امروز يكشنبه 29 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری در مقررات شهرداری چاپ ارسال به دوست
1393/04/07 ساعت 03:12:25

قانون اصلاح و تسري آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب1355 با اصلاحات بعدي به شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت مصوّب 1390

ماده1ـ عنوان « شهرداري پايتخت» در آيين‌نامه، به عبارت « شهرداري تهران» و تاريخ صدر آيين‌نامه به 25/1/1355 تغيير مي‌يابد.

ماده2ـ صدر ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

ماده6 ـ آگهي مناقصه يك نوبت در روزنامه رسمي كشور و از يك تا سه نوبت به اقتضاء اهميت معامله در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار بايد منتشر گردد.

ماده3ـ تبصره (3) ماده (6) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:

تبصره3ـ اگر به تشخيص شهرداري تهران موضوع معامله ايجاب كند كه علاوه بر نشر آگهي در داخل كشور موضوع به اطلاع فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار يا خدمت در خارج از كشور هم برسد يك نسخه از آگهي بايد به وسيله وزارت امورخارجه به هر يك از سفارتخانه‌هاي ممالك مربوط در تهران و يك نسخه هم به سفارتخانه‌هاي جمهوري اسلامي ايران در كشورهاي مربوطه از طريق وزارت مذكور فرستاده شود.

ماده4ـ در مواد (14) و (18) و تبصره آن و ماده (38)، عبارت « انجمن شهر» به عبارت «شوراي اسلامي شهر» تغيير مي‌يابد و در بندهاي اصلاحي (ب) و (ج) ماده (33) عبارت «شوراي شهر» به عبارت « شوراي اسلامي شهر» اصلاح مي‌گردد.

ماده5 ـ جزء (12) ماده (23) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

12ـ اقرار به عدم شمول ممنوعيت موضوع قانون راجع به منع مداخله وزيران و نمايندگان مجلس و كاركنان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب دي ماه1337.

ماده6 ـ ماده (35) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

ماده35ـ دريافت ضمانت‌نامه بانكي يا اسناد خزانه يا اوراق مشاركت به عنوان سپرده در مناقصه يا مزايده و يا تضمين حُسن انجام معامله بلامانع و در هر صورت با موافقت شهردار تهران در هر موقع قابل تبديل به يكديگر است.

ماده7ـ ماده (38) آيين‌نامه به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:


ماده38ـ اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.

ماده8 ـ آيين‌نامة معاملات شهرداري تهران مصوب 25/1/1355 با اصلاحات بعدي آن به معاملات شهرداريهاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت تسري مي‌يابد.

تبصره ـ براي انجام معاملات، هر جا در متون و تبصره‌هاي آيين‌نامة معاملات از شهرداري تهران، شهردار تهران و يا معاونين و مسؤولين شهرداري و شوراي اسلامي شهر تهران نام برده شده است، عنوان مشابه در مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بالاي يك ميليون نفر جمعيت جايگزين آن مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني  

 


 

‌آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  17/9/1344

‌فصل اول - حدود معاملات

ماده 1 ماده اصلاحی (قانون اصلاح مواد 1 و 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  12/8/1362)

‌ماده 2 - در مورد معاملات جزئي متصدي خريد مكلف است بهاي جنس يا اجرت كار و مورد معامله را به نحو ممكنه و به مسئوليت خود به دست‌آورده و پس از جلب موافقت كتبي رييس كارپردازي با رعايت كامل صلاح و صرفه شهرداري اقدام نمايد ذكر نام و نام خانوادگي و سمت متصدي خريد‌و همچنين آدرس و مشخصات كامل فروشنده جنس يا انجام دهنده كار در ذيل سند ضروري است.

‌ماده 3 - در مورد معاملات متوسط متصدي خريد بايد حداقل از سه نفر فروشندگان كالا يا انجام‌دهندگان كار از هر يك جداگانه استعلام كتبي مشعر‌بر تعيين و تصريح نوع و مشخصات كامل جنس يا موضوع كار مورد معامله و مقدار و شرايط معامله و مدت تحويل باشد اخذ و فروشنده كالا يا انجام‌دهنده كار مي‌بايستي حداقل بهاي ممكنه در ضمن تعيين مدت و نشاني دقيق خود در برگ استعلام بها ذكر و با قيد تاريخ امضاء نموده متصدي خريد‌صحت مندرجات آن را گواهي نمايد. انجام معامله پس از جلب موافقت كميسيوني مركب از متصديان حسابداري - بازرسي - كارپردازي (‌در صورت‌غيبت معاونين آنان) كه به نام كميسيون معاملات ناميده مي‌شود مجاز خواهد بود.

‌كميسيون مزبور مكلف است در صورت احتياج از نظر كارشناسان خبره شهرداري استفاده نمايد.

‌ماده 4 - معاملات عمده بايد به طور كلي با تشريفات مناقصه و مزايده عمومي يا مزايده و مناقصه محدود انجام شود چنانچه ترك مناقصه يا مزايده‌ضروري تشخيص داده شود به طريق زير انجام خواهد شد:

‌الف - در صورتي كه ميزان معامله از دو ميليون ريال كمتر باشد بنا به پيشنهاد توجيهي اداره مربوطه شهرداري و تصويب شهردار تهران.

ب - در صورتي كه ميزان معامله از دو ميليون تا پنجاه ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد توجيهي شهرداري و تصويب انجمن شهر.

ج - در صورتي كه ميزان معامله از پنجاه ميليون ريال به بالا باشد بنا به پيشنهاد توجيهي شهرداري و تصويب انجمن شهر و تأييد هيأت دولت.

‌تبصره 1 - در مورد مناقصه محدود شهرداري تهران از بين فهرست مقاطعه‌كاران واجد شرايط منتخبه توسط سازمان برنامه يا وزارت راه حداقل‌شش شركت يا مؤسسه واجد شرايط را دعوت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - طرز عمل در موارد فوق به تشخيص شهردار تهران به ترتيبي خواهد بود كه در آيين‌نامه مناقصه امور ساختماني وزارت راه مصوب اسفند1338 كميسيونهاي راه و قوانين دارايي مجلس شوراي ملي و كميسيونهاي 8 و 4 سنا و يا آيين‌نامه مربوط در سازمان برنامه مقرر است.

‌در مواردي كه در آيين‌نامه‌هاي فوق وزير و مدير عامل نوشته شده شهردار تهران و در مواردي كه هيأت عامل نوشته شده انجمن شهر جايگزين آن‌خواهد بود.

‌تبصره 3 - در مورد كالاهاي انحصاري دولت و كالاهاي منحصر به فرد انجام معامله با نمايندگيهاي رسمي و انحصاري فروش كالا با ترك تشريفات‌مناقصه بلامانع بوده و در مورد كالاهاي منحصر به فرد غير دولتي بهاي كالا يا گواهي اداره كل نظارت بر قيمتها يا گواهي اتاق بازرگاني پرداخت خواهد‌شد.

‌فصل دوم مناقصه

الف - آگهي مناقصه

‌ماده 5 - در معاملات عمده آگهي مناقصه دو نوبت به فاصله 3 تا 5 روز در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و حداقل يكي از جرايد كثيرالانتشار‌تهران به شرح و شرايط زير منتشر مي‌گردد:

1 - نوع و ميزان كالا يا كار - مدت و محل تحويل يا انجام آن - مهلت قبول پيشنهادات - محل اخذ اسناد مناقصه و تسليم پيشنهادها.

2 - دادن سپرده‌اي كه از پنج درصد مبلغ كل برآورد كمتر نباشد به صورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت‌نامه بانكي.

3 - ذكر اين كه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد شد.

4 - ذكر اين كه ساير اطلاعات و جزئيات مناقصه در اسناد مناقصه مندرج است.

5 - شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

‌تبصره - مدت قبول پيشنهادها از تاريخ انتشار آگهي در داخله از ده روز و در خارجه از شصت روز كمتر نبايستي باشد.

ب - كميسيون مناقصه

‌ماده 6 - كميسيون مناقصه مركب از پنج نفر به شرح زير خواهد بود:

‌متصدي امور مالي شهرداري - متصدي امور فني شهرداري - متصدي امور قضايي شهرداري و دو نفر از كارمندان مطلع شهرداري يا دولت به انتخاب‌شهردار.

‌تبصره - تصميم كميسيون به اكثريت آراء و تأييد شهردار قابل اجزاء خواهد بود.

‌ماده 7 - در مورد معاملاتي كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر است در صورتي كه شهردار مقتضي بداند قبل از تأييد تصميم كميسيون مناقصه‌موضوع براي بررسي به كميسيون عالي مركب از يكي از معاونين شهرداري و دو نفر عضو عالي مقام ديگر شهرداري به انتخاب شهردار ارجاع خواهد‌شد.

‌نظر كميسيون عالي با تأييد شهردار قاطع و قابل اجراء خواهد بود.

‌ماده 8 - كميسيون بايستي در وقت مقرر كه در آگهي مناقصه يا دعوتنامه مناقصه محدود قيد شده تشكيل و پيشنهادهاي رسيده را در صورتي كه‌تعداد آنها سه يا بيشتر باشد مفتوح و مورد رسيدگي قرار دهند و چنانچه تعداد پيشنهادات واصله از سه فقره كمتر بود مناقصه را تجديد و مراتب در‌صورت مجلس تنظيمي قيد گردد.

‌در مناقصه مجدد ولو آن كه تعداد پيشنهادها كمتر از سه فقره باشد كميسيون مناقصه پيشنهادها را باز و مورد رسيدگي و ترتيب اثر قرار خواهد داد.

‌كميسيون مناقصه مكلف است از روز قرائت پيشنهادها حداكثر ظرف يك هفته نظر خود را اعلام كند و در موارد استثنايي ممكن است اين مهلت در‌صورت تصويب شهردار تهران بيست روز ديگر تمديد شود.

‌ماده 9 - هر گاه برنده مناقصه از انجام معامله خودداري كند يا پس از ابلاغ قانوني حداكثر تا هفت روز حاضر به انعقاد قرارداد نشود سپرده او به نفع‌شهرداري ضبط خواهد شد و همچنين در صورتي كه به حائزين حداقل دوم و سوم معامله هم به شرح فوق ابلاغ و حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده‌آنان نيز به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.

‌فصل سوم - انعقاد پيمان

‌ماده 10 - شهرداري مكلف است هنگام تنظيم عقد پيمان معادل ده درصد كل مبلغ مورد پيمان را به منظور تضمين حسن انجام كار از پيمان كار‌تضمين‌نامه بانكي و يا اسناد خزانه دريافت دارد.

‌ماده 11 - حق ارجاع به حكميت در هيچ يك از پيمانها نبايد قيد گردد.

‌فصل چهارم - ترتيب تحويل

‌ماده 12 - جنس يا كار انجام شده هر گاه مربوط به معاملات جزئي باشد تحويل آن به وسيله انباردار يا متصدي امر انجام خواهد شد و در مورد‌معاملات متوسط و عمده بايستي تحويل با نظارت كميسيوني كه لااقل مركب از سه نفر واجد شرايط به انتخاب شهردار تشكيل خواهد شد انجام پذيرد.

‌ماده 13- در معاملات متوسط و عمده براي تحويل هر فقره جنس يا كار بايستي از طريق كميسيون تحويل صورت مجلس تنظيم و در آن به طور‌صريح قيد گردد كه جنس مورد معامله يا كار انجام شده طبق نمونه يا مشخصات مندرج در پيمان مي‌باشد و ذيل آن را تمام اعضاي كميسيون تحويل و‌فروشنده و يا پيمانكار امضاء نمايند و در مورد اجناسي كه تحويل انبار مي‌شود انباردار نيز صورت مجلس را امضاء و قبض انبار صادر خواهد نمود.

‌تبصره - هرگاه بين اعضاي كميسيون در نوع و مشخصات كالا يا كار مورد تحويل اتفاق آراء نباشد نظر شهردار قاطع خواهد بود.

‌فصل پنجم - مزايده

‌ماده 14 - فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غير منقول به طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غير منقول كه‌برآورد اوليه آن ساليانه شصت هزار ريال باشد بدون مزايده و براي زائد بر آن انتشار آگهي مزايده ضروري است.

‌تبصره 1 - در مواردي كه ترك مزايده ضروري باشد طبق ماده (4) اين آيين‌نامه رفتار خواهد شد.

‌تبصره 2 - در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشياء قيد گردد كه در مقابل فروش اشياء‌وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض به عهده خريدار خواهد بود.

‌ماده 15 - مقرراتي كه در اين آيين‌نامه براي انتشار آگهي و ساير تشريفات مناقصه پيش‌بيني شده است در مورد مزايده و حراج نيز بايستي رعايت‌گردد.

‌فصل ششم - مقررات عمومي

‌ماده 16 - هر گاه ضمن اجراي قراردادهاي ساختماني و عمراني تغييرات جديدي در مشخصات و نقشه و يا نوع كار پيش‌آيد كه جداگانه انجام‌پذير‌نباشد و بهاي واحد آن كار در فهرست واحد بها پيش‌بيني نشده باشد بهاي عادله واحد كار مورد نظر از طرف قسمت فني و با موافقت پيمانكار و تصويب‌شهردار تعيين خواهد شد ولي ميزان كارهاي جديد نبايد از صدي ده مبلغ پيمان تجاوز نمايد.

‌ماده 17 - شهرداري مي‌تواند تا حدود بيست و پنج درصد از ميزان كار يا جنس موضوع پيمان را كسر يا اضافه نمايد و در هر حال بايد قبل از انقضاي‌مدت پيمان به پيمانكار ابلاغ نمايد.

‌ماده 18 - در مورد معامله با وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي فقط توافق طرفين كافي است.

‌آيين‌نامه فوق مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره كه در تاريخ روز پنجشنبه 1344.9.11 به تصويب كميسيون كشور مجلس سنا و در جلسه روز چهارشنبه‌ هفدهم آذر يك هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي به تصويب كميسيون كشور مجلس شوراي ملي رسيده به استناد تبصره 39 قانون بودجه سال1344 كل كشور قابل اجراء مي‌باشد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي

 


 

قانون اصلاح مواد 1 و 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  12/8/1362

‌ماده واحده - ماده يك و بندهاي الف و ب و ج ماده 33 و تبصره ذيل ماده 33 آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران به شرح زير اصلاح مي‌شود:

‌ماده يك اصلاحي - معاملات از نظر مبلغ در اين آيين‌نامه به سه نوع تقسيم مي‌شود.

‌نوع اول - معاملات جزيي كه مبلغ آن از دويست هزار ريال تجاوز نكند.

‌نوع دوم - معاملات متوسط كه مبلغ آن از دويست هزار ريال بيشتر و از دو ميليون ريال تجاوز نكند.

‌نوع سوم - معاملات عمده كه مبلغ آن از دو ميليون ريال بيشتر باشد.

‌بند الف اصلاحي ماده 33 - در مورد معاملات تا مبلغ ده ميليون ريال با تصويب شهردار تهران در حدود اختيارات تفويض شده به شهردار موضوع‌تبصره الحاقي به بند 3 اصلاحي ماده 45 قانون شهرداري.

‌بند ب اصلاحي - در مورد معاملات از ده ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال با موافقت شهردار تهران و تأييد شوراي شهر و تصويب وزارت كشور.

‌بند ج اصلاحي - در مورد معاملات يكصد ميليون ريال و بيشتر به پيشنهاد شهردار تهران با تأييد شوراي شهر و وزارت كشور و تصويب هيأت وزيران.

‌تبصره - شهردار تهران مي‌تواند در موارد مذكور در ماده 33 اختيار خود را تا مبلغ دو ميليون ريال به رؤساي مناطق شهرداري و مديران كل يا مديران‌عامل سازمانهاي تابعه و وابسته تفويض نمايد.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه دوازدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

تبصره 2 - حد نصابهاي تعيين شده در موارد فوق متناسب با شرايط اقتصاد كشور و هماهنگ با نصابهاي معاملات دولتي بنا به پيشنهاد وزارت كشور و‌با تصويب هيأت‌وزيران قابل تجديد نظر خواهد بود. (از قانون اصلاح قانون اصلاح مواد (1) و (33) آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران  مصوب 1362  18/10/1380)

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 05:01:03 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 412061
حاضرین در سایت
10 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد