امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در مناقصات دولتی چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:12:59

... مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصدو هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 3/11/1383 با اصلاحاتی در بند (ب)ماده (1) و بند(ب) ماده (28) و ماده (30) و حذف بندهای(د) ، (ه) و جزء (3) بند (ز) ماده (28) به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

 

فصل‌ اول‌ ـ کلیات‌

ماده‌۱ـ کاربرد

الف‌ ـ این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

ب‌ ـ قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند. 

تبصره‌ ـ نیروهای‌ مسلح‌، تابع‌ مقررات‌ و ضوابط‌ خاص‌ خود بوده‌ و از شمول‌ این ‌قانون‌ مستثنی‌ هستند.

ماده۲ـ تعاریف‌ 

واژگانی‌ که‌ در این‌ قانون‌ به‌ کار برده‌ شده‌، به‌ شرح‌ زیر تعریف‌ می‌شوند: 

الف ـ مناقصه: فرایندی‌ است رقابتی ‌برای‌ تأمین کیفیت مورد نظر (طبق‌ اسناد مناقصه‌)، که‌ در آن‌ تعهدات‌ موضوع‌ معامله‌ به‌ مناقصه‌گری‌ که‌ کمترین‌ قیمت ‌متناسب‌ را پیشنهاد کرده‌ باشد، واگذار می‌شود. 

ب‌ ـ مناقصه‌گزار: دستگاه‌ موضوع‌ بند (ب‌) ماده‌ (۱) این‌ قانون‌ که‌ مناقصه‌ را برگزار می‌نماید. 
ج‌ ـ مناقصه‌گر: شخصی‌ حقیقی‌ یا حقوقی‌ است‌ که‌ اسناد مناقصه‌ را دریافت‌ و درمناقصه‌ شرکت‌ می‌کند. 

د ـ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌: هیأتی‌ است‌ با حداقل‌ سه‌ عضو خبره‌ فنی‌ بازرگانی ‌صلاحیتدار که‌ از سوی‌ مقام‌ مجاز دستگاه‌ مناقصه‌گزار انتخاب‌ می‌شود و ارزیابی‌ فنی‌بازرگانی‌ پیشنهادها و سایر وظایف‌ مقرر دراین‌ قانون‌ را برعهده‌ می‌گیرد. 

هـ ـ ارزیابی‌ کیفی مناقصه‌گران: عبارت‌ است‌ از ارزیابی‌ توان‌ انجام‌ تعهدات‌ مناقصه‌گران‌ که‌ از سوی‌ مناقصه‌گزار یا به‌ تشخیص‌ وی‌ توسط‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ انجام‌ می‌شود. 

و ـ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها: فرایندی‌ است‌ که‌ درآن‌ مشخصات‌، استانداردها، کارایی‌، دوام‌ و سایر ویژگی‌های‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران ‌بررسی‌، ارزیابی‌ و پیشنهادهای‌ قابل ‌قبول‌ برگزیده‌ می‌شوند. 

زـ ارزیابی‌ مالی‌ :  فرایندی‌ است‌ که‌ در آن‌ مناسب‌ترین‌ قیمت‌ به‌ شرح‌ مندرج‌ در ماده‌ (۲۰) این‌ قانون‌ از بین‌ پیشنهادهائی‌ که‌ ازنظر فنی‌ بازرگانی‌ پذیرفته‌ شده‌اند، برگزیده‌ می‌شود. 

ح‌ ـ ارزیابی‌ شکلی: عبارت‌ است‌ از بررسی‌ کامل‌ بودن‌ اسناد و امضای‌ آنها، غیرمشروط‌ و خوانا بودن‌ پیشنهاد قیمت‌. 

ط‌ ـ انحصار: انحصار در معامله‌ عبارت‌ است‌ از یگانه‌ بودن‌ متقاضی‌ شرکت‌ درمعامله‌ که‌ به‌ طرق‌ زیر تعیین‌ می‌شود: 

۱ـ اعلان‌ هیأت‌ وزیران‌ برای‌ کالاها و خدماتی‌ که‌ در انحصار دولت‌ است‌. 

۲ـ انتشار آگهی‌ عمومی‌ و ایجاب‌ تنها یک‌ متقاضی‌ برای‌ انجام‌ معامله‌. 

ی‌ ـ برنامه‌ زمانی‌ مناقصه: سندی‌ است‌ که‌ در آن‌ زمان‌ و مهلت‌ برگزاری‌ مراحل‌ مختلف‌ مناقصه‌، مدت‌ اعتبار پیشنهادها و زمان‌ انعقاد قرارداد مشخص‌ می‌شود. 

ماده‌۳ـ طبقه‌بندی‌ معاملات‌ 

معاملات‌ از نظر نصاب‌ (قیمت‌ معامله‌) به‌ سه‌ دسته‌ تقسیم‌ می‌شوند : 

۱ـ معاملات‌ کوچک‌:  معاملاتی‌ که‌ به‌ قیمت‌ ثابت‌ سال‌ ۱۳۸۲ کمتر از بیست‌میلیون‌ (۲۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال‌ باشد. 

۲ـ معاملات‌ متوسط‌: معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ بیش‌ از سقف‌ مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ بوده‌ و از ده‌ برابر سقف‌ ارزش‌ معاملات‌ کوچک‌ تجاوز نکند. 

۳ـ معاملات‌ بزرگ‌: معاملاتی‌ که‌ مبلغ‌ برآورد اولیه‌ آنها بیش‌ از ده‌ برابر سقف‌ ارزش ‌مبلغ‌ معاملات‌ کوچک‌ باشد. 

تبصره‌۱ـ وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی‌ مکلف‌ است‌ در ابتدای‌ هر سال‌ نصاب ‌معاملات(۱۳۹۱/ ‌۱۳۹۰ / ۱۳۸۹ (را براساس‌ شاخص‌ بهای‌ کالاها و خدمات‌ اعلام‌ شده‌ توسط‌ بانک‌ مرکزی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، جهت‌ تصویب‌ به‌ هیأت‌ وزیران‌ پیشنهاد نماید.

تبصره۲ـ مبلغ‌ نصاب‌ برای‌ معاملات‌ کوچک‌ و متوسط‌ مبلغ‌ مورد معامله‌ و در معاملات‌ عمده‌ مبلغ‌ برآوردی‌ واحد متقاضی‌ معامله‌ می‌باشد.

تبصره‌۳ـ مبلغ‌ یا برآورد معاملات‌ مشمول‌ هر یک‌ از نصاب‌های‌ فوق‌ نباید با تفکیک‌ اقلامی‌ که‌ به‌طور متعارف‌ یک‌ مجموعه‌ واحد تلقی‌ می‌شوند، به‌ نصاب‌ پایین‌تر برده‌ شود.

 


 

اصلاح ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات در سال ۱۳۸۵شماره۱۰۱۸۷۳/ت۳۵۲۰۹هـ

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران درجلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۱۲/۱۰۱۱/۵۶ مورخ ۷/۳/۱۳۸۵ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب نمود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات در سال۱۳۸۵ به شرح زیر افزایش می‌یابد:
۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از بیست و پنج میلیون و هشتصد و سی هزار (۲۵،۸۳۰،۰۰۰) ریال باشد.

۲ـ معـاملات متـوسط: مـعاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف مبلغ معاملات کوچک بوده و از دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰) ریال تجاوز نکند.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها دویست و پنجاه و هشت میلیون و سیصد هزار (۲۵۸،۳۰۰،۰۰۰) ریال و بیشتر باشد.

ب ـ تا زمان دریافت گزارش سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شروع هر سال از شاخص‌های سال قبل استفاده می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

ماده‌۴ـ طبقه‌بندی‌ انواع‌ مناقصات‌ 

الف‌ ـ مناقصات‌ ازنظر مراحل‌ بررسی‌ به‌ انواع‌ زیرطبقه‌بندی‌ می‌شوند: 

۱ـ مناقصه‌ یک‌ مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ نیازی‌ به‌ ارزیابی‌ فنی ‌بازرگانی‌ پیشنهادها نباشد. در این‌ مناقصه‌ پاکتهای‌ پیشنهاد مناقصه‌گران‌ در یک‌ جلسه‌گشوده‌ و در همان‌ جلسه‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود. 

۲ـ مناقصه‌ دو مرحله‌ای: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ به‌ تشخیص‌ مناقصه‌گزار، بررسی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها لازم‌ باشد. در این‌ مناقصه‌، کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ تشکیل‌ می‌شود و  نتایج‌ ارزیابی‌ فنی‌ بازرگانی‌ پیشنهادها را به‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ گزارش‌ می‌کند و بر اساس‌ مفاد ماده‌ (۱۹) این‌ قانون‌ برنده‌ مناقصه‌ تعیین‌ می‌شود. 

ب‌ ـ مناقصات‌ از نظر روش‌ دعوت‌ مناقصه‌گران‌ به‌ انواع‌ زیر طبقه‌بندی‌ می‌شوند : 

۱ـ مناقصه‌ عمومی: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ فراخوان‌ مناقصه‌ ازطریق‌ آگهی‌عمومی‌ به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد. 

۲ـ مناقصه‌ محدود: مناقصه‌ای‌ است‌ که‌ در آن‌ به‌ تشخیص‌ و مسؤولیت‌ بالاترین‌ مقام‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار، محدودیت‌ برگزاری‌ مناقصه‌ عمومی‌ با ذکر ادله‌ تأیید شود. فراخوان‌ مناقصه‌ از طریق‌ ارسال‌ دعوتنامه‌ برای‌ مناقصه‌گران‌ صلاحیتدار [براساس‌ ضوابط ‌موضوع‌ مواد (۱۳) و (۲۷) این‌ قانون‌‌] به‌ اطلاع‌ مناقصه‌گران‌ می‌رسد.

 

فصل‌ دوم‌ ـ سازماندهی‌ مناقصات‌

ماده ۵ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌

الف‌ ـ کمیسیون‌ مناقصه‌ از اعضای‌ زیر تشکیل‌ می‌شود: 

۱ ـ رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا نماینده‌ وی‌. 

۲ـ ذی‌حساب‌ یا بالاترین‌ مقام‌ مالی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار حسب‌ مورد. 

۳ـ مسؤول فنی‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار یا واحدی‌ که‌ مناقصه‌ به درخواست‌ وی‌ برگزار می‌شود. 
ب‌ ـ در مناقصات‌ مربوط‌ به‌ شهرداریها، از سوی‌ شورای‌ شهر یک‌ نفر به‌ عنوان‌ ناظر در جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ شرکت‌ خواهد کرد. 

ج‌ ـ کمیسیون‌ با حضور هر سه‌ نفر اعضای‌ مزبور رسمیت‌ دارد و تمام‌ اعضاء مکلف ‌به‌حضور در جلسه‌ و ابرازنظر هستند. تصمیمات‌ کمیسیون‌ با رأی‌ اکثریت‌ اعضاء معتبرخواهد بود. 

د ـ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌ کمیسیون‌، مناقصه‌ با حضور رئیس‌ دستگاه‌ مناقصه‌گزار تشکیل‌ می‌شود. 

هـ ـ اعضاء کمیسیون‌ مناقصات‌ در شرکتهای‌ دولتی‌ با انتخاب‌ هیأت‌ مدیره‌ می‌باشد. 

ماده‌ ۶ ـ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌

اهم‌ وظایف‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ به‌ شرح‌ زیر است : 

الف‌ ـ تشکیل‌ جلسات‌ کمیسیون‌ مناقصه‌ در موعد مقرر در فراخوان‌ مناقصه‌. 

ب ‌ـ بررسی‌ پیشنهادهای‌ مناقصه‌گران‌ از نظر کامل‌بودن‌ مدارک‌ و امضای‌ آنها و نیز خوانا بودن‌ و غیرمشروط‌ بودن‌ پیشنهادهای‌ قیمت‌ (ارزیابی‌ شکلی‌( .

ج‌ ـ ارزیابی‌ پیشنهادها و تعیین‌ پیشنهادهای‌ قابل‌ قبول‌ طبق‌ شرایط‌ و اسناد مناقصه‌. 

د ـ ارجاع‌ بررسی‌ فنی‌ پیشنهادها به‌ کمیته‌ فنی‌ بازرگانی‌ در مناقصات‌ دو مرحله‌ای‌. 

هـ ـ تعیین‌ برندگان‌ اول‌ و دوم‌ مناقصه‌ (طبق‌ ضوابط‌ مواد ۱۹ و ۲۰ این‌ قانون‌) .

و ـ تنظیم‌ صورتجلسات‌ مناقصه‌. 

ز ـ تصمیم‌گیری‌ دربارة‌ تجدید یا لغو مناقصه‌. 

ماده‌ ۷ ـ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ 

به‌ منظور رسیدگی‌ به‌ دعاوی‌ بین‌ مناقصه‌گر و مناقصه‌گزار هیأت‌ رسیدگی‌ تشکیل ‌می‌گردد.  اساسنامه‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ به‌ تصویب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ خواهد رسید. 

ماده‌ ۸ ـ وظایف‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ 

الف‌ ـ رسیدگی‌ به‌ اعتراضات‌ مربوط‌ به‌ اجرا نشدن‌ هر یک‌ از مواد این‌ قانون‌. 

ب‌ ـ صدور رأی‌ تجدید یا لغو مناقصه‌. 

تبصره۱ـ موارد زیر مشمول‌ رسیدگی‌ از سوی‌ هیأت‌ رسیدگی‌ به‌ شکایات‌ نیست‌:

۱ ـ معیارها و روش‌های‌ ارزیابی‌ پیشنهادها. 

۲ ـ ترجیح‌ پیشنهاد دهندگان‌ داخلی‌. 

۳ ـ اعتراضاتی‌ که‌ یک‌ ماه‌ پس‌ از اعتبار پیشنهادها ارسال‌ شده‌ باشد. 

۴ ـ شکایت‌ برندگان‌ مناقصات‌ پس‌ از انعقاد قرارداد. 

تبصره‌۲ـ آئین‌نامه‌ اجرائی‌ این‌ ماده‌ پس‌ از تصویب‌ این‌ قانون‌ و اساسنامه‌ موضوع ‌ماده‌ (۷) به‌ پیشنهاد سازمان‌ مدیریت‌ و برنامه‌ریزی‌ کشور و وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارائی ‌به‌تصویب‌ هیأت‌ وزیران‌ خواهد رسید.

 

 

 

 

 


 

 

         ماده1ـ بـه منظور رسيدگي به دعـاوي بين مناقصه‌گر و منـاقصه‌گزار، مربـوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات ـ مصوب 1383ـ هيأت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات، موضوع ماده (7) قانون يادشده كه در اين قانون به اختصار « هيأت» ناميده مي‌شود، در مركز كشور و هر يك از استانها تشكيل مي‌شود.

ماده2ـ تركيب هيأتها به شرح زير است:

الف ـ اعضاء هيأت مركزي براي رسيدگي به مناقصاتي كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، عبارتند از:

         1ـ معاون ذي‌ربط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور.

         2ـ نماينده وزير يا رئيس سازمان ذي‌ربط در سطح معاون.

         3ـ معاون هزينه وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري كل.

         4ـ معاون حقوقي رئيس جمهور.

         5 ـ نماينده تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.

         6 ـ يك نفر قاضي مجرب با معرفي رئيس قوه قضائيه.

         تبصره ـ دبيرخانه هيأت مركزي در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تشكيل مي‌شود.

 ب ـ اعضاء هيأت در هر يك از استانها براي رسيدگي به مناقصاتي كه در دستگاههاي اجرائي استاني برگزار مي‌شود، عبارتند از:

         1ـ استاندار يا يكي از معاونان ذي‌ربط.

         2ـ رئيس دستگاه مناقصه‌گزار.

         3ـ رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان.

         4ـ رئيس تشكل صنفي مربوط با توجه به نوع مناقصه.

         5 ـ يك نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضائيه.

تبصره1ـ دبيرخانه هيأت استان در استانداري تشكيل مي‌شود.

تبصره2ـ رسيدگي به شكايات مربوط به دستگاههاي ملي مستقر در استان و مناقصاتي كه توسط دستگاههاي استاني انجام مي‌شود در هيأتهاي استاني انجام مي‌گيرد.

 ماده3ـ جلسات هيأت با شركت حداقل چهارنفر از اعضاء رسميت مي‌يابد و مصوبات هيأت با رأي اكثر اعضاء حاضر معتبر خواهدبود.

ماده4ـ هيأت موظف است شاكي را براي شركت در جلسه رسيدگي به منظور اداء توضيحات لازم (بدون حق رأي) دعوت كند. همچنين هيأت مي‌تواند از ساير دستگاههاي اجرائي يا اشخاص حقوقدان يا صاحب‌نظر و خبره به منظور مشورت (بدون حق رأي) براي شركت در جلسه دعوت كند و در هر حال عدم حضور هر يك از افراد مذكور مانع رسيدگي و صدور رأي از طرف هيأت نخواهدشد.

ماده5 ـ هيأت صلاحيت و اختيار رسيدگي به شكايات مربوط به اجراء نشدن هر يك از مواد قانون برگزاري مناقصات و ساير قوانين و مقررات مربوط از جمله موارد زير را دارد:

         الف) شركت افراد ديگر در تركيب كميسيون مناقصه به جاي اعضاء مندرج در قانون برگزاري مناقصات مصوب1383؛

         ب) عدم رعايت مقررات يا ضوابط مربوط از طرف كارگروه فني بازرگاني در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران يا ارزيابي فني پيشنهادها؛

         ج) عدم رعايت هر يك از موارد مذكور در ماده (6) قانون برگزاري مناقصات توسط كميسيون مناقصه؛

         د) اعمـال تبعيض در تحويل يا تشريح اسناد يا كسري آنها در مقايسه با ساير مناقصه‌گران؛

         ه‍ ( عدم رعايت حداقل مهلتهاي ده روز و يك‌ ماه در قبول پيشنهادها به ترتيب در مورد مناقصه داخلي و بين‌المللي از آخرين مهلت تحويل اسناد مناقصه؛

         و) گشايش پيشنهاد مناقصه‌گران در خارج از زمان و مكان مقرر؛

         ز) عدم رعايت ترتيبات بازكردن پاكتهاي مناقصه؛

         ح) هرگونه قصور در دعوت كه منجر به عدم امكان حضور مناقصه‌گران در هريك از جلسات گشايش پاكتها شود؛

         ط) شكايت مناقصه‌گران از تباني بين مناقصه‌گران با يكديگر يا بين مناقصه‌گران با مناقصه‌گزار؛

  تبصره ـ در صورتي كه طي فرآيند رسيدگي به شكايات براي هيأت روشن شود تباني صورت گرفته‌است (اعم از اينكه با اطلاع مناقصه‌گزار بوده باشد يا بدون آن) ضمانتنامه شركت در مناقصه همه تباني‌كنندگان به نفع دولت ضبط مي‌شود.

         ي) تفكيك موضوع معامله در حالي كه به طور متعارف يك مجموعه تلقي مي‌شود توسط مناقصه‌گزار براي تغيير حد نصاب معاملات؛

         ك) اعمال تبعيض بين مناقصه‌گران در ارجاع كار و انجام معامله به وسيله مناقصه‌گزار؛

         ل) انعقاد قرارداد با مناقصه‌گران فاقد صلاحيت؛

         م) وجود هر نوع ابهام يا ايرادي كه بر صحت مناقصه لطمه وارد كند؛

تبصره ـ مراجعه به هيأت منوط به اين است كه مناقصه‌گر ابتدا در قالب ماده (25) قانون برگزاري مناقصات اعتراض مكتوب خود را به بالاترين مقام دستگاه مناقصه‌گزار تسليم كرده باشد و پس از رسيدگي و دريافت جوابيه كماكان به اعتراض خود باقي باشد يا اينكه به رغم انقضاي مهلت    پانزده روز كاري براي پاسخ‌گويي دستگاه، پاسخي دريافت نكرده باشد. معترض ده روز كاري از زمان دريافت جوابيه يا از زمان انقضاي مهلت پانزده روزه و عدم دريافت جوابيه، براي مراجعه به هيأت مهلت دارد.

ماده6 ـ هيأت صلاحيت رسيدگي به اعتراضات زير را ندارد:

         الف) معيارها و روشهاي ارزيابي؛

         تبصره ـ منظور آن دسته از معيارها و روشهاي ارزيابي كيفي، فني و بازرگاني است كه در اسناد مناقصه اعلان شده باشد؛

         ب) ترجيح پيشنهاد دهندگان داخلي به نحوي كه در اسناد مناقصه قيد شده باشد.

         ج) شكاياتي كه يك ماه پس از انقضاء اعتبار پيشنهادها به هيأت واصل شده باشد.

         د) شكايات برنده مناقصه پس از انعقاد قرارداد.

 ماده7ـ تمهيدات رسيدگي:

         الف) شاكي مكلف است كه شكايت خود را در مهلت مقرر قانوني به دبيرخانه هيأت تسليم كند.

         ب) دبيرخانه هيأت مكلف است پس از وصول شكايت دريافت آن را كتباً تأييد كند.

          ج) هيأت مكلف است در صورتي كه ظرف سه روز كاري از دريافت شكايت، خود را صالح براي رسيدگي تشخيص ندهد مراتب را ظرف حداكثر دو روز كاري از طريق دبيرخانه به اطلاع شاكي برساند.

          د) دبيرخانه هيأت مكلف است ظرف پنج روز كاري از زمان قبول شكايت، زمان تشكيل جلسه رسيدگي را كه بين پنج تا ده روز كاري آينده خواهد بود به تمام اصحاب دعوي اعلام و از آنان براي شركت در جلسه دعوت كند. در اين اعلام كليه مدارك و مستندات مورد نياز هيأت نيز بايد به دعوت شدگان اعلام شود.

         ه‍ـ ) طرفين مكلفند كليه مستندات مورد نياز را تا بيست و چهار ساعت كاري قبل از تشكيل جلسه رسيدگي، به هيأت ارائه و رسيد دريافت كنند.

         تبصره ـ خودداري شاكي از ارائه مستندات به هيأت رسيدگي، به مفهوم انصراف از شكايت و منتفي شدن آن است. ليكن خودداري مناقصه‌گزار يا مسؤولان ذي‌ربط از ارائه اطلاعات و مدارك و مستندات به هيأت (براي رسيدگي به شكايت شاكي) مصداق نقض قانون بوده و قابل پيگيري در مراجع ذي‌صلاح است.

ماده8 ـ هيأت موظف است ظرف مدت مقرر در ماده (7)، نخستين جلسه رسيدگي به شكايت را تشكيل دهد و رأي خود را تا پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت صادر و ابلاغ كند.

تبصره ـ در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيأت مي‌تواند با رأي اكثريت اعضا به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.

ماده9ـ هيأت در صورت مواجهه با هر يك از جرائم عمومي يا تخلفات اداري در حين بررسي شكايت، موظف است مراتب را براي رسيدگي به جرم يا تخلف انتسابي، حسب مورد به مراجع قضائي ذي‌صلاح يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري مربوط اعلام كند تا خارج از نوبت رسيدگي شود، رسيدگي مراجع مزبور مانع رسيدگي هيأت در اجراي اين قانون و صدور رأي توسط آن ظرف مهلت مقرر نخواهدبود.

ماده10ـ هيأت مي‌تواند رأي خود را مبني بر لغو مناقصه برگزار شده يا تجديد آن صادر يا اين كه نظر خود مبني بر رد شكايت را اعلام كند. هر نوع اقدام بعدي دستگاه مناقصه‌گزار براساس رأي هيأت و طبق مفاد قانون برگزاري مناقصات خواهدبود.

         تبصره1ـ در صورتي كه قرارداد مربوط به معامله مورد اعتراض، منعقدشده باشد و هيأت شـكايات را وارد تشخيص دهد، موظف است در رأي صادره به صراحت نسبت به تعليق، فسخ يا جواز ادامه قرارداد اعلام نظر كند.

         تبصره2ـ هرگاه هيأت به دليل تقصير مناقصه‌گزار در اجراي موارد مقرر در قانون برگزاري مناقصات رأي به تجديد يا لغو مناقصه صادر كند، بايد ميزان خسارتي را كه از تـجديد يا لغو مناقصه متوجه شركت‌كنندگان در مناقصه مي‌شود از طريق كارشناسان رسمي تعيين كند و دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است معادل آن خسارت را به شركت‌كنندگان بپردازد.

         تبصره3ـ رأي هـيأت درخصوص چـگونگي فرآيند برگزاري مـناقصه قطعي و لازم‌الاجراء است.

ماده11ـ كليه دستگاههاي مندرج در بند (ب) ماده (1) قانون برگزاري مناقصات مشمول مفاد اين قانون هستند.

ماده12ـ دستگاه مناقصه‌گزار مكلف است متن شكايت ارجاع شده به هيأت، عناوين مستندات درخواستي هيأت و متن رأي نهايي صادره را در پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات منتشر نمايد.

تبصره ـ دبيـرخانه موظف به تطابق يا عدم تطابق منـدرجات پايـگاه اسـت؛ اما در هر صورت مسؤوليت صحت مطالب با دستگاه مناقصه‌گزار است.

ماده13ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف سه ماه پس از ابلاغ، بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامـه‌ريزي كشور و وزارت امور اقتـصادي و دارايي به تصويب هـيأت وزيران خواهدرسيد.

قانون فوق مشتمل بر سيزده ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ شانزدهم اسفند ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسامي تصويب و در تاريخ 25/12/1388 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

 

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  

 


 

 

 

وزارت امور اقتصادي و دارايي- وزارت كشور- معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌‌جمهور

هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 18/12/1389 بنا به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (13) قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1388- ، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:

ماده 1- اصطلاحات مندرج در اين آيين‌نامه در معاني مشروح زير به كار مي‌روند:

الف- اساسنامه: قانون اساسنامه هيئت رسيدگي به شكايات قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1388-.

ب- قانون: قانون برگزاري مناقصات -مصوب 1383-.

پ- معاونت: معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور.

ت- هيئت: هيئت رسيدگي به شكايات قانون شامل هيئت مركزي و هيئتهاي استاني.

1- هيئت مركزي: هيئتي متشكل از اعضاي مندرج در بند «الف» ماده (2) اساسنامه كه به شكايات مربوط به مناقصاتي را كه توسط دستگاه ملي برگزار مي‌شود، رسيدگي مي‌كند.

2- هيئت استاني: هيئتي متشكل از اعضاي مندرج در بند « ب» ماده (2) اساسنامه كه شكايات مربوط به مناقصاتي را كه توسط دستگاه‌هاي استاني و دستگاه‌هاي ملي مستقر در استان برگزار مي‌شود، رسيدگي مي‌كند.

ث- دستگاه‌هاي ملي: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند و در مركز كشور قرار دارند و موافقت‌نامه‌هاي خود را از طريق معاونت مبادله مي‌كنند.

ج- دستگاه‌هاي استاني: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات استاني استفاده مي‌كنند و اعتباراتشان از طريق شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان و خزانه معين استان تأمين مي‌شود و موافقت‌نامه‌هاي خود را از طريق استان مبادله مي‌نمايند.

چ- دستگاه‌هاي ملي مستقر در استان: دستگاه‌هاي موضوع بند « ب» ماده (1) قانون كه از اعتبارات ملي استفاده مي‌كنند و در استان (به غير از استان تهران) واقع شده‌اند، ولي موافقت‌نامه‌هايشان را از طريق معاونت مبادله مي‌نمايند.

ح- تجديد مناقصه: تكرار تمام يا آن قسمت‌هايي از فرآيند مناقصه كه به تشخيص هيئت مغاير با قوانين و مقررات مربوط بوده است.

خ- لغو مناقصه: ابطال كامل فرآيند برگزاري مناقصه توسط هيئت.

د- فسخ قرارداد: اعلام يكطرفه خاتمه قرارداد كه با قصور يا بدون قصور طرف مقابل كارفرما صورت گيرد.

ذ- رد شكايت: چنانچه هيئت پس از بررسي فرآيند مناقصه شكايت شاكي را وارد نداند يا عليرغم ورود شكايت، ايرادهاي مطروحه به گونه‌اي نباشد كه براساس قانون و يا ساير قوانين و مقررات مربوط به اساس اقدامات انجام‌شده و فرآيند رقابت لطمه وارد آورد، هيئت با در نظر گرفتن صرفه و صلاح دولت نسبت به صدور رأي رد شكايت اقدام مي‌كند.

ر- تعليق قرارداد: توقف موقت اجراي قرارداد در رأي صادره هيئت.

ز- توقف جريان ارجاع كار: به منظور بررسي بيشتر موضوعات و كسب اسناد مثبته هيئت مي‌تواند به مدت پنج تا ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كند.

ژ- اعتبار پيشنهادها: مدت زماني كه مناقصه‌گر متعهد مي‌گردد در صورت ابلاغ كارفرما نسبت به انعقاد قرارداد اقدام نمايد و برابر با مدت اعلام‌شده در اسناد مي‌باشد در غيراين‌صورت برابر با پايان اعتبار تضمين شركت در مناقصه مي‌باشد.

س- شكايت: درخواست كتبي شاكي در مهلت قانوني مقرر كه رأساً و به طور مستقيم به دبيرخانه هيئت ارايه و تسليم شود و توسط دبيرخانه بررسي و دريافت گردد.

ش- تسليم شكايت: شاكي شكايت و اسناد آن را براساس قوانين، مقررات مربوط و دستورالعمل‌هاي معاونت در مهلت‌هاي قانوني به دبيرخانه ارايه مي‌كند و دبيرخانه آن را ثبت مي‌كند.

ص- دريافت شكايت: چنانچه شاكي شكايت و اسناد آن را در دبيرخانه ثبت كرده باشد، دبيرخانه در صورت كفايت اسناد، نسبت به ارايه رسيد دريافت شكايت اقدام مي‌كند.

ض- قبول شكايت: شكايت در يكي از دو حالت زير پذيرفته محسوب مي‌شود:

1- سه روز كاري پس از دريافت شكايت و اعلام صلاحيت هيئت.

2- حداكثر پنج روز كاري از دريافت شكايت و خودداري هيئت از اعلام عدم صلاحيت.

ط- انصراف از شكايت: در يكي از دو حالت زير ممكن است، رخ دهد:

1- خودداري شاكي از ارايه مستندات به هيئت از طريق دبيرخانه.

2- انصراف كتبي شاكي از شكايت پس از تسليم به دبيرخانه.

ظ- پايگاه: بانك اطلاعات و پايگاه ملي اطلاع‌رساني مناقصات كه به موجب ماده (23) قانون ايجاد شده است.

ع- دبيرخانه: دبيرخانه هيئت مركزي و دبيرخانه هيئت‌هاي استاني.

ماده 2- دبير هيئت مركزي با حكم معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و دبير هيئت استاني با حكم استاندار از بين كاركنان با سابقه مرتبط منصوب مي‌شوند.

ماده 3- شاكي بايد شكايت خود را در قالب كاربرگهاي موضوع دستورالعمل‌هاي ابلاغي معاونت، حداقل به همراه يكي از اسناد زير ارايه نمايد تا از طرف دبيرخانه قابل دريافت باشد:

1- كليه اوراق و اسنادي كه در مقام دفاع و دعوي قابليت استناد دارد از قبيل فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزيابي، مكاتبات مناقصه‌گزار، صورتجلسات و نظاير آن.

2- اطلاعات و اسناد ثبت‌شده در پايگاه و اسناد الكترونيكي نظير دورنگار، رايانامه، تلگرام و نظاير آن كه قابليت تصديق داشته باشد.

تبصره- مدارك تكميلي از جمله مدارك زير پس از دريافت شكايت توسط هيئت قابل بررسي است:

1- اقرار مناقصه‌گزار و يا نمايندگان آنها.

2- شهادت شهود كه از نظر هيئت قابل قبول باشد.

3- انصراف مكتوب شاكي از شكايت.

ماده 4- نخستين جلسه هيئت بايد حداكثر ظرف پانزده روز كاري از زمان دريافت شكايت تشكيل شود و هيئت پس از شنيدن نظرات طرفين و بررسي اسناد و مدارك و مستندات مربوط در موارد زير راي خود را صادر كند:

الف- لغو مناقصه با رعايت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.

ب- تجديد مناقصه با رعايت تبصره (2) ماده (10) اساسنامه.

پ- رد شكايت.

ت- تعليق قرارداد.

ث- فسخ قرارداد.

ج- جواز ادامه قرارداد.

چ- تاييد انصراف از شكايت.

تبصره 1- در صورت رأي هيئت به فسخ قرارداد، تسويه‌حساب كارفرما با طرف قرارداد براساس قرارداد و شرايط عمومي و خصوصي آن و يا ساير مقررات موضوعه مي‌باشد.


تبصره 2- در صورت نياز به توقف جريان ارجاع كار به منظور بررسي بيشتر موضوعات، هيئت مي‌تواند با رأي اكثريت اعضاء به مدت پنج تا حداكثر ده روز كاري فرآيند ارجاع كار را متوقف كرده و صدور رأي نهايي را براي مدت يادشده به تأخير بياندازد.

تبصره 3- در صورت احراز تباني توسط هيئت، موضوع از طريق دبيرخانه به دستگاه مناقصه‌گزار اعلام تا ضبط ضمانت‌نامه تباني‌كنندگان توسط دستگاه مناقصه‌گزار صورت پذيرد.

ماده 5- به منظور رسيدگي به شكايات، معاونت ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه موظف است به شرح زير اقدام نمايد:

1- تشكيل دبيرخانه هيئت مركزي و تعيين دبير آن و انجام ساز و كار لازم براي اجرائي‌شدن آيين‌نامه.

2- تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌ها، راهنماها و كاربرگ‌هاي لازم از جمله چارچوب، مشخصات و اسناد لازم.

3- ارايه راهكارهاي اجرايي و تبيين قانون، اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي آنها و پاسخ‌گويي به ابهامات و سئوالات دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار.

4- اعلام‌نظر در خصوص شمول يا عدم شمول قانون و اساسنامه بر اشخاص و ماهيت مناقصات از نظر ملي‌، استاني و يا ملي مستقر در استان.

5- تعيين اشخاص داراي صلاحيت و صاحب‌نظر و حق‌الزحمه‌هاي لازم به منظور اخذ نظر مشورتي و رسيدگي به شكايات.

6- فراهم نمودن ساز و كار لازم در دستگاه‌هاي مناقصه‌گزار براي اطلاع‌رساني و آموزش اساسنامه، قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي مرتبط به منظور يكسان‌سازي رويه‌ها.

ماده 6- هر يك از استانداران به منظور رسيدگي به شكايات موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه، نسبت به تشكيل دبيرخانه هيئت استاني، تعيين دبير آن و انجام ساز و كار لازم براي اجرائي‌شدن آيين‌نامه اقدام نمايند.

ماده 7- وظايف دبيرخانه هيئت مركزي و استاني به شرح زير است:

1- ثبت شكايت پس از ارايه آن (تسليم شكايت).

2- دريافت شكايت.

3- اعلام عدم‌صلاحيت هيئت براي رسيدگي به شكايت در چارچوب ابلاغي هيئت.

4- ارجاع شكايت به كارشناس يا هيئت كارشناسي براي بررسي اوليه شكايت.

5- جمع‌آوري و تكميل اسناد و مستندات براي ارايه به هيئت.

6- دعوت از اعضاي هيئت و تشكيل جلسات آن در زمان و مكان مقرر.

7- اعلام و ابلاغ رأي هيئت.


8- مستندسازي شكايات و آراي صادره توسط هيئت.

9- انجام مكاتبات ضروري و امور دبيرخانه‌اي.

10- دريافت و ارايه انصراف شكايت شاكي به هيئت.

ماده 8- كليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع بند (ب) ماده (1) قانون موظفند اطلاعات قراردادهاي خود را در فرم‌هاي ابلاغي معاونت براي درج در بانك اطلاعاتي قراردادها ارسال دارند تا در صورت لزوم در اختيار هيئت قرار گيرد.

معاون اول رييسجمهور- محمدرضا رحيمي

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:11:37 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413780
حاضرین در سایت
2 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد