاي مالي "سازمان".

7. نظارت بر فعاليت‌ و رسيدگي به شكايت از "سازمان".

8. تصويب نوع و ميزان وصولي‌هاي "سازمان" و نظارت بر آن‌ها.

9. انتخاب بازرس/حسابرس "سازمان" و تعيين حق‌الزحمة آن.

10. انتخاب اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".


11. تعيين حقوق و مزاياي رييس و اعضاي هيئت‌مديرة "سازمان".

12.  انتخاب اعضاي "هيئت‌داوری" و تعيين حق‌الزحمة آنان.

13. اعطاي مجوز به"بورس"به‌منظور عرضة اوراق بهادار شرکت‌هاي پذيرفته‌شدة خود در بازارهاي خارجي.

14. اعطاي مجوز پذيرش اوراق بهادار خارجي به "بورس"‌.

15. اعطاي مجوز به "بورس" جهت معاملات اشخاص خارجي در "بورس".

16. ساير اموري كه به تشخيص هيئت‌وزيران، به بازار اوراق بهادار مربوط باشد.

تبصره – مصوبات شورا پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازم‌اجراء خواهد بود.

مادة 36. اختلافات بين "كارگزاران،" "بازارگردانان،" "کارگزار/معامله‌گران،" "مشاوران سرمايه‌گذاري،" "ناشران،" سرمايه‌گذاران، و ساير اشخاص ذي‌ربط ناشي از فعاليت حرفه‌اي آن‌ها، در صورت عدم ‌سازش در "كانون"‌ها توسط "هيئت‌ ‌داوری" رسيدگي مي‌شود.

مادة 37. "هيئت‌ ‌داوری" متشکل از سه عضو مي‌باشد كه يك عضو توسط رييس قوة قضاييه از بين قضات باتجربه و دو عضو از بين صاحب‌نظران در زمينه‌هاي اقتصادي و مالي به پيشنهاد "سازمان" و تأييد "شورا" به اختلافات رسيدگي مي‌نمايند. رييس قوة قضاييه و "سازمان" با تأييد "شورا" علاوه بر نمايندة اصلي خود، هريك عضو علي‌البدلي تعيين و معرفي مي‌نمايند تا در صورت غيبت عضو اصلي مربوط در "هيئت‌داوری" شركت نمايند. شرايط عضو علي‌البدل همانند عضو اصلي مي‌باشد.

تبصرة 1- رياست "هيئت‌ ‌داوری" با نمايندة قوة قضائيه خواهد بود.

تبصرة 2- مدت مأموريت اعضاي اصلي و علي‌البدل دوسال مي‌باشد و انتخاب مجدد آنان حداكثر براي دو دورة ديگر بلامانع است.

تبصرة 3- "هيئت‌ ‌داوری" داراي دبيرخانه‌اي است كه در محل "سازمان" تشكيل مي‌گردد.

تبصرة 4- بودجة "هيئت داوری" در قالب بودجة "سازمان" منظور و پرداخت مي‌شود.

تبصرة 5- آراي صادر شده از سوي "هيئت‌‌ داوری" قطعي و لازم‌الاجراست و اجراي آن به ‌عهدة‌ اداره‌ها و دواير اجراي ثبت اسناد و املاك مي‌باشد.

مادة 43. "ناشر،" "شرکت تأمين سرمايه،" حسابرس و "ارزش‌يابان" و مشاوران حقوقي ناشر، مسئول جبران خسارات وارده به سرمايه‌گذاراني هستند که در اثر قصور، تقصير، تخلف و يا به‌دليل ارائة اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضة اوليه که ناشي از فعل يا ترک‌فعل آن‌ها باشد، متضرر گرديده‌اند.

تبصرة 1- خسارت‌ديدگان موضوع اين ماده، مي‌توانند حداکثر ظرف مدت يک‌سال پس از تاريخ کشف تخلف به هيئت‌مديرة "بورس" يا "هيئت داوری" شکايت کنند، مشروط بر اين که بيش از سه سال از عرضة عمومي توسط "ناشر" نگذشته باشد.

تبصرة 2-  فقط اشخاصي که اوراق بهادار ناشر موضوع اين ماده را قبل از کشف و اعلام تخلف خريده باشند، مجاز به ادعاي خسارت‌ مي‌باشند.

مادة 60. پس از انقضاي مهلت‌هاي مقرر در اين قانون، قانون تأسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345 و كلية قوانين و مقرراتي كه مغاير با اين قانون است، لغو مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر شصت ماده و بيست و نه تبصره در جلسة علني روز سه‌شنبه مورخ آول آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاریخ 2/9/1384 به تأیید شورای نگهبان رسيد.

 

 


 

 

قانون "توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي"

 

... مادة 2 - سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است صرفاً با مجوز سازمان، صندوق هاي موضوع بندهاي 19 و 20 مادة 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و صندوقهاي سرمايه گذاري مشترك موضوع بند 1ماده14 قانون "ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن"مصوب 25/2/1387  و ساير صندوق هايي را كه به موجب مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نهاد مالي محسوب مي شوند، ثبت نمايد. اين صندوق ها از تاريخ ثبت داراي شخصيت حقوقي مي باشند.

 

مادة 5 - هرگونه اختلاف ناشي از سرمايه گذاري در صندوقهاي موضوع مادة 2 و فعاليت آنها و نيز اختلاف بين اركان صندوق در هيئت داوری موضوع قانون "بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران" رسيدگي مي شود.

 

مادة 15در صورتي كه اوراق بهادار پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار يا بازار خارج از بورس و يا اوراق بهادار مبتني بر كالا كه در بورس كالا پذيرفته مي شود متضمن سود مصوب، سررسيد شده يا تضمين شده باشد، بايد به موقع و در چهارچوب مقررات توزيع و پرداخت شود . در صورت خودداري ناشران و شكايت صاحبان اوراق بهادار يا سازمان، موضوع در هيئت داوری قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران طرح و آراء صادره در اين خصوص از طريق اجراي احكام دادگاهها قابل اجرا است.

 

مادة 16در صورت درخواست سازمان، كلية اشخاص تحت نظارت از قبيل ناشران، نهادهاي مالي و تشكلهاي خودانتظام موظفند اسناد، مدارك، اطلاعات و گزارشهاي مورد نياز براي انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني سازمان را ارائه كنند. سازمان مي تواند نسبت به ارائة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارشهاي مذكور به مراجع و نهادهاي ذيصلاح داخلي و يا بين المللي با موافقت دادستان كل در چهارچوب صلاحيتهاي قانوني آنها اقدام نمايد . مديران اشخاص حقوقي تحت نظارت در صورت


خودداري از انجام موارد فوق به مجازات مندرج در صدر ماده  49 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران محكوم مي شوند.

تبصرة 1در صورتي كه ارائه دهندة اطلاعات، اسناد، مدارك و گزارش اعلام نمايد كه موارد ارائه شده جزء اسرار تجاري وي محسوب و غيرقابل انتشار مي باشد، موضوع در هيئت مديرة سازمان مطرح و تصميم گيري مي شود. تصميم هيئت مديرة سازمان درخصوص موضوع لازم الاتباع و مبناي اقدام خواهد بود.

تبصرة 2اسرار تجاري محرمانه تلقي شده و در صورت افشاي آن، سازمان مسئول جبران ضرر و زيان وارده به ارائه دهندة اسناد، مدارك و اطلاعات م يباشد مشروط بر اينكه افشاي اسرار تجاري توسط سازمان و درغير موارد قانوني صورت گرفته باشد.

تبصرة 3 - دولت، شركتهاي دولتي و شهرداري ها از شمول تكاليف مربوط به ناشران اوراق بهادار موضوع مواد 13، 14 ، 15 و 16 اين قانون مستثني هستند.

 

مادة 17 - خريد و فروش كالاهاي پذيرفته شده در بورس هاي كالايي كه با رعايت مقررات حاكم بر آن بورسها مورد دادوستد قرار مي گيرند توسط وزارتخانه ها، سازمانها، نهادها و دستگاههاي دولتي و عمومي و دستگاههاي اجرايي نياز به برگزاري مناقصه يا مزايده و تشريفات مربوط به آنها ندارد.

 

مادة 18 - دولت مكلف است كالاي پذيرفته شده در بورس را از نظام قيمت گذاري خارج نمايد.

تبصره دارو از شمول اين ماده مستثني است.

لايحه فوق مشتمل بر هجده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزارو سيصدوهشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

رئیس مجلس شورای اسلامی- علي لاريجاني

 

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:12:59 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 412034
حاضرین در سایت
26 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد