امروز جمعه 27 مهر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی چاپ ارسال به دوست
1393/03/24 ساعت 07:51:47

داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی

 

چکیده: داوری پذیری دعوا به معنی امکان ارجاع اختلاف به داوری می باشد. مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری پذیر نمی دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این گونه دعاوی به داوری صرفا با تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی یا موضوع به تشخیص قانون، مهم باشد با تصویب مجلس امکان پذیر می باشد. این حکم آشکارا با تمایل قانونگذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها منافات دارد. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی و دولتی ارائه می دهد و با عنایت به تفسیری که از اصل 139 بعمل آمده است این رویکرد نو حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد.

 

واژگان کلیدیداوری پذیری. اموال عمومی. اموال دولتی. اموال ملی. شرط داوری.

مقدمه: داوری پذیری اختلافات راجع به اموال عمومی و دولتی همواره محل نزاع بوده است. با عنایت به نقش شرکتها و موسسات دولتی در تجارت داخلی و بین المللی و تمایل روز افزون در مراجعه به داوری، اهمیت موضوع روز به روز بیشتر می گردد. از طرفی قوانینی چون قانون اساسی(اصل 139) و قانون آیین دادرسی مدنی 1379(ماده 457)[2]. از طرفی رویه مستقر نهادها و سازمانهای دولتی و وجود برخی قوانین مشعر بر امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری[3] و هم چنین گرایش جدیدی که در خصوص حمایت از داوری[4]در کشور ما مشاهده می شود تمایل زیادی به تعدیل حکم قانون اساسی و داوری پذیری این گونه اختلافات دارد. هدف این تحقیق روشن ساختن زوایای گوناگون این تعارض ظاهری است. صریحا از عدم امکان ارجاع این گونه اختلافات به داوری سخن می گویند. این گونه قوانین عموما برای دولتها در مراجعه به داوری مصونیت قایل اند

داوری پذیر نبودن این گونه اختلافات مبنای چندان محکمی ندارد و بیشتر مبتنی بر مصلحت اندیشی است تا منطق حقوقی. در برخی کشورها مانند انگلستان و ایالات متحده منع خاصی در این زمینه وجود ندارد و همین امر می تواند مشوق قانونگذاری جدید(اعم از ارائه تفسیر های قانونی یا تصویب قانون) در این زمینه باشد. در این خصوص می توان با ارائه تفسیرهای مضیق از مفهوم اموال عمومی و دولتی، از دامنه بطلان قرارداد داوری کاست و به اعتبار شرط داوری در این گونه قراردادها کمک کرد.

این مقاله کوشیده است تا ضمن مطالعه مفهوم دقیق اموال عمومی و دولتی با تبیین موارد بطلان شرط داوری اختلافات راجع به اینگونه اموال و مبانی آن، از موارد بطلان شرط داوری بکاهد.

تحقیق حاضر در دو مبحث تهیه شده است. در مبحث اول، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی مطالعه می گردد و مبحث دوم به داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی اختصاص یافته است.

مبحث اول: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی: اموال دولتی اصطلاحی است که در برخی قوانین مانند قانون مدنی، قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی بکار رفته است و پی بردن به معنی دقیق آن از این منظر حایز اهمیت است که اختلافات راجع به اموالی که در محدوده این تعریف درآیند قابلیت ارجاع به داوری را نداشته و دعاوی راجع به سایر اموال از چنین قابلیتی برخوردارند. به همین جهت پیش از آنکه به بررسی امکان ارجاع دعاوی مربوط به اموال دولتی به داوری(بند دوم) بپردازیم، شایسته است مفهوم اموال دولتی را بازشناسی کنیم(بند اول).  

بند اول: مفهوم اموال دولتی

الف: مفهوم اموال دولتی در قانون اساسی: اصول 83 و 139 قانون اساسی از وازه اموال دولتی استفاده کرده است. مطابق اصل 83: « بناها و اموالي‏ دولتي‏ كه‏ از نفايس‏ ملي‏ باشد قابل‏ انتقال‏ به‏ غير نيست‏ مگر با تصويب‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ آن‏ هم‏ در صورتي‏ كه‏ از نفايس‏ منحصر به‏ فرد نباشد». مفهوم مخالف اصل چنین است: اموال دولتی که از نفایس ملی نباشد قابل انتقال به غیر است. بدین ترتیب قانون اساسی نیز بر امکان انتقال اموال دولتی تاکید دارد. اموال دولتی موضوع ماده همان است که ملک دولت محسوب می گردد. یعنی اموالی که تحت مالکیت دستگاههای دولتی قرار داشته، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده و واگذاری آنها بر اساس قوانین عام صورت می پذیرد. در نتیجه باید گفت اموال موضوع اصل باید از قابلیت انتقال برخوردار باشد. ولی نظر به اهمیت خاص اموال موضوع اصل 83، انتقال آن ممنوع اعلام شده است. هم چنین نتیجه دیگری نیز حاصل می گردد: « برخی اموال دولت مانند نفایس ملی قابل انتقال به غیر نیست».

بر اساس اصل 139: « صلح‏ دعاوي‏ راجع به‏ اموال‏ عمومي‏ و دولتي‏ يا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوري‏ در هر مورد، موكول‏ به‏ تصويب‏ هيات‏ وزيران‏ است‏ و بايد به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردي‏ كه‏ طرف‏ دعوي‏ خارجي‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلي‏ بايد به‏ تصويب‏ مجلس‏ نيز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعيين‏ مي‏ كند». در این اصل تعریفی از اموال دولتی ارائه نشده است. به نظر ما اصطلاح اموال دولتی مذکور در این اصل در معنای درست خود بکار نرفته است.

ب: مفهوم اموال دولتی در قانون مدنی: در ماده 26 قانون مدنی از اصطلاح اموال دولتی استفاده شده است. بر اساس این ماده: « اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزهاي نظامي و قورخانه و اسلحه و ‌ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثیه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم‌هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه‌هاي عمومي و آثار تاريخی و امثال آنها و ‌بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد، قابل تملك خصوصي نيست و‌ همچنين اموالي كه موافق مصالح عمومي به ايالت و ولايت يا ناحيه يا شهري اختصاص يافته باشد ». البته مطابق ماده 25: « هيچكس نمي‌تواند اموالي را كه مورد استفاده عموم است و مالك خاص ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب‌انبارهاي عمومي و ‌مدارس قديمه و ميدانگاه‌هاي عمومي تملك كند. و همچنين است قنوات و چاه‌هايي كه مورد استفاده عموم است».

ظاهرا مقنن در این قانون اموال دولتی را به چند دسته تقسیم کرده است. اموال دولتی که به استفاده عموم یا جهت استفاده برای مصالح عمومی اختصاص می یابد و اموالی که جز این دسته نیستند. ظاهرا مقصود از دسته اخیر اموالی است که جهت استفاده دولت(به معنی حکومت) تخصیص می یابد. از خصایص دسته اخیر آن است که توسط اشخاص خصوصی نیز قابل تملک است؛ بدین معنی که مالکیت آن قابل انتقال به اشخاص خصوصی می باشد. ولی آن دسته از اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی فاقد چنین قابلیتی است. مثال دسته اخیر همانی است که در ماده 26 آمده است.

برخی از مولفان(لنگرودی، 1382، 27) معتقدند که ماده 26 ناظر به اموال اختصاصی دولت است. ظاهرا مقصود ایشان اموالی است که ملک دولت تلقی می گردد. از این منظر اراضی مستحدث ساحلی، یعنی زمینهایی که در نتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا یا در نتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر یا ایجاد می شوند نیز اموال دولتی به حساب می آیند(همان، ص 26). هم چنین ایشان بین ملک اختصاصی ملی مانند اراضی موات کشور و اموال اختصاصی دولت تفاوت گذارده اند( این دو اصطلاح در قانون مدنی بکار نرفته است). اموال اختصاصی ملی در برابر اموال عمومی ملی یعنی همان اموال موضوع ماده 25 بکار می رود. به نظر ما اموال اختصاصی ملی را باید اموال ملی یا همان مشترکات عمومی نامید.

اساتید دیگر نیز در حقوق اموال به این موضوع پرداخته اند. برای نمونه می توان به تقسیم بندی کتاب اموال و مالکیت(کاتوزیان، 1389، 68) اشاره نمود. در این کتاب اصطلاح اموال دولتی در معنای عام به دو دسته تقسیم می گردد: 1- اموالی که ملک دولت است و 2- اموال و مشترکات عمومی. دسته اول همان است که اموال دولتی به معنی خاص محسوب می گردد. حق دولت بر این اموال شبیه حق مالکیت افراد بر سایر اموال است. معیار تشخیص اموال دولتی آنست که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده است. هم چنین اینگونه اموال از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف است. مالکیت آن از سوی دولت قابل انتقال است. این تقسیم بندی از سوی سایر اساتید حقوق مدنی نیز مورد پذیرش قرار گرفته است(جعفری لنگرودی، 1380، 46).

بعنوان نتیجه می توان گفت که با نگاهی به این دو ماده، اموال دولتی بر دو نوع اند. اموالی که جهت استفاده عموم یا برای مصالح عمومی تخصیص یافته است و اموال دولتی که به استفاده دولت اختصاص یافته است. به نظر می رسد در این قانون، مقصود از دولت، حکومت است نه قوه مجریه. مصادیق اموال دولتی و لحن کلی دو ماده مذکور موید این معناست.

ج: مفهوم اموال دولتی درقوانین اداری

1-قانون محاسبات عمومی کشور: در این قانون، اموال دولتی تعریف نشده است ولی مفاد مواد 106 به بعد قانون حاوی نمونه ها و معیارهایی جهت شناخت اموال دولتی می باشد. مهم ترین ویژگی اموال دولتی، تصرف مالکانه دولت است. دولت صرف نظر از آنکه می تواند بصورت انحصاری از این دسته اموال استفاده نموده و استفاده عموم را منع نماید، می تواند نسبت به انتقال مالکیت این گونه اموال بر اساس قوانین عام اقدام نماید. مطابق ماده 112 این قانون: « فروش اموال منقولوزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اسقاط شده و يا مازاد بر نياز تشخيص داده مي‌شود و مورد نياز ساير‌ وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي نباشد، با اطلاع قبلي وزارت امور اقتصادي و دارايي و اجازه بالاترين مقام دستگاه اجرايي ذيربط با رعايت مقررات ‌مربوط به معاملات دولتي مجاز مي‌باشد. وجوه حاصل از فروش اين قبيل اموال بايد به حساب درآمد عمومي واريز شود». شاهد دیگر این مدعا ماده 110 همین قانون می باشد. بر اساس این ماده: « وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي مي‌توانند اموال منقول خود را به طور اماني در اختيار ساير وزارتخانه‌ها و مؤسسات ‌دولتي و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي قرار دهند. در اين صورت وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و ‌مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي تحويل گيرنده بدون اين كه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال اماني مذكور داشته باشند ...». هم چنین: « كليهاموال غير منقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه يا مؤسسه دولتي است ‌كه مال را در اختيار دارد...». (ماده 114).

پس می توان گفت از نظر این قانون، اموال دولتی دارای ویژگی های ذیل اند: 1- در اختیار دولت می باشند2-دولت نسبت به آنها تصرف مالکانه دارد3-قابل انتقال به سایر دستگاههای دولتی و حتی تحت شرایطی قابل انتقال به غیر می باشند(البته ظاهرا این قانون اموال غیر منقول را به متعلق به حکومت و اموال منقول را متعلق به دولت می داند؛ به همین دلیل انتقال اموال منقول را بر اساس قوانین عام امکان پذیر دانسته است).

2: مقررات اجرایی(آیین نامه ها و تصویب نامه)

2-1- ‌آيين‌نامه اموال دولتي مصوب 1372:  وفق ماده 2 این آیین نامه: « ‌اموال دولت اموالي است كه توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و يا شركت‌هاي دولتي خريداري مي‌شود يا به هر طريق قانوني ديگر به تملك دولت‌ درآمده يا در مي‌آيند». در این آیین نامه از لفظ اموال عمومی استفاده نشده است ولی در خصوص اموال دولتی معیار روشنی مقرر داشته است. بر اساس ماده 2 مذکور، معیار دولتی بودن اموال، تملک آن توسط دولت است. در مواد بعدی به امکان انتقال اموال نیز اشاره شده است. برای مثال، بر اساس ماده 23: « چنانچه در اجراي مقررات فصل پنجم قانون، بر اثر نقل و انتقال اموال منقول يا غير منقول سرمايه شركت‌هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به‌ دولت است...». هم چنین طبق ماده 39: « اموال سرقت شده، مفقود يا از بين رفته وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در موارد زير از دفاتر مربوط حذف خواهند شد:
1 - در صورت دستگيري سارق و بدست نيامدن مال، پس از طي مراحل نهايي رسيدگي به موضوع در مراجع صلاحيتدار.2 - در صورت پيدا نشدن مال مفقود شده، سارق يا مال سرقت شده و اعلام بي‌گناهي و عدم سوء نيت مسئولين امر توسط مراجع ذيصلاح.‌تبصره 1 - هر گاه مال سرقت شده يا مفقود، بعد از حذف از دفاتر پيدا و مسترد شود بايد مانند اموال رسيده مجدداً در دفاتر مربوط ثبت شود.

‌تبصره 2 - در مواردي كه اموال دولتي بر اثر حوادث ناگهاني از قبيل سيل، زلزله، جنگ و حوادث مشابه از بين برود با موافقت وزير وزارتخانه مربوط يا رييس ‌مؤسسه يا سازمان مربوط و يا مقام مجاز از طرف آنها اموال مذكور از دفاتر اموال حذف خواهد شد». با عنایت به مواد مذکور مشخص می گردد که چنانچه مالی جز اموال دولت به حساب آید ثبت مشخصات آن در دفاتر مربوطه الزامی خواهد بود.

می توان اموال دولتی را بر چند نوع دانست. دسته ای در مقاصد تجاری و کلا در اعمال تصدی گری بکار می روند و برخی از اموال نیز جهت اعمال حاکمیت دولت مورد استفاده قرار می گیرند. شرکتهای تجاری دولتی و مایملک آنها از نمونه های دسته اول و اموال تحت اختیار نیروهای نظامی مثال بارز گروه دوم می باشد. هم چنین در مقررات اجرایی کشور، دولت بیشتر به معنی قوه مجریه (Le gouvernement)بکار رفته است تا حکومت(Etat). به هر روی دولت می تواند به استناد مالکیت خود استفاده اشخاص خصوصی از اموال دولتی را ممنوع نماید. همان طور که می تواند مانند هر مالک دیگری، اموال خود را برای استفاده عموم اختصاص دهد. نتیجه دیگری که از این آیین نامه حاصل می گردد اینست که در خصوص اموال دولتی به معنای خاص، می بایست طریق قانونی تملک دولت مشخص باشد.

2-2- تصویبنامه شماره ‎‎‎112907/ت 38339هـ ـ مورخ 16/7/86 در خصوص تعلق اموال فرهنگی تاریخی منقول زیر خاکی ...:

بر اساس این تصویبنامه: « اموال فرهنگي، تاريخي منقول زير خاكي جزء اموال عمومي و مالكيت آنها متعلق به دولت جمهوري اسلامي ايران است». در این تصویب نامه مرز بین اموال عمومی و دولتی رعایت نشده است و اموال مذکور را هم جز اموال عمومی و هم جز اموال دولت اعلام کرده است. مگر آنکه گفته شود مقصود، اعلام عدم امکان تملک خصوصی اموال مذکور است و تصویبنامه در مقام بیان تعریف اموال عمومی و دولتی نبوده است. هم چنین با عنایت به اینکه اصطلاح اموال دولتی دارای دو مفهوم عام و خاص است و در معنای عام خود شامل اموال عمومی نیز می گردد(کاتوزیان، 1389، 68). از این رو ایرادی به تصویبنامه وارد نیست. در عین حال اموال فرهنگی و تاریخی را باید از اموال ملی دانست. یعنی اموالی که اگرچه تحت مالکیت دولت بوده و اصل بر واگذاری آنهاست ولی انتقال آن بر اساس قوانین خاص امکان پذیر خواهد بود. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت قرار دارد(کریمی، 1381، صص 9 به بعد).

 

 د: مفهوم اموال دولتی در حقوق تطبیقی

1-حقوق آمریکا:در حقوق آمریکا اموال دولتی تحت عناوینی چونPublic ownership,Government ownership,State ownership,State property شناخته می شوند. در این کشور، مفهوم اموال دولتی مضیق تر از دول اروپایی است. به عبارتی مصادیق اموال دولتی در این کشور کمتر از کشورهای اروپایی است. برای نمونه خطوط هوایی، معادن، سیستم های ارتباطاتی و شرکتهای دولتیکه در بسیاری از کشورها از مصادیق اموال دولتی به حساب می آیند تحت مالکیت بخش خصوصی می باشد. با اینحال دولت نیز مالک برخی شرکتها می باشد که به امور تجاری پرداخته و از این منظر با شرکتهای خصوصی به رقابت می پردازند(Mitchell, Jerry, 1999, p. 101). این شرکتها موسوم به State-owned enterprise می باشد. نمونه این شرکتها، شرکتهای دولتی(Public corporation) است.

البته در خصوص اموال دولتی(بدان مفهوم که در حقوق ایران شناخته می گردد) بیشتر از لفظ Public ownership و State property استفاده می شود. این قبیل اموال بویژه در خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است استعمال می گردد (P.H. Collin,2004,p 241). با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است(Shavell,2002,80).

2- حقوق انگلستان: State property و Public propertyواژه ای است که در خصوص اموال دولتی بکار می رود. در این حقوق نیز ضابطه نوع استفاده تعیین شده، از معیار های اصلی تشخیص اموال دولتی است. در واقع می توان گفت مال دولتی مالی است که تحت تملک دولت است و دولت می تواند به استناد همین حق، استفاده مردم را ممنوع نماید. البته برخی اموال وجود دارند که دولت بر اساس اجازه قابل عدول خود در اختیار عموم گذاشته است و هر وقت بخواهد می تواند از آن عدول نماید(Permission revocable by administrative action) (Clark n kohler, 2005, 37).

 در خصوص اموال دولتی از لفظ Public ownership نیز استفاده می شود. این واژه بویژه در خصوص آن دسته از اموالی که ملک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است استعمال می گردد (P.H. Collin,2004,p 241) . با این حال در برخی آثار در خصوص اموال عمومی مانند رودها نیز از این واژه استفاده شده است.

لازم به ذکر است که در این حقوق نیز مفهوم اموال ملی یا مشترکات عمومی به رسمیت شناخته شده است. دسته ای از اموال تحت عنوان Communal property می باشند که رژیم حقوقی مستقلی از اموال دولتی دارند. این اموال متعلق به افرادی که ساکن منطقه ای معین بوده یا عضو گروه مذهبی معین یا عضو فرقه ای خاص بوده یا اینکه در طبقه خاص اجتماعی قرار دارند می باشد(Clark n kohler, 2005, 35).لفظ مزبور دارای معنی عامی بوده و در خصوص اموالی که در حقوق ما موسوم به اموال عمومی نیز می باشد استعمال می گردد. خصیصه اصلی اموال ملی این است که دسته زیادی از افراد جامعه می توانند از آن استفاده نمایند و بعلاوه اینکه نمی توان افراد جامعه را از استفاده از آن بازداشت. در عین حال باید توجه داشت که استفاده از این اموال ممکن است با قوانین تحدیدی روبرو گردد و یااینکه استفاده از آن فقط برای طبقه یا گروهی خاص امکان پذیر باشد. در این حقوق نیز مفهوم اموال دولتی و اموال ملی مرز روشنی نداشته و در برخی موارد مشتبه می گردد.

دسته دیگری از اموال که ممکن است با اموال دولتی مشتبه گردند موسوم به No property هستند. نمونه این اموال روزنامه های رایگان، برگ درختان، هوا، برنامه های رایگان اینترنت و نور خورشید می باشد که علی رغم مالیت، مالک مشخصی ندارد و نمی توان استفاده دیگری را بر مبنای مالکیت خود منع کرد(Ibid) .

 

3- حقوق فرانسه: در این حقوق اموال دولتی(Domaine)دارای معنی عام و خاص است. اموال دولتی به معنی خاص(Domaine prive de l’etat) خوانده شده و همانی است که در ایران، به اموال دولت معروف شده است. هر مالی که جزDomaine  بوده ولی جهت استفاده عموم در نظر گرفته نشده نباشد جز اموال دولتی به حساب می آید. نهادی های دولتی برخی از اموال خود را به مصلح و مصارق عمومی اختصاص می دهند یا به عبارتی برخی از اموالی که جهت مصارف عمومی اختصاص یافته است ملک نهادهای عمومی است. این قبیل اموال به le domaine public d'une personne publiqueمشهور می باشد.  تفاوت این قبیل اموال با اموال دولتی گروه اول آنست که اموال اخیر جز در پرتو قانون قابلیت نقل و انتقال ندارند.(ماده 3-2111 قانون جامع[5]البته برخی اموال تحت عنوان Biens communauxنیز وجود دارند که می بایست آنها را اشتراکات عمومی نامید. اشتراکات عمومی اموالی چون پارک واقع در شهری است که جهت استفاده اهالی همان شهر احداث شده است. ماده 542 قانون مدنی فرانسه ناظر به همین گونه از اموال است. اموال مزبور به دلایل تاریخی یا بعلت سکونت عده ای در مکانی خاص توسط عده ای از مردم مورد استفاده قرار می گیرد و با اموال دولتی که دارای مالک بوده و از قابلیت نقل و انتقال برخوردار است تفاوت دارد. باید توجه داشت که در ادبیات حقوقی این کشور واژه Communeبه شهرها و روستاهای آن کشور اطلاق می گردد و شاید بتوان در کشور ما اموال شهرداریها را مشابه اینگونه اموال دانست. اموال نهادهای عمومی).

اصل کلی این است که اموال دولتی(به معنی اعم) غیر قابل انتقال بوده و مشمول مرور زمان نیز نمی گردد(ماده 1-1311 قانون جامع سازمانهای دولتی) ولی اموال دولتی به مفهوم خاص(Les biens du domaine privé stricto sensu)از قابلیتنقل و انتقال برخوردارند و انتقال آنها متفاوت از انتقال اموال عمومی است. اصل انتقال پذیری اموال دولتی در ماده 1-3113 قانون اخیر تصریح شده است ولی برخی از اموال مانند دریاچه ها و کانال های آب غیر قابل انتقال اعلام شده است. به نظر ما این دسته از اموال را باید اموال ملی دانست که در کنار اموال دولتی و اموال عمومی قسم سومی را تشکیل می دهد. هم چنین پاره ای اموال نیز موسوم به le domaine public naturel می باشد که معادل اموال ملی ما می باشد. در خصوص مرور زمان باید گفت برخی از اموال دولتی مانند سود و بهره متعلقه به دیون و مطالبات نهادهای دولتی مشمول مرور زمان می گردد(ماده 4-2321 قانون جامع اموال اشخاص عمومی)؛ مرور زمان مربوطه 5 سال بوده و از زمانی که سود و بهره قابل مطالبه گردید شروع می شود.

ارائه نمونه: راههای روستایی و جنگلهای متعلق به دولت جز اموال دولتی محسوب می شوند(ماده 1-2212قانون جامع اموال اشخاص عمومی).

ه: نتیجه: با نگاهی به حقوق داخلی و در پرتو مطالعات تطبیقی می توان اموال دولتی را در دو معنا بکار برد: معنی اعم و معنی اخص.

اموال دولتی در معنی اعم شامل اموال دولت و اموال حکومت می گردد. اموال دولت، اموالی اند که تحت تملک دستگاههای دولتی(به معنی حکومتی) می باشد. در خصوص اینگونه اموال این پرسش که فلان مال متعلق به کیست پاسخ روشنی دارد. در جواب این پرسش به نهادی از نهادهای دولتی(مانند وزارتخانه ها، قوای سه گانه و ...) اشاره می گردد. اینگونه اموال معمولا جهت مقاصد تصدی گری بکار می روند و اصل بر امکان واگذاری آن بوده و انتقال آن بر اساس قوانین عام صورت می پذیرد.

و اما چنانچه دولت در ترکیب اموال دولتی به معنی حکومت باشد(معنی اعم) باید علاوه بر اموال مذکور، به اموالی اشاره کرد که اموال نهادهای دولتی محسوب نمی شود. یعنی نمی توان نهادی از نهادهای دولتی را مالک آن معرفی نمود. بدین ترتیب که دستگاههای دولتی نمی توانند آن را مطابق قوانین عام منتقل نمایند، از طرف طلبکاران دولت قابل توقیف نبوده، اماره تصرف و مرور زمان در خصوص آنها جاری نبوده و تجاوز بدان آنها جرم محسوب می گردد( طباطبایی موتمنی، 1383، 272). ولی در عین حال ملک دولت(به معنی حکومت) تلقی می گردد. این گونه اموال، اموال ملی محسوب می گردند. جنگلها، آبهای عمومی و ثروتهای خدادای در زمره این گونه اموال می باشند. دولت حق استفاده انحصاری از این گونه اموال را داشته و می تواند استفاده عمومی را منع کند. بر همین مبناست که در ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در خصوص آب دریا، دریاچه و ... چنین آمده است: «... از مشتركات بوده و در اختيار حكومت اسلامي است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌برداري مي‌شود...».اموال موضوع قانون اگرچه تحت اختیار دولت بوده و استفاده همگانی ممنوع اعلام شده است ولی دولت بر اساس مقررات عمومی کشور حق انتقال ندارد. اینگونه اموال جهت اعمال حاکمیتی دولت در اختیار آن قرار می گیرد(کریمی، 1381، صص 10).   

برای تشخیص اموال دولت و اموال حکومت و انواع هر یک، ضابطه دقیقی در دست نیست. شاید نوع رفتار دولت(اعم از آنکه متاثر از وجود قانونی خاص باشد یا آنکه رفتار دولت منجر به تصویب قانونی خاص شده باشد) بهترین ضابطه باشد. مقصود نوع استفاده ایست که دولت برای مال در نظر می گیرد(برای مطالعه بیشتر رک به: کاتوزیان، 1389، 73 به بعد). بدیهی است این ضابطه در موارد تردید کاربرد دارد. این امر متاثر از ذات حقوق اداری است. حقوق اداری متکی بر یک سلسله واقعیات است که بصورت موردی بهم وصل شده و به شکل قاعده درآمده است(برای دیدن مبانی این نظر رک به: قاضی، 1375، 25). به هر حال باید توجه داشت که نوع استفاده از مال در برخی موارد گمراه کننده است. برای نمونه می توان به اموال موضوع ماده 26قانون مدنی یعنی اموالی را که ملک دولت بوده ولی برای مصارف و اهداف عمومی اختصاص یافته است اشاره کرد.

 معیار دیگر مصنوعی یا طبیعی بودن مال است. چنانچه مالی در زمره ثروتهای خدادادی باشد می توان آن را در جرگه اموال ملی قرار داد. اموال دولتی و عمومی در بیشتر موارد ساخته دست انسان می باشند.

اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه شماره 6166/7 مورخ 15/9/73 اموال دولتی را از اموالی دانسته که «از بودجه عمومی کل کشور تهیه شده و در اختیار قوای مقننه، قضاییه، شورای نگهبان، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی می باشد». با توجه به ضابطه مقرر در این تحقیق، باید این نظریه را ناظر به اموال دولتی به مفهوم اخص دانست.

بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال دولتی و تحدید آن

 داوری پذیری به این معناست که آیا دسته خاصی از اختلافات قابل ارجاع به داوری می باشند. ممنوعیت احتمالی می تواند ناشی از وجود یک قانون بوده یا اینکه در رویه قضایی پذیرفته شده باشد(Shore, 2009, 1). مبانی متعددی برای داور پذیر نبودن ذکر کرده اند که بطور گذرا بدان پرداخته می گردد.

الف: مبانی داوری پذیر نبودن اختلافات مربوط به اموال دولتی:

1-قانون: در بسیاری از کشورها، صریحا بر عدم امکان ارجاع اختلافات مربوط به اموال دولتی به داوری اشاره شده است. ایران و فرانسه (ماده 2060قانون مدنی)در زمره این کشورها هستند. مبنای تصویب این گونه قوانین به عدالت توزیعی بر می گردد. این دولت است که باید حق و عدالت را تعیین کند(Walt, 2006, 1311). و سپردن این مهم به شخص خصوصی با مقتضای عدالت توزیعی در تضاد است.

هم چنین می توان مبنای تصویب این گونه قوانین را به اصل مصونیت دولتها در مراجعه به داوری بر گرداند(Immunity of sovereign authority). بدین توضیح که با مبنا قراردادن این اصل قوانینی در جهت اجرای آن تصویب می گردد(Maniruzzaman, 2005, 2).

2-نظم عمومی: در کشورهایی که دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری احصا نشده است این اختیار به دادگاه داده شده تا در مواردی که ارجاع اختلاف به داوری با نظم عمومی برخورد دارد از اعتبار دهی به رای داور خودداری کنند. ایالات متحده و انگلستان از این قبیل اند.

3-قاعده استلزام منطقی: یکی از اصول پذیرفته شده این است که طرفین دعوا می بایست بر مال موضوع اختلاف کنترل کامل داشته و حق انتقال آن را داشته باشد(ماده 2059 قانون مدنی فرانسه- خزاعی، 1388، 119). در حقوق ما نیز دعاوی که قابل ارجاع به داوری نیستند غالبا مربوط به اموالی اند که تحت تسلط کامل شخص قرار ندارند. این قاعده که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق تجارت بین الملل است تعبیر دیگری از قاعده استلزام منطقی ما می باشد. بدین ترتیب که داوری به نوعی دخل و تصرف در مال و تعیین تکلیف است و ارجاع اختلاف به داوری فرع بر آنست که طرف حق انتقال مال را داشته باشد.

ب: تحدید قلمرو ممنوعیت داوری در اختلافات راجع به اموال دولتی: مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده457 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به اموال دولتی قابلیت ارجاع به داوری را ندارد. از طرفی می توان قراردادهای داوری در این گونه اختلافات از اساس باطل است و یا اینکه آرای صادره را از طرف دادگاه قابل ابطال است. بی آنکه در پی تکرار نظرات مولفین حقوقی باشیم( برای مطالعه رک به: خزاعی، 1388، 113- جنیدی، 1376،92 ) تلاش داریم تا حد امکان از موارد بطلان قرارداد داوری یا ابطال رای داور بکاهیم.

گفته شد که مطابق اصل 139 دعاوی راجع به اختلافات مربوط به اموال دولتی قابل ارجاع به داوری نمی باشد. ولی تمام بحث در تشخیص مصادیق است. آیا همه اموال در اختیار دولت، جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید؟ آیا اموال موضوع قراردادی که هنوز به اجرا در نیامده و در میزان درآمد حاصل از آن اختلاف است جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید؟ فرض کنیم وزارت آموزش و پرورش، یک قطعه ملک را از یک شخص خصوصی خریداری می نماید و در خصوص مشخصات مبیع و پرداخت ثمن اختلافی حادث می شود. آیا می توان گفت ارجاع به داوری در خصوص چنین اختلافی مغایر با اصل 139 می باشد؟ آیا ثمنی که می بایست پرداخت گردد یا حتی ملک موضوع بیع، جز اموال دولتی و عمومی به حساب می آید؟ آیا باید بین اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی دولت تمایز قایل شد؟

مرکز داوری اتاق بازرگانی با استدلالی جالب توجه به این موضوع پرداخته است که خلاصه جریان امر ذکر می گردد. موضوع از این قرار بود که یک شرکت دولتی قراردادی با یک شرکت خصوصی جهت معامله چند دستگاه واگن و معرفی خریدار به بانک جهت استفاده از تسهیلات بانکی منعقد می نماید. پس از شروع اجرای قرارداد اختلافاتی در خصوص عدم مطابقت کالا با قرارداد، خسارات، عدم انجام تعهدات و ... بروز می نماید. طرف خصوصی اختلافات مزبور را در مرکز داوری اتاق بازرگانی مطرح می نماید و طرف دولتی با این استدلال که یک شرکت دولتی بوده و اموال آن جز اموال عمومی و دولتی به حساب می آید به صلاحیت مرکز داوری ایراد وارد نمود. دیوان داوری در رای خود و در مقام پاسخ به این ایراد، استدلال مبسوطی داشته است که با اندکی تغییر نقل می گردد: « با وجود صراحت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 ق.آ.د.م، مانعی وجود ندارد که طرف دولتی، در غیر مورد اموال دولتی، طرف داوری قرار بگیرد. رویه عمومی شرکتهای دولتی در انعقاد قرارداد و نیز بخشنامه 34860 مورخ 27/8/82 موید این نظر است. به علاوه باید توجه داشت که چنانچه موضوع اختلاف تشخیص دولتی یا غیر دولتی بودن اموال باشد خارج از صلاحیت داوری نخواهد بود. به عبارتی اگر در دولتی بودن مالی اختلافی باشد به صرف این تردید قابلیت ارجاع به داوری زایل نمی گردد. داور می تواند به اختلاف رسیدگی نماید و اگر مال را دولتی تشخیص دهد خارج از صلاحیت وی و در غیر اینصورت، قابل رسیدگی از طرف داور خواهد بود.

آنچه که در داوری ها مطرح می گردد اموالی است که در داد و ستد ها یا بعبارت کلی تر در امور و فعالیت های تجاری بکار می رود و در مواردی با عنوان درآمد دولتی یا عمومی شناخته می شوند. باید دانست مال در صورتی داخل در مالکیت دولت و بعنوان درآمد دولتی محسوب می گردد که به مالکیت دولت در آمده باشد. حال باید دانست مال، در صورتی به مالکیت دولت در می آید که به خزانه داری کل واریز گردد و پس از این پروسه است که می تواند مشمول اصل 139 یا ماده 457 شود. در مورد درآمد عمومی ماده 10 قانون محاسبات عمومی چنین می گوید: « درآمد عمومي عبارت است از درآمدهاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و ماليات و سود سهام شركتهاي دولتي و و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالكيت و ساير درآمدهايي كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومي منظور مي‌شود». بر اساس ماده 15 نیز، « درآمد شركتهاي دولتي عبارت است از درآمدهايي كه در قبال ارائه خدمت و يا فروش كالا و ساير فعاليتهايي كه شركتهاي مذكور به ‌موجب قوانين و مقررات مجاز به انجام آنها هستند عايد آن شركتها مي‌گردد». با عنایت به این مواد این نتیجه حاصل می گردد که درآمد آنست که حاصل یا عاید وزارتخانه ها، موسسات یا شرکتهای دولتی می شود  یابه عبارت دیگر در آمد حاصل از فعالیتهای بازرگانی یعنی سود یا آنچه پس از کسر هزینه ها به صورت خالص و بلا منازع برای وزارتخانه ها موسسات و شرکتها باقی می ماند. این سود یا در آمد زمانی محقق است یعنی زمانی جز اموال عمومی به حساب می آید که ترازنامه این شرکتها یعنی محاسبه سود و زیان آنها تصویب شده باشد. تا قبل از این تصویب، اطلاق اموال عمومی و دولتی ممتنع بوده و شرکت یا موسسه دولتی می تواند در محدوده کاری خود هر دخل و تصرفی در این اموال بعمل آورده و برای نمونه از این اموال در خرید و فروش و سایر اعمال تجاری استفاده نمایند. در این مرحله هر دعوا یا ادعایی که به این اموال مربوط گردد دعوایی مربوط به اموال دولتی نیست. به عبارت ساده می توان چنین گفت، درآمد شرکت، باقیمانده مبالغ معاملات و کسر هزینه ها و زیان ها و حقوق اشخاص مختلف است. پس باید با شرکت ها و موسسات دولتی که به فعالیت ها و مبادلات بازرگانی اشتغال دارند همانند اشخاص خصوصی نگریسته شود و لذا اموال یا وجوهی که آنها در این ارتباط بکار می گیرند باید مانند اموال اشخاص خصوصی، خصوصی و مصون از ویژگی های اموال دولتی در نظر گرفته شوند.

نکته دیگر به تفکیک بین اموال دولت که برای اعمال حاکمیت و اموالی که برای تجارت استفاده می شوند بر می گردد. در موضوع اثر اموال دولتی بر داوری، باید بین اموال دولتی که در خصوص اعمال تصدی گری و اموالی که جهت اعمال حاکمیت بکار می رود تفاوت قائل شد. شرکت ها و موسسات دولتی که در امور بازرگانی فعالیت دارند در حقیقت به اموری اشتغال دارند که در حیطه فعالیت اشخاص خصوصی است و مبادلات آنها با اشخاص خصوصی نیز در همین زمینه ها صورت می گیرد. نباید قواعد و مقررات به نحوی تفسیر شود که بصورت یکطرفه از تعهداتشان بری شوند»(کاکاوند، 1389، 316).

اگرچه پذیرفتن نظر مرکز داوری با این اطلاق دشوار است ولی ارائه اینگونه تفسیرها بیانگر تمایل به کاستن از موارد بطلان شرط داوری در اینگونه اختلافات می باشد.

رویه قضایی محاکم دادگستری نیز این تفکیک را پذیرفته است و به صرف اینکه در قراردادهای بین ارگانهای دولتی و اشخاص خصوصی، شرط داوری گنجانده شده باشد آنرا بی اعتبار نمی داند. برای نمونه شعبه 29 دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره 1270- 26/8/81 صراحتا چنین اعلام داشت: « ... به لحاظ اینکه در قرارداد در تاریخ ..... تنظیمی بین بنیاد مستضعفان و آقای ..... ، طرفین دفتر حقوقی وزارت مسکن و شهر سازی را بعنوان داور مرضی الطرفین تعیین نموده اند و طرفین و قایم مقام قانونی آنان بدون ارجاع امر به داوری نمی توانند به دادگاه مراجعه نمایند...لذا دادنامه بدوی نقض می گردد...»(زندی، 1388 ، 69).

 

مبحث دوم: داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی

مفهوم اموال عمومی نیز به اندازه کافی روشن نبوده و از همین رو تشخیص مصادیق دشوار است. بنابراین بجاست در آغاز مفهوم اینگونه اموال مطالعه شده و سپس به بحث داوری پذیری پرداخته گردد.

بند اول: مفهوم اموال عمومی

الف: مفهوم اموال عمومی در قانون اساسی: در اصول 45 و 139 قانون اساسی به این اصطلاح اشاره شده است ولی مفهوم آن در قانون اساسی روشن نیست. مطابق اصل 45: « انفال‏ و ثروتهاي‏ عمومي‏ از قبيل‏ زمينهاي‏ موات‏ يا رها شده‏، معادن‏، درياها، درياچه ها‏، رودخانه‏ ها و ساير آبهاي‏ عمومي‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نيزارها، بيشه‏ هاي‏ طبيعي‏، مراتعي‏ كه‏ حريم‏ نيست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومي‏ كه‏ از غاصبين‏ مسترد مي‏ شود در اختيار حكومت‏ اسلامي‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نمايد. تفصيل‏ و ترتيب‏ استفاده‏ از هر يك‏ را قانون‏ معين‏ مي‏ كند». در این اصل مشخص نشده است که اموال عمومی مذکور ملک دولت است یا اینکه دولت صرفا مسئول حفظ و نگهداری آن می باشد. منتها با عنایت به مفهوم انفال و نمونه های مذکور در اصل، باید گفت که مقصود از اموال عمومی در ماده اخیر، اموال ملی می باشد که متعلق به دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آنها بوده ولی در عین حال واگذاری آن بر اساس مقررات عمومی امکان پذیر نمی باشد(هم چنین می توان به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب نیز اشاره کرد)(کریمی، 1381، صص 10 به بعد).  

لازم به ذکر است که انفال معادل فقهی اموال ملی است. در فقه در خصوص حصری یا غیر حصری بودن انفال اختلاف است. از همین رو در خصوص پاره ای اموال که حکم صریحی در فقه ندارد (مانند دریاها) اختلاف نظر شدیدی وجود دارد که نمونه آن را می توان در جریان تصویب قانون توزیع عادلانه آب مشاهده کرد.

ب: مفهوم اموال عمومی در قانون مدنی: در مواد 25 و 26 قانون مدنی به برخی از نمونه های اموال عمومی اشاره شده است. مانند اموالي كه مورد استفاده عموم است و مالك خاصي ندارد از قبيل پلها و كاروانسراها و آب انبارهاي عمومي و مدارس قديمه و ميدانگاههاي عمومي، قنوات و چاه هائي كه مورد استفاده عموم است. ظاهرا از نظر قانون مدنی اموال عمومی ملک دولت به حساب نمی آیند و با اموال موضوع ماده 26 یعنی «اموال دولتي كه معد است براي مصالح يا انتفاعات عمومي مثل استحكامات و قلاع و خندقها و خاكريزها نظامي و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگي و همچنين اثاثه و ابنيه و عمارات دولتي و سيم هاي تلگرافي دولتي و موزه‌ها و كتابخانه عمومي و آثار تاريخي و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومي و منافع ملي در تحت تصرف دارد» متفاوت است.

اموال عمومی دارای انواع مختلفی است. برخی اموال در اختیار همگی افراد کشور است و اموالی نیز صرفا برای ساکنین منطقه ای خاص اختصاص می یابد(قسمت اخیر ماده 26 قانون مدنی)(برای مطالعه بیشتر رک: کاتوزیان، 1389، 73). خصیصه مشترک همه اموال عمومی آنست که استفاده از اموال عمومی برای استفاده کننده حق تقدم بوجود می آورد.

 اموال عمومی موضوع مواد 25 و 26 قانون مدنی دارای این خصیصه هستند که برای استفاده عموم بوده و دولت در جهت منافع و مصالح عمومی در اختیار دارد(قسمت پایانی ماده 26). لازم به ذکر است که برخی از اموال دولتی(به معنای خاص) نیز جهت مصارف و منافع عمومی اختصاص می یابد.

مولفین حقوق مدنی از اموال عمومی به اموال عمومی ملی نیز تعبیر کرده اند؛ این لفظ در برابر اموال اختصاصی ملی بکار می رود(جعفری لنگرودی، 1382، 22). ظاهرا وجه تسمیه این لفظ تعلق مالکیت مال به عموم ملت می باشد.

ج: مفهوم اموال عمومی در قوانین اداری

1-قانون محاسبات عمومی کشور: در این قانون از لفظ اموال عمومی استفاده نشده است ولی درآمد و وجوه عمومی مورد استفاده قانونگذار قرار گرفته است. بر اساس ماده 13: « وجوه عمومي عبارت است از نقدينه‌هاي مربوط به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسسات عمومي غير‌دولتي و مؤسسات وابسته به سازمانهاي مذكور كه متعلق به حق افراد و مؤسسات خصوصي نيست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصيل آن منحصراً‌ براي مصارف عمومي به موجب قانون قابل دخل و تصرف مي‌باشد... ». اگر بپذیریم که وجوه عمومی جزیی از اموال عمومی می باشد این نتیجه حاصل می گردد که مقصود از وجوه یا اموال عمومی، اموالی اند که یا تحت مالکیت دولت اند یا اینکه اداره آن بر عهده دولت می باشد. مبنای این گفته آنست که نقدینگی موسسات عمومی غیر دولتی ملک دولت نمی باشد ولی جز وجوه عمومی قید شده است. البته در مقابل می توان گفت که لفظ وجوه عمومی در معنای اعم خود بکار رفته است. یعنی وجوه دولتی و وجوه مربوط به اموال عمومی.

2- ‌‌قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383: بند د ماده 11 این قانون مقرر می دارد: «وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌ حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در ‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود». به نظر بتوان از لحن کلی ماده به این نتیجه رسید که اموال عمومی اموالی اند که مالکیت آن مشاع و متعلق به عموم مردم است. ولی این نظر منطبق با ظاهر ماده می باشد. در واقع اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص می باشد که در این ماده در معنای عام خود بکار رفته است.

3- قانون معادن مصوب 1377: « محدوده‌هاي مربوط به استخراج و انباشت و بهره‌برداري مواد معدني و دفع مواد زائد معادن واقع در منابع ملي كه مساحت اين ‌محدوده‌ها در مجوز صادره قيد مي‌شود، عرصه عملياتي معدن مربوطه بوده و تا پايان عمر معدن بصورت اموال عمومي در اختيار وزارت معادن و‌ فلزات خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از موارد مندرج در مجوزهائي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود». از این ماده می توان بدین نتیجه رسید که برخی اموال تحت اختیار دولت، اموال عمومی محسوب می گردد. در عین حال اموال عمومی مذکور در این ماده در معنای اعم خود استعمال شده است.

4- آیین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346: مطابق ماده 45: «‌ اموال شهرداريها اعم از منقول و غيرمنقول بر دو نوع تقسيم مي‌شود. اموال اختصاصي و اموال عمومي، اموال اختصاصي شهرداري ‌اموالي است كه شهرداري حق تصرف مالكانه نسبت به آنها را دارد از قبيل اراضي و ابنيه و اثاثه و نظائر آن. اموال عمومي شهرداري اموالي است كه ‌متعلق به شهر بوده و براي استفاده عموم اختصاص يافته است مانند معابر عمومي، خيابانها، ميادين، پلها، گورستانها، سيل برگردان مجاري آب و فاضل‌آب و متعلقات آنها، انهار عمومي، اشجار اعم از اشجاري كه شهرداري يا اشخاص در معابر و ميادين عمومي غرس نموده باشند، چمن كاري، گل كاري و ‌امثال آن». بر اساس ماده 46 نیز: « حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت به آنها به‌عهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر به نحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به ‌تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب مي‌شود». مطابق مواد مذکور می توان چنین گفت که اموال عمومی شهرداری اموالی اند که مالکیت آنها متعلق به شهر بوده ولی حفظ و نگهداری آن بر عهده شهرداری می باشد. هم چنین از قابلیت استفاده عمومی برخوردار بوده و برای استفاده عموم اختصاص می یابد.

 

د: مفهوم اموال عمومی در حقوق تطبیقی

1-حقوق آمریکا: در حقوق آمریکا اموال عمومی موسوم بهPublic property  می باشند. این اموال دارای اقسام مختلفی اند. در یک تقسیم بندی به اموالی که استفاده از آن برای عموم رایگان است و اموالی که استفاده از آن فقط با پرداخت پول میسر می باشد تقسیم می شوند. نمونه گروه اول پارکها و رودها. و مثال گروه دوم موزه ها و برخی از کتابخانه ها می باشد. هم چنین برخی اموال فقط برای استفاده اشخاص خاص اختصاص یافته است(مانند اسلحه و مهمات) و سایر اموال برای همه در دسترس است. در حقوق آمریکا نیز برخی اموال که دارای اهمیت خاصی می باشند مانند نقاشی های قدیمی و اسناد تاریخی جز اموال عمومی به حساب می آیند(Shavell, 2002, 83). مطابق اصل دولت می تواند در صورت اقتضای تامین منافع عمومی اموالی را در جهت استفاده عمومی تملک کند و در برابر تکلیفی جز پرداخت بهای آن را ندارد(Ibid, p 92) .

در عین حال در برخی آثار Public property ملک دولت فرض شده است(Ibid, p73). این تلقی از بعد اقتصادی می تواند درست باشد. چرا که کلیه اموال موجود در یک کشور به تعبیری اموال آن کشور تلقی می گردد. بنابراین اگر گفته می شود که جاده ها متعلق به دولت می باشند مقصود تعلق آن به کشوری می باشد که در آن واقع شده است. به همین ترتیب گاهی گفته می شود که تمامی اموال موجود در یک کشور جز اموال همان کشور محسوب می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد.

در این حقوق یکی از معیار های اصلی تشخیص اموال عمومی، استفاده عمومی(Public use )است. بدین ترتیب که در تشخیص عمومی بودن مال می بایست به استفاده ای که از آن می شود توجه کرد. البته در بسیاری از اوقات این قانون است که نوع استفاده از مال را معین می سازد.

 

2-حقوق انگلستان: در حقوق انگلستان اموال عمومی(بدان مفهومی که در حقوق ما شناخته می گردد) موسوم به Communal property می باشند. اموال عمومی اموالی اند که عموم ملت حق استفاده از آن را دارند و نمی توان مردم را از استفاده از آن بازداشت. پیاده رو ها، جاده ها، خیابان ها و امواج تلویزیونی نمونه اموال عمومی اند. از آنجایی که استفاده از این اموال حق محسوب می گردد مورد حمایت قانون می باشد. برای نمونه در پرونده Hunter .canary wharf 1997ac 655 عنوان شد که چنانچه شخصی حق استفاده( و نه امتیاز انحصاری) در استفاده از مالی(در موضوع پرونده، امواج تلویزیونی) را داشته باشد این حق محترم بوده و نمی توان مانع یا مزاحم استفاده از آن شد. از این رو دعوی خواهان پرونده در خصوص اختلال در امواج تلویزونی در اثر ساختن برج وارد تشخیص داده شد. مبنای رای به ورود ادعا، به عمومی تلقی کردن امواج تلویزیونی بر می گردد.

در این حقوق نیز استفاده عمومی از معیارهای تشخیص اموال عمومی است. با اینحال باید توجه داشت که اموال عمومی ضرورتا توسط دولت یا سایر ارگانهای عمومی ایجاد نشده است و در تملک آنها نیز قرار ندارد. هم چنین ویژگی اموال عمومی آنست که دولت نمی تواند جز در پرتو قانون، مانع استفاده عموم گردد. استفاده کنندگان نیز فقط حق استفاده (Right of use) دارند و نمی توانند بر مبنای داشتن امتیاز انحصاری استفاده از مال(Privilege) مانع استفاده دیگران گردند. در نتیجه هیچ شخصی نمی تواند بر مبنای عمومی بودن مال دیگری را از استفاده از آن بازدارد یا اینکه اگر آن مال، توسط دیگری در حال استفاده می باشد مدعی تقدم در تصرف خود شده و مانع تصرف متصرف گردد. مثال بارز این امر در استفاده از صندلی های پارک می باشد لازم به ذکر است که اموال عمومی دارای انواعی می باشند. برخی از آنان که در دسترس همگان هستند موسوم به Open access communal property می باشند(Clark n kohler, 2005, 38). این مفهوم در برابر Limited access communal propertyاستعمال می گردد.

اصطلاحات مشابه: برخی اصلاحات در حقوق اموال انگلستان وجود دارد که می تواند گمراه کننده باشد. برای نمونه واژه Commons است که بهترین ترجمه برای آن مشاعات می باشد. این کلمه بیشتر در مورد املاک و حقوق مشاعی راجع به آن و هم چنین اموالی که استفاده از آن برای عموم آزاد است مورد استفاده قرار می گیرد(Ibid, p 63).

3- حقوق فرانسه: گاهی در ترجمه اموال عمومی از واژه Domaine publicاستفاده می شود؛ ولی باید توجه داشت اموال عمومی بر دو نوع هستند. اموالی که تحت مالکیت دولت و نهادهای دولتی بوده و در عین حال به مصارف و مصالح عمومی اختصاص دارند. این قبیل اموال به Domaine public de l’etat مشهور می باشد (برای نمونه رک به ماده 1-5261 قانون جامع اموال اشخاص عمومی). اینگونه اموال مشابهت زیادی به اموال ملی ما دارند. دسته دیگری از اموال عمومی که تحت مالکیت دولت نبوده و همین دسته است که مشابه اموال عمومی ما می باشد.

اموال عمومی موضوع ماده 538  قانون مدنی فرانسه(منسوخ)می باشد. نمونه این اموال شامل جاده ها، خیابان ها، رودهای قابل قایق یا کشتی رانی، سواحل، بنادر و اسکله ها می باشد. معیار تشخیص اموال عمومی عدم امکان تملک آن توسط اشخاص خصوصی می باشد. البته این معیار دقیق نمی باشد. زیرا اموال مزبور و کلا اموال عمومی، ملک دولت نیز به حساب نمی آیند. معیار دقیق تر اینست که اموال عمومی قابلیت نقل و انتقال نداشته، مشمول مرور زمان نشده(ماده 1-1311 قانون جامع سازمانهای دولتی) و استفاده تعیینی یک استفاده عمومی می باشد. انتقال، انتزاع(خروج مال از جرگه اموال عمومی) و هر گونه دخل و تصرف در نوع استفاده از مال فقط با طی تشریفات قانونی امکان پذیر خواهد بود(ماده 3-2111 قانون مزبور). بعبارتی اصل غیر قابل انتقال بودن(Inalienabilite) در این حقوق نیز پذیرفته شده است.

با نگاهی به قانون جامع اموال اشخاص عمومی، به مبنای نسخ ماده 538 قانون مدنی پی می بریم. در ماده مزبور تفکیکی که در خصوص اموال عمومی متعلق به نهادهای عمومی و سایر اموال عمومی بعمل آمده است مسکوت مانده بود.

با این وجود انتقال اموال در بین سازمانهای دولتی تحت شرایطی بلا مانع است(ماده 1-3112 قانون جامع اموال اشخاص عمومی). هم چنین مطابق ماده 16-1414 انعقاد همان قانون هرگونه قرارداد جهت تصرف اموال عمومی موکول به مجوز مخصوص می باشد.

در ماده 1-2121 قانون جامع اموال اشخاص عمومی(Code général de la propriété des personnes publiques)، در خصوص نوع استفاده از اموال عمومی اصلی برقرار شده است. مطابق این اصل، استفاده و مصرف اموال عمومی باید در جهت مصارف عمومی (l'utilité publique)بوده و نوع استفاده و مصرف از مال عمومی غیر قابل تغییر است. هم چنین استفاده یا تصرف اموال عمومی نمی تواند دائمی باشد(2-2122).

هم چنین اموال اشخاص عمومی(اموال عمومی که اداره آن با این اشخاص است) غیر قابل توقیف می باشد(ماده 1-2311).

 اموال عمومی به چند دسته تقسیم شده و مقررات مفصلی به نحوه اداره، تصرف و انتقال این گونه اموال اختصاص یافته است. با عنایت به مفاد قانون فوق می توان اموال عمومی را در دسته های ذیل جای داد: 1- اموال عمومی دریایی که شامل ساحل و دریای سرزمینی می باشد 2- اموال عمومی واقع در رودها(رودخانه ای) 3- اموال عمومی جاده ای 4- راه آهن 5- اموال عمومی فضایی.

در ماده 3-1123 قانون اخیر به اموالی اشاره شده که به Le domaine communal مشهور است. نمونه ای که برای این گونه اموال ذکر شده است مربوط به مال غیر منقولی است که مالک آن باید تا مهلت معینی پس از انتشار آگهی فراخوان خود را معرفی نماید و در پایان مهلت و در فرض عدم شناسایی مالک، مال با طی تشریفاتی جز Le domaine communal که گونه ای از اموال عمومی می باشد وارد می گردد. سپس با طی پاره ای اعمال اداری، مال وارد مالکیت دولت می شود. بعبارتی پس از عدم شناسایی مالک و تا قطعی شدن مالکیت دولت، مال حالت بینابینی دارد و به اموال عمومی نزدیک تر است.

ه: نتیجه گیری: اصطلاح اموال عمومی دارای کاربردهای متفاوتی است؛ ولی می توان برای آن معنای عام و خاص در نظر گرفت. در معنای عام شامل اموال عمومی به مفهوم خاص و اموال دولتی می گردد. در معنای دقیق به اموالی اطلاق می گردد که یا از قبیل راه و جاده بوده که سابقه مالکیت آن مشخص نباشد و یا آنکه از قبیل پارک و میدان بوده که از طرف دولت جهت استفاده عموم مردم اختصاص می یابد. پس نهر طبیعی جز اموال ملی است بر خلاف نهری که به دست انسان احداث می گردد. از خصایص اینگونه اموال آنست که تحت مالکیت عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری می باشد. البته در موارد استثنایی ممکن است با تصویب قوانین خاص، امکان انتقال اموال فراهم آید. این واژه در معنای عام خود شامل اموال دولتی و ملی نیز می گردد که البته این کاربرد در زبان حقوقی نادرست است و متاسفانه قانونگذار نیز به این مهم توجه بایسته نداشته است. برای نمونه می توان به بند ج ماده 9 قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي مصوب 1387 اشاره کرد. بر اساس این بند: «ماده(26) قانون معادن به شرح زير اصلاح مي‌گردد:

محدوده مربوط به اكتشاف و استخراج و انباشت و بهر‌ه‌برداري مواد معدني و دفع مواد باطله واقع در منابع ملي بنا به تقاضاي وزارت صنايع و معادن توسط سازمان جنگلها و مراتع كشور ثبت مي‌گردد كه مساحت اين محدوده در مجوز صادره قيد مي‌شود و به عرصه عملياتي معدن مربوط بوده و تا پايان عمر معدن به صورت اموال عمومي در اختيار وزارت صنايع و معادن خواهد بود و هرگونه عمليات خارج از مواد مندرج در مجوزهايي كه صادر مي‌شود به منزله تصرف در اموال عمومي محسوب مي‌شود». در این بند اموال عمومی در معنای اموال ملی بکار رفته است. در واقع ثروتهای طبیعی جز اموال ملی است[6].

پس می توان گفت اموال ملی نیز باید در کنار اموال دولتی و اموال عمومی، دسته جدیدی را تشکیل داده و این مهم باید در قانونگذاری های بعدی مورد توجه قرار گیرد.

 

بند دوم: موانع داوری پذیری اختلافات مربوط به اموال عمومی و تحدید آن: در اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری منع شده است. با این حال قوانین جدید و رویه مستقر نهادهای دولتی بیش از قبل ارجاع اینگونه اختلافات را به داوری توصیه می نماید. پس باید برای جمع قوانین مزبور و البته در جهت تقویت نهاد داوری در اینگونه اختلافات چاره ای اندیشید.

نکاتی که در خصوص ارجاع اختلافات راجع به اموال دولتی به داوری گفته شد در اینجا نیز صادق است. منتها در مورد اموال عمومی، موضوع انتقال پذیری اموال نیز مطرح می گردد.

اموال عمومی بر خلاف اموال دولتی از قابلیت نقل و انتقال برخوردار نیستند. اگرچه اداره، حفظ و نگهداری از اموال عمومی بر عهده دولت می باشد و نهادهای دولتی بر مبنای همین وظیفه دارای پاره ای اختیارات می باشند که نقش آنها را به مالک اموال نزدیک می کند؛ ولی در عین حال دولت مالک اموال عمومی محسوب نمی گردد. در واقع اموال عمومی به عموم مردم تعلق دارد(طباطبایی موتمنی، 1383، 272). از همین رو دولت نمی تواند امول مزبور را منتقل نماید.

از طرفی فقط اشخاصی می توانند به داوری مراجعه نمایند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند(این قاعده در ماده 2059 قانون مدنی فرانسه نیز آمده است) و از آنجا که دولت فاقد چنین حقی است لذا نمی تواند اختلافات راجع به اموال عمومی را به داوری ارجاع نماید. از همین رو در خصوص اموال عمومی می توان با قاطعیت بیشتری از عدم امکان ارجاع اختلافات به داوری سخن گفت.

در حقوق انگلستان و آمریکا منعی در ارجاع اختلافات مزبور به داوری مشاهده نشده است. هم قانون داوری انگلستان مصوب 1996 و هم قانون داوری ایالات متحدهUSSAدر این خصوص سکوت اختیار کرده اند که باید با توجه به اصل، قایل به جواز این امر شد.

در ماده 2060 قانون مدنی فرانسه به محدودیت نهادهای عمومی و دولتی در مراجعه به داوری تصریح شده است. به عبارتی محدودیت به طرفین داوری و نه به موضوع داوری بر می گردد. با اینحال نهادهای عمومی که در زمینه های تجاری و صنعتی فعالیت دارند می توانند تحت شرایطی اختلافات خود را به داوری ارجاع دهند.

بند سوم: ارجاع اختلافات مربوط به اموال موسسات عمومی غیر دولتی

موسسات عمومی غیر دولتی موسساتی اند که همه یا بیشتر سرمایه آن متعلق به بخش های غیر دولتی است ولی فلسفه وجودی و اهداف آن در جهت منافع و مصالح عمومی می باشد. صندوق تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بنیاد شهید نمونه این گونه موسسات اند.

در خصوص اموال برخی از این موسسات صراحت قانونی وجود دارد. برای نمونه مطابق بند د ماده 11 قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی: « وجوه، اموال، ذخائر و دارائي‌هاي صندوقهاي بيمه اجتماعي و درماني در‌ حكم اموال عمومي بوده و مالكيت آن مشاع و متعلق به همه نسلهاي جامعه تحت پوشش‌است، هرگونه تصرف دولت در اين اموال و رابطه مالي دولت با صندوقهاي موصوف در ‌چارچوب قوانين و مقررات مورد عمل صندوقها خواهد بود». سوالی که مطرح می شود مربوط به داوری پذیری اختلافات راجع به اموال این گونه موسسات است. اموال این گونه موسسات نه دولتی اند و نه عمومی. دولتی نیستند چون تحت مالکیت دولت نمی باشند؛ عمومی نیستند چون اولا در تعریف اموال عمومی نمی گنجند یعنی جهت مصرف و مصالح عموم جامعه نیستند؛ ثانیا مطابق برخی قوانین، در حکم اموال عمومی اند. یعنی فقط از برخی جهات شبیه اموال عمومی می باشند. از همین روست که اموال این قبیل موسسات از قابلیت نقل و انتقال برخوردارند.

به نظر ما و با عنایت به قابلیت نقل و انتقال اموال این گونه موسسات، اختلافات راجع به اموال موسسات عمومی غیر دولتی داوری پذیر می باشد. در برخی مقررات خاص به این مهم اشاره شده است. برای نمونه مطابق بند ی ماده 17 آیین نامه معاملات صندوق تامین اجتماعی، تعیین تکلیف در خصوص نحوه حل اختلاف از شروطی است که گنجاندن آن در قرارداد الزامی فرض شده است. البته در این آیین نامه اشاره ای به ارجاع اختلاف به داوری نشده است ولی رویه مستقر در این صندوق، درج شرط داوری می باشد.

نتیجه: اصطلاح اموال دولتی دارای دو معنای عام و خاص است. در معنای عام به اموال دولتی به معنای خاص و نیز به اموال حکومت(اموال ملی) اطلاق می گردد. البته گاهی به معنی اموال عمومی نیز بکار گرفته می شود که این کاربرد اشتباه است. اموال دولتی به معنی دقیق کلمه، ملک دولت بوده، اصل بر امکان واگذاری آن است و این واگذاری بر اساس قوانین عام صورت می پذیرد. اینگونه اموال بیشتر در اعمال تصدی دولت بکار می رود. اموال دولتی به معنی عام یا همان اموال ملی یا اموال حکومت(که مشترکات عمومی و انفال هم خوانده می شود) نیز اگرچه ملک دولت بوده و اصل بر امکان واگذاری آن است ولی واگذاری آن بر اساس قوانین خاص قابل تحقق است. این قبیل اموال در راستای اعمال حاکمیتی دولت مورد استفاده قرار می گیرد.

اموال عمومی نیز دارای معنای عام و خاص است. در معنای خاص به اموالی گفته می شود که ملک عموم مردم بوده، اصل بر عدم امکان واگذاری آن است و اختصاص به اعمال حاکمیتی دارد. راهها و شوارع عام، پارک ها میادین و کلا اموالی که جهت استفاده ساکنین مکانی خاص اختصاص می یابد در زمره این اموال است. در معنای عام به اموال ملی نیز اطلاق می گردد این اصطلاح گاهی در معنی اموال دولتی به معنی خاص مورد استفاده قرار می گیرد که این کاربرد نادرست است.

در داوری ها اصل مسلم اینست که فقط اشخاصی حق مراجعه به داوری را دارند که حق انتقال آزادانه اموال موضوع اختلاف را داشته باشند. از همین رو از لحاظ منطقی فقط دعاوی راجع به اموال عمومی اند که قابلیت ارجاع به داوری را ندارند. از همین رو بعید نیست که مقصود مقنن قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی از اموال دولتی(که در ردیف اموال عمومی قرار داده است) اموال دولتی باشد که برای مصارف و مصالح عمومی اختصاص داده شده است. وجود حرف (و) که عبارت اموال دولتی و اموال عمومی را به هم متصل نموده است موید این نظر است که اموال عمومی و دولتی در حکم هم قرار داده شده اند. در بین اموال دولتی فقط آن دسته از اموال دولتی که انتقال آنها مطابق قوانین عمومی امکان پذیر نمی باشد(یعنی همان اموال ملی و اموال دولتی که در اعمال حاکمیت مورد استفاده قرار می گیرند) مشابه اموال عمومی هستند. از این رو باید گفت اختلافات راجع به اموال دولتی به معنی خاص که در جهت تصدی گری استعمال می شوند مشمول اصل 139 نمی باشند.  

 هم چنین از لحاظ منطق حقوقی هیچ مبنایی در داوری پذیر نبودن اینگونه دعاوی در دسترس نمی باشد.. شورای نگهبان می تواند با ارائه این تفسیر کمک شایانی به اعتبار و گسترش جایگاه داوری کرده و از موارد بطلان آرای داوری بکاهد.

منابع و مآخذ

جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1380)، حقوق اموال، تهران. گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر،(1382)، مجموعه محشی قانون مدنی، تهران. گنج دانش.

جنیدی، لعیا، (1376)، قانون حاکم در داوریهای تجاری بین المللی، تهران. دادگستر.

خزاعی، حسین،(1388)، قابل داوری بودن موضوع اختلاف در حقوق داخلی و تجارت بین المللی، تاملاتی در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

رحمانی، محمد،(1385)، مالکیت دولت، مجله فقه و حقوقمرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، سال سوم، شماره 10، ص 139 به بعد.

زندی، محمد رضا، (1388)، داوری، رویه قضایی دادگاههای تجدید نظر استان تهران در امور مدنی، تهران، جنگل.

طباطبایی موتمنی، منوچهر(1383)، حقوق اداری، تهران، سمت.

قاضی، ابوالفضل، (1375)،گفتارهایی در حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر.

کاتوزیان، ناصر،(1389)، اموال و مالکیت، تهران، میزان.

کاکاوند، محمد، (1389)، گزیده آرای داوری مرکز داوری اتاق ایران، تهران، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

کریمی، عباس،(1381)، جزوه درسی حقوق اموال و مالکیت(برای دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده حقوق دانشگاه تهران)، تهران.

کریمی، عباس،(1386)، مالکیت دولت نسبت به آبهای عمومی و اراضی وابسته به آن، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، ص59 به بعد.

 

A.F.M. Maniruzzamn,(2005), State enterprise arbitration and sovereign immunity issues: Dispute resolution journal.

Alastair Hudson, (2004), New perspectives on property law, obligations and restitution, Cavendish Publishing Limited.

Alison Clarke and Paul Kohler,(2005), Property Law Commentary and Materials, Cambridge University Press.

Mitchell, Jerry,( 1999) The American Experiment with Government Corporations.Armonk, N.Y.: M. E. Sharpe
Pejovich, Svetozar,(1990), The Economics of Property Rights: Towards a Theory of Comparative Systems, Kluwer academic publishers, Netherland.

Shavell, Steven,(2002), Economic analyses of property law, Harvard Law School

Cambridge, MA 02138, http://papers.ssrn.com/abstract_id=370029.

Walt,steven,(2006), Eliminating corrective justice, walt book. Available at: ssrn.com. march 2010.

 

 

Abstarct: Arbitrability means if some kind of claims can be settled by arbitration. It is famous that claims about state and public property is not arbitrable. Under article 139 constitution law and article 457 of civil procedure law these kind of claims can be refer to arbitration just with authorization of the cabinet and knowledge of parliament, if the party is stranger or in the view of law the subject matter is important, then reference to arbitration must be with authorization of parliament. This issue is apparently adverse to current trend of legislator and governmental institution. We are going to protecting this recent trend and decrease of nullity of arbitration clause by the new definition of public and state property. Issue of validity of arbitration clause will study in two part: public property and state property.

 

Key words: Arbitrability, Public property, State property, National property, Arbitration clause.

 



 

[2]- هم چنین رک به تبصره ماده 17 آيين‌نامه معاملات سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي مصوب 1387، تبصره ماده 17 آيين‌نامه معاملات شركت خدمات هوايي پست و مخابرات (پيام) مصوب 1387،

[3]- برای نمونه رک به ماده 20 ‌قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379،

[4]- برای نمونه بند 6 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و‌ فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383.

 

[5]- قانون جامع، ترجمه پیشنهادی بنیاد حقوقی دکتر عباس کریمی می باشد.

[6]- در همین راستا رک به مواد 51 و 99 قانون مدیریت خدمات کشوری 1386، بند ب ماده 33 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 1382، ماده 10 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت 1376 و ... . 

 

 

 

منبع: http://www.h-partow.com عباس کریمی

استاد گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

 

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/11 ساعت 04:42:13 )
<قبل
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 411883
حاضرین در سایت
18 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد